تتناول هذه الدراسة بصورة نقدية القوى والعمليات السياسية التي تقف وراء استمرار برنامج تحديد الأسر الفقيرة في كمبوديا، وهو نظام الحكومة الكمبودية لاستهداف الفقر وسجلها الاجتماعي المعتمد في توجيه الدعم إلى مستحقيه، فقد أُسس البرنامج ورُسخ بدعم قوي من المانحين الدوليين، ورغم مشكلاته المعروفة من أخطاء جسيمة في الاستهداف وسرعة تقادم بياناته، ما يزال يُستخدم ويُوظف في برامج متعددة، بما يكرس هذه المشكلات ويعيد إنتاجها، وتطرح الدراسة سؤالًا جوهريًا حول سبب بقاء نظام يعاني أوجه قصور موثقة، وتجيب عنه بتتبع المصالح والفاعلين الذين يغذون هذا البقاء من داخل بنية الحماية الاجتماعية الكمبودية وخارجها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير استمرار استخدام السجل الاجتماعي الكمبودي رغم أوجه قصوره، عبر الكشف عن القوى السياسية والخارجية المؤثرة في قرارات الحماية الاجتماعية، واعتمدت على عمل ميداني أُجري في كمبوديا وعلى تحليل موسع للوثائق ذات الصلة بالبرنامج وسياساته، واستنادًا إلى هذه المادة الميدانية والوثائقية بنت الباحثة حجتها المركزية حول دور القوى والمصالح الخارجية ممثلة في المانحين والمؤسسات الدولية، إلى جانب فاعلي السياسات ممن تصفهم بأنهم عابرون للحدود الوطنية، في دفع استمرار استخدام هذا السجل، ورصدت في الوقت ذاته طبيعة صنع القرار في محيط السجل وما يحيط به من مركزية وإقصاء لأصوات مهمة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن القوى والمصالح الخارجية التي يمثلها المانحون والمؤسسات الدولية، مع فاعلي سياسات متحولين عبر الوطنيات، هي المحرك الرئيس لاستمرار استخدام السجل الاجتماعي الكمبودي رغم أخطاء استهدافه وتقادم بياناته، وأن السياسة في داخل السجل وحوله تتسم بصنع قرار مركزي ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، يستبعد أصواتًا مهمة مثل أصوات الفقراء أنفسهم والمجموعات العمالية والمنفذين الميدانيين للبرامج، وبهذا تعرض حالة هذا السجل الأجندات المهيمنة التي ما تزال تشكل الحماية الاجتماعية في كمبوديا وتوجه أولوياتها، بحيث يستمر نظام يعاني القصور لا لأنه يعمل بكفاءة بل لأن شبكة من المصالح والفاعلين الأقوياء تجد في بقائه ما يخدم أجنداتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات واسعة لدراسات الحماية الاجتماعية والسجلات الاجتماعية في الدول النامية، إذ تنبه إلى أن تقييم هذه الأنظمة لا ينبغي أن يقتصر على كفاءتها الفنية في الاستهداف ودقة بياناتها، بل يجب أن يمتد إلى الاقتصاد السياسي الذي يمنحها البقاء، فحين تدار السجلات الاجتماعية بقرارات مركزية تستبعد المستفيدين والمنفذين الميدانيين تتحول أدوات الاستهداف إلى أدوات لإعادة إنتاج أجندات خارجية ومهيمنة، وتدعو الدراسة ضمنيًا إلى إشراك أصوات من يعيشون الفقر والمجموعات العمالية ومنفذي البرامج في صنع القرار، وإلى مساءلة أدوار المانحين والمؤسسات الدولية في ترسيخ أنظمة قد لا تخدم الفقراء بالقدر الذي تدعيه وثائقها التأسيسية
وتفسر الدراسة هذا البقاء أيضًا بأن السجل الاجتماعي ليس مجرد أداة فنية لتحديد الفقراء، بل بنية مؤسسية تتشابك حولها مصالح إدارية ومالية ومعرفية، فالمانحون يستخدمونه قناة لتوجيه برامجهم والتحقق من وصولها، والمؤسسات الدولية تجعله مرجعًا لبيانات الفقر، والجهات الحكومية تبني عليه برامج متعددة، فيصبح التراجع عنه مكلفًا مؤسسيًا حتى حين تتراكم الأدلة على أخطائه، وهكذا يستمر توظيف بيانات قديمة سريعة التقادم في قرارات تمس حياة الفقراء اليومية، فيُترك بعض المستحقين خارج التغطية ويدخل بعض غير المستحقين فيها، دون أن يجد أي من الطرفين قناة مؤثرة للاعتراض أو التصحيح
وتنسجم هذه القراءة مع أدبيات واسعة حول سياسات المعرفة في التنمية الدولية، إذ تتحول الأدوات التي يقدمها المانحون بوصفها حلولًا فنية محايدة إلى ترتيبات قوة تعيد توزيع الصوت والقرار، وهو ما ترصده الدراسة في الحالة الكمبودية حيث تحضر أصوات الخبراء العابرين للحدود وتغيب أصوات من يعيشون الفقر ومن ينفذون البرامج على الأرض، وبمعالجة هذا الخلل في التمثيل داخل صنع القرار يمكن أن تتحول السجلات الاجتماعية من أدوات لإعادة إنتاج أجندات مهيمنة إلى أدوات خاضعة للمساءلة المجتمعية وقابلة للتصحيح المستمر من واقع خبرة المستفيدين أنفسهم
وخلاصة القول إن بقاء برنامج تحديد الأسر الفقيرة في كمبوديا رغم أخطاء استهدافه وتقادم بياناته لا يفسره رضا المستفيدين أو كفاءة الأداء، بل تفسره مصالح خارجية وفاعلون عابرون للحدود وصنع قرار مركزي يقصي الفقراء والمنفذين، وهو ما يجعل الحالة الكمبودية مثالًا كاشفًا عن كيفية تشكل سياسات الحماية الاجتماعية بفعل الأجندات المهيمنة أكثر مما تتشكل باحتياجات من يفترض أن تخدمهم
