تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عماد النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة، غير أن كثيرًا منها يتعثر ويفشل حين يقع في ضائقة مالية، فيضيع بذلك رأس مال وجهود تشغيلية واسعة، فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة توظف النصيب الأكبر من القوة العاملة وتغذي سلاسل التوريد المحلية، ومن ثم فإن فشلها المتكرر يترك آثارًا اجتماعية تتجاوز ملاكها إلى المجتمع كله، وتتحول قضية إنقاذ هذه المنشآت إلى سؤال قانوني واقتصادي ملح، وفي هذا السياق تبحث هذه الدراسة في أسباب فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليًا في الاقتصادات الناشئة، متخذة من أوغندا دراسة حالة، وتنطلق من ملاحظة أن الهدف السياسي المعلن لقانون الإعسار الأوغندي، وهو إنقاذ الأعمال، لم يتحقق على الوجه المأمول رغم توافر أطر قانونية وتنظيمية وإجرائية للإنقاذ، ما يثير التساؤل حول الفجوات التي تعمق فشل المنشآت بدل إنقاذها، وحول سبل جعل منظومة الإعسار أداة إنقاذ فعلي لا إطارًا نظريًا معطلًا، وهي قضية تمس استقرار الاقتصاد الأوغندي وقدرته على حماية قطاعه الإنتاجي الأوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية القائمة لإنقاذ الشركات في أوغندا، وتحديد الفجوات التي تسهم في تفاقم فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإجابة عن سؤال لماذا لم يتحقق إنقاذ الأعمال رغم كونه الهدف السياسي لقانون الإعسار، وانطلقت الدراسة من تساؤل مركزي حول سبب بقاء إنقاذ الشركات وعدًا تشريعيًا لا يتحقق في الممارسة إلا لمامًا، واعتمدت الدراسة مقاربة مزدوجة تجمع بين التحليل القانوني النظامي للأحكام والأدبيات والدراسة الميدانية الإمبيريقية، فجمعت معطياتها من مسح لآراء أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة متأثرين بالضائقة المالية، ومسح آخر لممارسي الإعسار المعتمدين، فضلًا عن مداولات ورشة عمل لأصحاب المصلحة حول إعسار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوغندا، بما يتيح مقابلة النص القانوني بتجربة الواقع المعيش، وبذلك تجمع الدراسة بين منظور القانون في الكتب ومنظور القانون في التطبيق، وهو جمع ضروري لتشخيص أسباب إخفاق منظومات الإنقاذ في الاقتصادات الناشئة، كما تجعل نتائجها مفيدة للمشرعين والممارسين على السواء، إذ لا تكتفي بتشخيص العلة بل تمهد لاقتراح أدوات علاجية عملية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوغندا لا يعود إلى غياب الأطر القانونية للإنقاذ، بل إلى فجوات قانونية وتنظيمية وإجرائية حددتها الدراسة تعيق عمل هذه الأطر وتفرغها من فاعليتها، فقد أظهر التحليل القانوني والمعطيات الميدانية مجتمعين أن هدف إنقاذ الأعمال الذي يقصده قانون الإعسار الأوغندي لم يبلغ بعد تحققه الكامل، إذ تتعثر محاولات الإنقاذ عمليًا رغم توافر النصوص، فتتجه المنشآت المتعثرة إلى التصفية والزوال بدل إعادة الهيكلة والاستمرار، وبينت الدراسة أن أصحاب المنشآت والممارسين المعتمدين يتقاطعون في تشخيص كثير من مواطن الخلل، ما يمنح نتائجها قوة استدلالية تتجاوز الانطباعات الفردية، وأن معالجة هذه الفجوات شرط لاستعادة وظيفة قانون الإعسار الإنقاذية، ومن ثم فإن المشكلة في التفعيل والتكامل المؤسسي أكثر منها في التشريع ذاته، وهي خلاصة تمس تصميم سياسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة عمومًا، وتبرز أهمية هذه الخلاصة في أن تصفية المنشآت المتعثرة تحرم الاقتصاد من وحدات إنتاج قابلة للاستمرار لو أتيح لها إنقاذ منظم ومهلة كافية لإعادة الهيكلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
بناء على نتائجها صاغت الدراسة مجموعة أدوات مقترحة يرجى، إن اعتمدت، أن توجه المقاربات اللازمة لتحسين إنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأهداف القانونية والتشريعية لأطر الإعسار الأوغندية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، وتفيد هذه التوصيات المشرعين والمنظمين وممارسي الإعسار في إعادة ضبط الإجراءات والصلاحيات لسد الفجوات المرصودة، كما تقدم للحكومات في الاقتصادات الناشئة المماثلة نموذجًا تحليليًا قابلًا للتكييف مع سياقاتها، إذ تتشابه تحديات إنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هذه الاقتصادات بدرجة كبيرة، ومن حدود الدراسة تركيزها على حالة أوغندا، ما يجعل نقل أدواتها المقترحة إلى سياقات أخرى مشروطًا بمراعاة الفروق القانونية والمؤسسية
وخلاصة القول إن تجربة أوغندا تبين أن وجود قانون إعسار يستهدف إنقاذ الأعمال لا يكفي وحده لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الفشل، ما لم تسد الفجوات القانونية والتنظيمية والإجرائية وتفعل الأطر القائمة بأدوات عملية، وهو ما تقدمه هذه الدراسة في مجموعة أدوات مقترحة ترشد إصلاح منظومة الإنقاذ
