يدور في أدبيات الديمقراطية المعاصرة جدل واسع حول العلاقة بين الابتكار الديمقراطي وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، فكلاهما يطمح ظاهريًا إلى الغايات ذاتها، وهي ضمان قدرة الديمقراطية على التطور والاستمرار عبر الزمن، وابتكار أنماط جديدة للعمل السياسي تستوعب مزيدًا من الناس وتستجيب للاحتياجات الناشئة، غير أن البحث العلمي درج على تصوير المقاربتين متباعدتين، إذ يتخذ كثير من باحثي الابتكار الديمقراطي موقفًا نقديًا من الإضفاء المؤسسي، بينما يجد باحثو المؤسسات صعوبة في تفسير الفوضى التي تتسم بها الممارسات الناشئة حين تتطور في اتجاهات غير متوقعة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتعيد التفكير في هذه الثنائية من خلال مفهوم الإبداع السياسي، محذرة من أن الإصرار عليها قد يجعل بعض صور التغيير الديمقراطي تمر دون أن تلاحظ أو تنظر بما تستحق، فالابتكارات التي لا تجد طريقها إلى المؤسسات قد تذوي سريعًا، والمؤسسات التي لا تتجدد قد تفقد شرعيتها وقدرتها على الاستجابة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم منظور غير ثنائي لفهم العلاقة بين الابتكار الديمقراطي وإضفاء الطابع المؤسسي، مستندة في ذلك إلى أدبيات الإبداع السياسي التي لم تدخل بعد في حوارات الابتكار الديمقراطي رغم نقاط التماس بينهما والاهتمامات المشتركة مع منشورات حديثة في هذا الحقل، واعتمدت الدراسة على التحليل النظري المفاهيمي مدعومًا بحالات عملية تستعرض من خلالها كيفية تجلي الإبداع السياسي في الممارسات الديمقراطية الناشئة، وانطلقت من مسلمة مفادها أن الثنائية الصارمة بين الابتكار والمؤسسة تخفي أكثر مما تكشف، إذ تجعل التغييرات البطيئة والعلائقية والمتداخلة خارج مجال الرؤية التحليلية، وسعت الدراسة تبعًا لذلك إلى بلورة مقترحات عملية لإعادة التفكير في الإضفاء المؤسسي تتجاوز هذه الثنائية، مستفيدة مما تقدمه أدبيات الإبداع السياسي من مفاهيم حول الزمن والعلاقات وطبيعة النظام السياسي، وهو ما يجعل مساهمتها نظرية تأسيسية بالدرجة الأولى تفتح مسارات جديدة للبحث اللاحق وتخاطب به الباحثين في الابتكار الديمقراطي ودراسات المؤسسات على حد سواء
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى ثلاثة مقترحات رئيسة لإعادة التفكير في إضفاء الطابع المؤسسي بعيدًا عن الثنائية، تستمد جميعها مباشرة من أدبيات الإبداع السياسي، أولها الانتباه إلى بعد الزمن، إذ تتكشف صور التغيير عبر إيقاعات ممتدة لا تلتقطها النظرة الآنية، وثانيها مفهوم العلائقية، أي فهم الابتكارات والمؤسسات بوصفها شبكات من العلاقات المتبادلة لا كيانات منعزلة، وثالثها فهم جديد للنظام بوصفه تجميعات متحركة تتشكل وتتفكك باستمرار لا بنية ثابتة مكتملة، وبينت الدراسة من خلال الحالات العملية أن هذه العدسات الثلاث تتيح ملاحظة تغييرات ديمقراطية حقيقية كانت ستبقى خفية لو قيست بمعيار الثنائية التقليدي بين نشأة الابتكار واستقرار المؤسسة، كما أظهرت أن أدبيات الإبداع السياسي، رغم غيابها عن حوارات الابتكار الديمقراطي حتى الآن، تتقاطع مع أحدث منشوراته في هموم جوهرية، ما يجعل الحوار بين الحقلين واعدًا ومثمرًا، وأكدت الدراسة أن إهمال هذه الأبعاد أدى تاريخيًا إلى التقليل من شأن ممارسات ديمقراطية ناشئة لمجرد أنها لا تطابق قوالب الابتكار أو المؤسسة الجاهزة، ومن ثم فإن تجاوز الثنائية ليس ترفًا نظريًا، بل شرط لرؤية أدق لمسارات التحول الديمقراطي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح هذه الدراسة أفقًا نظريًا جديدًا أمام باحثي الابتكار الديمقراطي، إذ تدعوهم إلى الانتباه لأشكال التغيير التي لا تنتج عن قرارات مؤسسية كبرى ولا عن ابتكارات معلنة، بل تنمو تدريجيًا داخل العلاقات والممارسات اليومية، كما تفيد الممارسين وصانعي السياسات بأن دعم الابتكارات الديمقراطية لا يقتصر على تقنينها، بل يشمل تهيئة بيئات تسمح للإبداع السياسي بالظهور والتراكم عبر الزمن، وتبقى من حدود الدراسة طبيعتها النظرية بالدرجة الأولى، ما يجعل مقترحاتها بحاجة إلى اختبارات ميدانية أوسع في سياقات متنوعة للتحقق من قدرتها التفسيرية، ومع ذلك تقدم الدراسة إسهامًا تأسيسيًا يعيد رسم خريطة الجدل حول مستقبل المؤسسات الديمقراطية وسبل تجديدها
وخلاصة القول إن العلاقة بين الابتكار الديمقراطي وإضفاء الطابع المؤسسي ليست علاقة تعارض كما تصورها الثنائية السائدة، بل علاقة تداخل حي يضيئه مفهوم الإبداع السياسي بمفاهيمه عن الزمن والعلائقية والنظام بوصفه تجميعات، وهو ما يوسع عدسة الباحثين والممارسين لرصد التغيير الديمقراطي حيثما يقع، في المؤسسات الكبرى والمبادرات المحلية الصغيرة على حد سواء
