انتشرت في السنوات الأخيرة المجالس المواطنية المصغرة التداولية بوصفها ابتكارًا ديمقراطيًا يهدف إلى إشراك المواطنين في صنع السياسات العامة، ولم يكن الاتحاد الأوروبي استثناءً من هذا الاتجاه، إذ نظم تجارب عابرة للحدود مثل مؤتمر مستقبل أوروبا ولجان المواطنين الأوروبية، وقد برزت التقنية الرقمية موضوعًا متكررًا في هذه التجارب بالتوازي مع نشاط واسع لمؤسسات الاتحاد في رسم السياسات التقنية، وفي هذا السياق تبحث هذه الدراسة في كيفية سير لجان المواطنين اللاحقة لمؤتمر مستقبل أوروبا والمعنية بسياسات التقنية في الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت قد منحت المواطنين صوتًا حقيقيًا أم أدت وظائف أخرى، وتكتسب الدراسة أهميتها من تزايد اعتماد المؤسسات الأوروبية على هذه اللجان في ملفات مصيرية كالعوالم الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مصداقية المشاركة وحدود تأثيرها الفعلي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل تجربتين بارزتين من لجان المواطنين الأوروبية المعنية بالسياسة التقنية، هما لجنة المواطنين الأوروبية للعوالم الافتراضية التي نظمتها المفوضية الأوروبية عام 2023، ولجنة المواطنين للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2024، واعتمدت الدراسة على الملاحظة بالمشاركة منهجًا لجمع المادة الميدانية، وعلى إطار تفسيري تأويلي لتحليلها، بما يتيح فهمًا عميقًا لكيفية إدارة المداولات وتوجيهها وصياغة مخرجاتها من الداخل، مع عناية خاصة برصد كيفية تفاعل المشاركين مع المواد والخبراء داخل الجلسات، وانطلقت الدراسة من سؤال مركزي حول كيفية سير هذه اللجان فعليًا خلف الصورة المعلنة عنها، وما إذا كانت مدخلات المواطنين فيها قد أثرت في السياسات أم أعيد إنتاجها بما يتوافق مع سياسات قائمة سلفًا، مع رصد أدوار الجهات المنظمة والمصالح الاقتصادية الكبرى في قطاع التقنية خلال مراحل الإعداد والتنفيذ، وبذلك تجمع الدراسة بين الرصد الميداني المباشر والتحليل النقدي للخطاب والممارسة المؤسسية في ملفين تقنيين بالغي الحساسية لمستقبل التنظيم الرقمي الأوروبي
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن اللجنتين قدمتا بوصفهما قناتين لإسماع صوت المواطنين العاديين وتحسين الشرعية الديمقراطية لصنع السياسات، غير أنهما في الممارسة الفعلية عملتا على بناء التأييد للسياسات الراهنة التي تعيد إنتاج مصالح شركات التقنية الكبرى، وجاءت مخرجات اللجنتين متوافقة إلى حد بعيد مع السياسات العامة الأوروبية الحديثة الداعية إلى مزيد من الاستثمار في التقنيات الرقمية الناشئة وإلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد صيغت الأسئلة والمواد المعروضة ومسارات المداولة بطريقة توجه مدخلات المشاركين بالتصميم نحو نتائج محددة سلفًا، بحيث بدت المشاركة واسعة شكلًا بينما بقي مضمونها محكومًا بأجندات اقتصادية وسياسية مهيمنة، ومن ثم وصف الباحثان هذه الممارسة بأنها شكل من التجميل بالمشاركة المواطنية، يستحضر فيه حضور المواطنين لتلميع قرارات لا يملكون التأثير الجوهري فيها، فضلًا عن كونها جهدًا إستراتيجيًا لترسيخ هذا النمط من اللجان نشاطًا مؤسسيًا دائمًا لإشراك الجمهور وبناء الشرعية داخل صنع السياسات الأوروبية، وتوافق مخرجات اللجنتين مع السياسات القائمة لم يكن مصادفة، بل ثمرة تصميم يوجه المدخلات منذ البداية نحو الغايات ذاتها، وهو ما يفقد المشاركة معناها التداولي الذي يفترض أن تكون نتائجه مفتوحة وغير محسومة سلفًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لمستقبل الابتكارات الديمقراطية في أوروبا، إذ تحذر من أن تتحول لجان المواطنين إلى أدوات تجميلية إذا لم تصمم بضمانات حقيقية لاستقلال المداولة وتأثير المخرجات، وتدعو المؤسسات المنظمة إلى الشفافية بشأن كيفية اختيار الموضوعات وصياغة الأسئلة والتعامل مع التوصيات، كما تفتح الدراسة بابًا لنقاش أوسع حول علاقة المشاركة المواطنية بمصالح الشركات الكبرى في القطاعات التقنية، وتمس حدود الدراسة تركيزها على تجربتين في سياق أوروبي واحد، ما يستدعي مقارنات أوسع، غير أن قيمتها تكمن في كشفها بالملاحظة المباشرة الفجوة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية، وهي فجوة ينبغي أن ينتبه إليها الباحثون والممارسون عند تقييم أي تجربة مشاركة مستقبلية
وخلاصة القول إن لجان المواطنين الأوروبية في ملف التقنية، بحسب هذه الدراسة، لم تحقق وعدها الديمقراطي كاملًا، إذ وظفت لبناء التأييد لسياسات قائمة تخدم مصالح اقتصادية كبرى، ما يجعل إصلاح تصميمها وضمان استقلال مداولاتها شرطًا لاستعادة ثقة المواطنين بها، وإلا بقيت المشاركة شعارًا يجمل القرارات أكثر مما يصنعها
