تعكس العلاقة بين سياسة المدن الذكية وتطور الشمول المالي الرقمي في الصين جزئيًا طبيعة العلاقة بين الحكومة الصينية ورأس المال الخاص الكبير، فكلاهما فاعل رئيس في بناء البنية الرقمية وتوجيه الخدمات المالية، وتفحص هذه الدراسة هذه العلاقة تجريبيًا لتحديد ما إذا كانت سياسة المدن الذكية تعزز الشمول المالي الرقمي فعلًا، وكيف يتوزع أثرها بين أبعاد الشمول المختلفة، وما الذي يكشفه ذلك عن منطق الحكومة ورأس المال في السياسات العامة الرقمية المعاصرة، ويكتسب الموضوع أهميته من كون الشمول المالي الرقمي قناة رئيسة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وخفض كلفة المعاملات، فتصبح سياسات المدن الذكية اختبارًا عمليًا لمدى توظيف التحول الرقمي الحضري في خدمة أهداف مالية واجتماعية أوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين سياسة المدن الذكية وتطور الشمول المالي الرقمي في المدن الصينية، واعتمدت بيانات مؤشر جامعة بكين للشمول المالي الرقمي في الصين الذي يقيس الشمول المالي الرقمي بأبعاده المختلفة، وطبقت طريقة الفروق في الفروق التي تقارن بين المدن التجريبية المشمولة بسياسة المدن الذكية والمدن غير التجريبية قبل تطبيق السياسة وبعده، بما يعزل أثر السياسة عن العوامل الزمنية والمكانية الأخرى، وفحصت الدراسة الأثر على مستوى الشمول الكلي وعلى مستوى أبعاده الفرعية وبخاصة عمق الاستخدام واتساع التغطية ودرجة الرقمنة، بما يتيح صورة دقيقة لطبيعة الأثر وقنواته، كما وجهت الدراسة عناية خاصة لتفسير النتائج في ضوء العلاقة بين الحكومة ورأس المال الخاص الكبير، فلم تكتف بقياس الأثر بل سعت إلى قراءة دلالته السياسية والاقتصادية، وتعد طريقة الفروق في الفروق ملائمة لهذا النوع من تقويم السياسات لأنها تستفيد من التطبيق المتدرج للسياسة عبر المدن والأزمنة في بناء مقارنة شبه تجريبية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن سياسة المدن الذكية قد تعزز الشمول المالي الرقمي بصورة غير مباشرة في المدن التجريبية، إذ سجلت هذه المدن نموًا ذا دلالة إحصائية مقارنة بالمدن غير المشمولة بالسياسة، غير أن هذا التعزيز يبدو غير مباشر، فنمو رقمنة الشمول المالي الرقمي في المدن التجريبية كان ضئيلًا بما يوحي بأن هدف الحكومة ليس تعزيز بناء البنية التحتية الرقمية المرتبطة برأس المال الخاص الكبير، كما تجلى الأثر الدال إحصائيًا في عمق استخدام الشمول المالي الرقمي وحده دون اتساع تغطيته، بما يعني أن السياسة عمقت استخدام الخدمات المالية الرقمية القائمة أكثر مما وسعت قاعدة المستفيدين منها، وتكشف هذه النتائج تعقيد أثر سياسة المدن الذكية في الشمول المالي الرقمي والعلاقة المتوترة بين الحكومة ورأس المال، فمنطق رأس المال الخاص الكبير سعي نحو الربح، وقد توظف سياسة المدن الذكية لتيسير تطوير الخدمات المالية الرقمية بما يخدم هذا المنطق ويخدم أهداف الدولة في آن واحد دون تطابق كامل بينهما
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على مضامين مهمة للسياسات العامة في الصين، إذ ينبغي للحكومة الصينية أن تدير علاقتها برأس المال بحذر في السياسات العامة وأن توجه رأس المال نحو دور أكثر بنائية يخدم أهداف التنمية والشمول، كما تنبه النتائج إلى أن قياس نجاح سياسات المدن الذكية يجب أن يتجاوز مؤشرات البنية التحتية إلى أبعاد الاستخدام الفعلي وعدالة التغطية، فالشمول الذي يتعمق دون أن يتسع قد يكرس فروقًا قائمة بدل تقليصها، وتدعو الدراسة إلى بحوث لاحقة تتبع قنوات الأثر غير المباشر وتفكك العلاقة بين الفاعلين الحكوميين والخاصين في حوكمة التحول الرقمي، كما تمنح النتائج الباحثين إطارًا لتحليل سياسات رقمية مشابهة في دول أخرى تتداخل فيها أهداف الدولة مع مصالح كبريات الشركات التقنية والمالية، بحيث يفحص أثر السياسات ليس في المؤشرات الكلية فحسب بل في توزيع منافعها بين العمق والتغطية وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتنبه صناع القرار إلى أن التحالفات مع رأس المال الكبير تحتاج أطر حوكمة شفافة تحدد الأدوار والمسؤوليات والعوائد العامة المتوقعة، حتى لا ينتهي التحول الرقمي إلى ترسيخ هيمنة فاعلين قلائل على البنية المالية الرقمية للمجتمع
وخلاصة القول إن سياسة المدن الذكية في الصين تعزز الشمول المالي الرقمي تعزيزًا غير مباشر يتركز في عمق الاستخدام لا في اتساع التغطية، وإن فهم هذا الأثر فهمًا كاملًا يستدعي قراءته ضمن العلاقة المتوترة بين الحكومة ورأس المال الخاص الكبير، بحيث تصمم السياسات الرقمية القادمة بوعي بهذه العلاقة وحدودها
