تواجه تنمية السياحة في المناطق الطبيعية موقفًا ذا حدين بالنسبة إلى المجتمعات المحلية، فاتجاهات السكان نحو السياحة تؤثر مباشرة في نموها وتسهم في نشر الكلمة داخل المجتمع، وكلما تأثر المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا بتطور السياحة تشكلت لديه اتجاهات موجبة أو سالبة مبنية على الآثار المدركة لهذا التطور، ومن هذا المنطلق تبحث هذه الدراسة في تصورات المجتمع المحلي لتخطيط السياحة في منطقة طبيعية محمية في غرب صربيا واتجاهاته نحو مستقبلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي آثار السياحة ومستوى دعم المجتمع المحلي لتطويرها في حديقة تارا الوطنية الواقعة في غرب صربيا، وإلى فهم الأسس التي يبني عليها السكان مواقفهم من التوسع السياحي في منطقة محمية ذات حساسية بيئية وثقافية عالية، بما يساعد على توجيه التخطيط السياحي المستدام في المناطق المحمية على أسس تستجيب لحاجات السكان وحقوقهم ولا تتجاوزها
وجمعت بيانات الدراسة من 580 فردًا من السكان المحليين المقيمين في البلدية التي تنتمي إليها الحديقة الوطنية، وركزت على قياس اتجاهاتهم نحو آثار السياحة وتوقعاتهم منها ودعمهم لتطويرها، وقد أجريت الدراسة خلال أزمة الجائحة التي عدت تحولًا في قطاعات السفر والسياحة وفرصة لإعادة البناء والاستمرار في العمل على نحو أكثر استدامة، وهو سياق منح النتائج قيمة إضافية لفهم اتجاهات المجتمعات في لحظات إعادة التفكير في النشاط السياحي ذاته ويمنح اختيار سكان البلدية المحيطة بالحديقة النتائج قيمة ميدانية، إذ يقيس اتجاهات من يعيشون الآثار اليومية للسياحة فعلًا، من عوائد اقتصادية وخدمات وتحولات في نمط الحياة، لا اتجاهات زوار عابرين، كما أن توقيت الدراسة أثناء الجائحة جعل إجابات السكان محكومة بتجربة شبه توقف للنشاط السياحي، وهي تجربة كشفت لهم قيمة السياحة ومكانتها في حياتهم مقارنة بما كان قبلها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مجتمع حديقة تارا الوطنية يؤيد مزيدًا من تطوير السياحة، ويرتكز هذا التأييد على تجارب السكان الذاتية واعتقادهم أن السياحة قادرة على حفظ الموارد الطبيعية والثقافية وحمايتها للأجيال المقبلة، أي أن الدعم المحلي لا يستند إلى المنافع الاقتصادية وحدها بل إلى قيمة الحفظ ذاتها وما تمثله من ضمان لاستمرارية هوية المكان وموارده، وهو ما يجعل السكان شركاء محتملين في مشاريع التطوير لا مجرد متلقين لآثارها
كما بينت النتائج أن السكان لا يوافقون على أن مشكلات سترافق زيادة السياحة من العوامل التي كثيرًا ما ترتبط بتناميها عادة، مثل الازدحام المروري وارتفاع الأسعار والتلوث، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من القبول الاجتماعي للمشروعات السياحية في المنطقة، ويشير إلى أن المخاوف البيئية والاجتماعية المعتادة لا تشكل عائقًا أمام التطوير من وجهة نظر المجتمع المضيف في هذه الحالة، رغم حساسية المنطقة المحمية وما تتطلبه من ضبط دقيق لأعداد الزوار وأنماط نشاطهم وتشير هذه النتيجة إلى أن العلاقة بين المجتمع والحديقة ليست علاقة صراع حول الموارد كما تفترض كثير من أدبيات المناطق المحمية، بل علاقة ترابط يرى فيها السكان أن حماية الطبيعة والثقافة المحلية ومصلحتهم الاقتصادية وجهان لعملية واحدة، متى أديرت السياحة بقواعد عادلة توزع منافعها ولا تركز أعباءها على فئة دون أخرى من فئات المجتمع المحلي المتعددة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات تطبيقية مباشرة لمخططي السياحة ومديري المناطق المحمية، إذ يقترح الباحثون أن تؤخذ هذه النتائج في الحسبان عند صياغة استراتيجيات إدارة سياحية مستدامة، ولا سيما في الحدائق الوطنية والأماكن المحمية الأخرى، مع احترام حاجات السكان المحليين وحقوقهم، فالدعم المجتمعي الموثق يمثل موردًا يمكن البناء عليه في التخطيط، غير أن الحفاظ عليه يتطلب إشراك السكان فعليًا في القرارات ومراقبة الآثار التي قد تغير اتجاهاتهم مستقبلًا، كما تقدم تجربة ما بعد الجائحة فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين السياحة والحفظ البيئي على أسس أكثر توازنًا واستدامة كما تقدم الدراسة أساسًا لمقارنات مع حدائق وطنية أخرى في المنطقة والعالم، إذ يمكن اختبار ما إذا كان دعم المجتمعات للسياحة يرتبط دائمًا بإدراك منافع الحفظ أم أن عوامل كالثقة بالمؤسسات المديرة وتوزيع العوائد تتدخل في تشكيل الاتجاهات، وهو ما يجعل الحالة المدروسة نقطة انطلاق لبحوث أوسع في جغرافيا السياحة المستدامة وعلاقتها بالمجتمعات المضيفة وتطلعات أجيالها المقبلة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تؤكد أن المجتمعات المحلية في المناطق الطبيعية قد تكون حليفًا قويًا لتطوير السياحة حين تدرك أنها وسيلة لحفظ الموارد لا تهديد لها، وأن استدامة التخطيط السياحي تبدأ من فهم اتجاهات السكان واحترامها وإشراكهم في صناعة القرار السياحي
