لم يعد الاستياء المتنامي من مؤسسات الديمقراطية التمثيلية خافيًا على أحد، فقد تراجعت ثقة المواطنين بقدرتها على تمثيلهم والاستجابة لمطالبهم، وتتجلى المشكلة ذاتها داخل عملية صنع السياسات، إذ أثبتت الصيغ التقليدية التي تحتكر فيها القمة رسم السياسات عجزها عن إشراك المواطنين إشراكًا حقيقيًا، وفي مواجهة هذا المأزق اتجهت الأنظار إلى المجالس المواطنية المصغرة التداولية بوصفها حلًا واعدًا يعيد للمواطنين موقعهم في المداولة العامة، وقد بدأت هذه المجالس تتجاوز مرحلتها التجريبية الأولى، وازداد الاهتمام بإضفاء الطابع المؤسسي عليها داخل النظام السياسي وعملية صنع السياسات، وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى بلورة الشروط الضرورية لهذا الإضفاء المؤسسي، بما يجعل هذه المجالس عضوًا فاعلًا ودائمًا في منظومة السياسات لا تجارب عابرة تنتهي بانتهاء انعقادها، وهو سؤال يزداد إلحاحًا كلما تعددت التجارب وتباينت مصائرها بين الاستمرار والاندثار
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى صياغة الشروط الضرورية لإضفاء الطابع المؤسسي على المجالس المواطنية المصغرة التداولية داخل عملية صنع السياسات، انطلاقًا من قناعة بأن انتقال هذه المجالس من طور التجريب إلى طور الرسوخ المؤسسي لا يحدث تلقائيًا، بل يتطلب شروطًا ينبغي تحققها مجتمعة، واعتمدت الدراسة مقاربة نظرية تحليلية تستقرئ أدبيات الابتكارات الديمقراطية ودراسات عملية السياسات، وتبني تصورها لموقع المجالس التداولية داخل ما تسميه منظومة السياسات الفرعية، أي الشبكة الفاعلة من الجهات والمؤسسات والمصالح التي تتشكل حول كل مجال من مجالات السياسة العامة، وتسعى الدراسة من خلال هذا التصور إلى الانتقال بالمجالس التداولية من هامش العملية السياسية إلى قلبها، بحيث تعامل بوصفها مكونًا معترفًا به في دورة صنع السياسة لا إضافة شكلية إليها، كما حرصت على أن تكون الشروط المقترحة عملية قابلة للترجمة إلى ترتيبات مؤسسية واقعية، تجمع بين مطلبين متلازمين هما الشمول الذي يضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين، والفاعلية التي تضمن أثرًا حقيقيًا في القرارات، وبذلك تقدم الدراسة إطارًا معياريًا يمكن الاحتكام إليه عند تصميم أي مجلس تداولي يراد له الدوام
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى بلورة ستة شروط ضرورية يتعين توافرها حتى تصبح المجالس المواطنية المصغرة التداولية عضوًا شاملًا وفاعلًا في منظومة السياسات الفرعية، وهي شروط مترابطة يكمل بعضها بعضًا، بحيث لا يغني توافر بعضها عن غياب البعض الآخر، وترسم هذه الشروط مجتمعة الحد الفاصل بين مجلس تداولي يبقى تجربة معزولة محدودة الأثر، ومجلس مندمج في دورة صنع السياسة يشارك في تحديد المشكلات وبلورة البدائل وتقييم الخيارات، فقد أظهر التحليل أن المجالس التي لا ترتبط مؤسسيًا بمراكز اتخاذ القرار تظل مخرجاتها توصيات معرضة للتجاهل مهما بلغت جودة مداولاتها، كما بينت الدراسة أن الشمول والفاعلية ليسا ترفين إضافيين، بل هما معيارا الحكم على نجاح الإضفاء المؤسسي ذاته، فمجلس لا يمثل تنوع المجتمع يفقد شرعيته، ومجلس لا يؤثر في السياسة يفقد جدواه، ومن ثم فإن الشروط الستة تمثل خارطة طريق لتحويل الطموح الديمقراطي إلى بنية مؤسسية عاملة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية مهمة للحكومات والبرلمانات والجهات التي تنظم المجالس التداولية، إذ تنبهها إلى أن نجاح هذه المجالس لا يقاس بحسن تنظيم انعقادها فحسب، بل بمدى اندماجها المؤسسي في عملية صنع السياسات قبل انعقادها وبعده، كما تفيد الباحثين بتقديم إطار تحليلي يمكن استخدامه في تقييم التجارب القائمة وتشخيص أسباب تعثر بعضها ونجاح بعضها الآخر، وتبقى من حدود الدراسة طبيعتها النظرية، فالشروط المقترحة بحاجة إلى اختبار ميداني عبر دراسات حالة مقارنة تتحقق من كفايتها وترتيب أولوياتها في سياقات سياسية مختلفة، ومع ذلك تملأ الدراسة فراغًا واضحًا في أدبيات ما تزال تركز على تصميم المجالس أكثر من تركيزها على شروط بقائها وتأثيرها، وهو ما يمنح الحكومات المترددة مبررًا عمليًا للاستثمار المؤسسي في هذه المجالس بدل الاكتفاء بدعمها الخطابي
وخلاصة القول إن المجالس المواطنية المصغرة التداولية لن تنتقل من طور التجارب الواعدة إلى طور المؤسسات الراسخة إلا بتوافر شروط ضرورية تجعلها عضوًا شاملًا وفاعلًا في منظومة السياسات، وهو ما تبلوره هذه الدراسة في ستة شروط مترابطة تمثل أساسًا لأي إضفاء مؤسسي جاد، ودعوة مفتوحة لصانعي السياسات إلى التفكير في الدوام والتأثير لا في الانعقاد وحده
