يشهد قطاع طاقة الرياح البحرية توسعًا سريعًا وواسع النطاق في أوروبا مدفوعًا بأهداف متصاعدة للطاقة المتجددة تجعله مكوّنًا مركزيًا في جهود التخفيف من تغير المناخ عالميًا، ومع تزايد مشروعات الرياح البحرية في بحر الشمال تبرز الحاجة إلى أنظمة شاملة ترصد الانبعاثات الكيميائية الناتجة عن هذه المشروعات وتحد من آثارها في البيئة البحرية عبر مراحل الإنشاء والتشغيل والتفكيك، وتأتي هذه الورقة الموجزة في السياسات لتقدم ملخصًا للأنظمة الحالية المنظمة للانبعاثات الكيميائية في منطقة بحر الشمال، ولتقترح توصيات لمواءمتها بما يرفع مستوى حماية البيئة البحرية ويسهّل الإجراءات على الجهات العاملة في هذا القطاع سريع النمو
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الورقة إلى حصر الأنظمة المنظمة للانبعاثات الكيميائية من مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال وتحليلها تحليلًا مقارنًا، واعتمدت على مراجعة الوثائق والمواقع الوطنية المتاحة للإرشاد في ست دول مطلة على البحر هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج، إلى جانب معلومات واردة من السلطات المختصة في كل منها، ثم قورنت الأنظمة الوطنية والأنظمة العابرة للحدود من حيث اكتمالها ومستوى تفصيلها ومواصفاتها، تمهيدًا لصياغة توصيات بإمكانات المواءمة بين هذه الأنظمة بما يخدم حماية البيئة البحرية وتيسير إجراءات العمل في مشروعات الرياح البحرية المشتركة
ثانيًا: أبرز النتائج
أبان التحليل المقارن أن الأنظمة المنظمة للانبعاثات الكيميائية من مزارع الرياح البحرية في دول بحر الشمال غير مكتملة وتختلف فيما بينها من حيث المواصفات ومستوى التفصيل، فالقواعد الخاصة بتطبيق الأنودات الجلفانية بما فيها حظر الأنودات المعتمدة على الزنك لا تتوفر إلا في ألمانيا، في حين تحظر عدة دول لا جميعها استخدام الدهانات المانعة للالتصاق أو غيرها من الدهانات السامة، وقد يرتبط هذا النقص والتباين أيضًا بشح المعلومات المتاحة عن المواد المستخدمة وآثارها البيئية، وهو ما يعني أن مشروعات متشابهة في البحر ذاته قد تخضع لمتطلبات بيئية متفاوتة بحسب الدولة، وأن فجوات معرفية حول المواد وآثارها ما تزال تحد من اكتمال التنظيم وفاعليته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الورقة بضرورة توفير مزيد من البيانات ووضع متطلبات دنيا على المستوى الإقليمي تحقيقًا للمواءمة وحماية أكثر كفاءة للبيئة البحرية، على ألا يعيق ذلك الابتكار في القطاع، بل ينبغي أن تستمر التصاميم والتقنيات في التطوير والتكييف استنادًا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وبذلك ترسم الدراسة مسارًا عمليًا لصانعي السياسات في دول بحر الشمال يجمع بين توحيد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية المتعلقة بالانبعاثات الكيميائية لمزارع الرياح البحرية، وبين المرونة الكافية لاستيعاب تطور التقنيات، بما يعزز ثقة المستثمرين والمشغلين ويرفع مستوى الحماية الفعلية للبيئة البحرية المشتركة بين هذه الدول
وتزداد أهمية هذه المواءمة مع اتساع رقعة مشروعات الرياح البحرية وتشابك آثارها عبر الحدود البحرية المشتركة، إذ تنتقل المواد والملوثات مع التيارات البحرية ولا تعترف بالحدود السياسية، ما يجعل أي تفاوت في الاشتراطات بين الدول ثغرة قد تضعف الحماية الإجمالية للبحر المشترك، كما أن غياب المعلومات الدقيقة عن المواد الكيميائية المستخدمة في الإنشاء والتشغيل والتفكيك وآثارها التراكمية يمثل قيدًا معرفيًا يسبق القيد التنظيمي، ويبرر الدعوة إلى بناء قواعد بيانات مشتركة وإلزام المشغلين بالإفصاح عن المواد المستخدمة وتقنيات المعالجة والطلاءات المستعملة في مكونات التوربينات والأساسات
ومن زاوية عملية تقدم الورقة لصانعي السياسات والمشغلين خريطة واضحة لمواضع الاتفاق والاختلاف بين الأنظمة الستة، بما يسهل التفاوض على حد أدنى مشترك من المتطلبات دون المساس بقدرة كل دولة على تشديد اشتراطاتها حيث ترى ضرورة لذلك، وتبقى الموازنة الدقيقة بين حماية البيئة البحرية وتشجيع الابتكار وخفض كلف الامتثال هي التحدي المركزي، فالإفراط في التباين التنظيمي يرفع كلف المشروعات العابرة للحدود ويشتت جهود الرصد، بينما يتيح التنسيق الإقليمي توحيد جهود المراقبة وتبادل الخبرات وتطوير تقنيات أنظف بوتيرة أسرع
وخلاصة القول إن تنظيم الانبعاثات الكيميائية من مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال يعاني التجزؤ ونقص الاكتمال وتباين المتطلبات بين الدول الست المشمولة بالتحليل، وأن سد هذه الفجوات يتطلب بيانات أوفى عن المواد وآثارها ومتطلبات دنيا موحدة إقليميًا، حتى يواكب الإطار التنظيمي التوسع المتسارع في طاقة الرياح البحرية ويضمن ألا يتحقق هذا التوسع على حساب سلامة البيئة البحرية
