تحتل القصص والسرديات مكانة محورية في عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة، إذ تشكل الوسيلة التي تحاول بها هذه الأجهزة جعل عالم اجتماعي معقد قابلًا للقراءة والفهم والضبط، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الملاحظة لتفحص دور السرد في ضبط الهجرة في المملكة المتحدة، وما يكشف عنه هذا الدور من حدود المعرفة التي تستند إليها ممارسات الإنفاذ، فالقصص التي تروى عن المهاجرين وعن إجراءات التدقيق والترحيل لا تؤدي وظيفة تفسيرية فحسب، بل تتداخل مع طبيعة سلطة الدولة ذاتها وحدود قدرتها الفعلية على الإحاطة بالواقع الذي تدعي تنظيمه وضبطه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف مكانة السرد وما تسميه الباحثة «سحر الهجرة» في ممارسات ضبط الهجرة، وإلى مساءلة التقسيمات النظرية السائدة في فهم الدولة، ومنها تقسيم العمل في تنظير الدولة بين الجنوب والشمال من جهة، والدولة والمجتمع من جهة أخرى، وذلك عبر مقاربة تحليلية تنتمي إلى علم الجريمة الحدودي وتسعى إلى توسيع منظوره التحليلي، أي فتح بيروقراطية شرطية شمالية على أبعاد وزوايا ظلت غير مستكشفة في الأدبيات السابقة
واعتمدت الدراسة على تحليل «قصص الهجرة» بوصفها شكلًا من أشكال المعرفة التي يستخدمها العاملون في الصفوف الأمامية لفهم العالم الاجتماعي المعقد الذي يواجهونه، وعلى تتبع كيفية تشكل ممارسات الإنفاذ اليومية وقواعدها، بما يتيح الكشف عن الكيفية التي يعيد بها موظفو الخطوط الأمامية تموضع سلطة الدولة في الفضاء عبر قراراتهم وإجراءاتهم الميدانية، وكيف تتجلى حدود هذه السلطة في الممارسة الفعلية اليومية لأجهزة الإنفاذ وعلاقتها بالمهاجرين الخاضعين لإجراءاتها ويتيح هذا المدخل المنهجي النظر إلى الإنفاذ لا بوصفه تطبيقًا آليًا لقواعد مكتوبة، بل بوصفه ممارسة يومية يصنع فيها المعنى عبر الحكاية والتبرير والارتجال، فتغدو القصص المتداولة بين الضباط وعنهم جزءًا من بنية الجهاز ذاته، وتغدو دراسة هذه القصص مدخلًا لفهم كيفية اشتغال السلطة حين تدعي المعرفة الكاملة بما تديره وتنظمه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن قصص الهجرة، رغم أنها تهدف إلى جعل العالم الاجتماعي المعقد مقروءًا، تكشف عن محدودية هذا الشكل من المعرفة، فهي لا تنتج قالبًا معرفيًا متماسكًا يمكن من فهم عالم لا حدود له، بل تظهر ممارسات إنفاذ الهجرة أن اللامقروئية هي السمة المميزة للدولة، أي أن عدم القدرة على الإحاطة الكاملة بالواقع ليست خللًا عارضًا في الجهاز بل خاصية بنيوية في عمل أجهزة الإنفاذ وطريقة إنتاجها للمعرفة
وبينت النتائج أن عمل ضباط الهجرة تسيطر عليه ممارسات وقواعد خطرة واعتباطية تطلق عليها الدراسة اسم «سحر الهجرة»، وهي ممارسات كثيرًا ما تترك الضباط أنفسهم فاقدين للقدرة والسيطرة بدل أن يكونوا أدوات ضبط محكمة، وهو ما يقلب الصورة التقليدية لبيروقراطية الإنفاذ بوصفها جهازًا عقلانيًا متماسكًا، ويظهرها ساحة تتقاطع فيها العشوائية وغياب اليقين مع ادعاء السلطة والنظام، وتتقاطع فيها القواعد الملتبسة مع القرارات الارتجالية التي يصعب التنبؤ بها أو مساءلتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات نظرية مهمة لعلم الجريمة الحدودي ودراسات الدولة، إذ تدعو إلى إعادة النظر في تقسيم العمل النظري السائد عند تنظير الدولة في الجنوب والشمال من جهة، والدولة والمجتمع من جهة أخرى، كما تفتح الباب أمام فهم أعمق لعمل بيروقراطيات الضبط في الدول الشمالية عبر الأبعاد ذاتها التي طبقت عادة على دول الجنوب، وتنبه الباحثين وصناع السياسات إلى أن تعثر الإنفاذ في تحقيق أهدافه المعلنة قد لا يعود إلى نقص الموارد أو ضعف التنفيذ فحسب، بل إلى طبيعة المعرفة والممارسة التي يقوم عليها الجهاز ذاته، وهو ما يستدعي مقاربات إصلاحية تتجاوز الحلول الإجرائية السطحية إلى مساءلة الأسس المعرفية التي تبنى عليها سياسات الهجرة ذاتها كما تفيد هذه النتائج الممارسين داخل أجهزة الهجرة أنفسهم، إذ تكشف لهم أن شعورهم بفقدان السيطرة ليس فشلًا فرديًا بل نتاج بنية العمل وقواعده، وهو ما قد يفتح نقاشًا مهنيًا أصدق حول ظروف الإنفاذ وحدود المطالب الملقاة على عاتق موظفي الصفوف الأمامية، وحول كلفة القرارات الاعتباطية على المهاجرين وعلى شرعية الجهاز ذاته ومصداقية وعوده أمام المجتمع
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم إسهامًا نظريًا في فهم ضبط الهجرة، إذ تبين أن السرد أداة مركزية في صناعة معنى الإنفاذ، وأن ما يسمى «سحر الهجرة» يكشف هشاشة سلطة الدولة من الداخل، بما يعيد رسم صورة بيروقراطية الهجرة بوصفها فضاء للاعتباطية واللامقروئية أكثر منها جهاز ضبط محكمًا، ويدعو الباحثين إلى الانتباه إلى الممارسات اليومية الصامتة التي تصنع الدولة في الميدان
