تواجه بحوث التوقيف والتفتيش في إنجلترا وويلز عوائق جوهرية تحد من تطورها وتراكم المعرفة فيها، في مقدمتها صعوبة الوصول إلى البيانات وتفاوت التغطية الجغرافية بين المناطق والتعقيد التقني في جمع البيانات ومعالجتها، وهو ما يعيق دراسة ممارسة شرطية بالغة الحساسية تمس العلاقة بين الشرطة والمجتمع وترتبط بقضايا العدالة والمساواة أمام القانون، وتتناول هذه الدراسة هذه المشكلة بتقديم حزمة برمجية بلغة آر تيسر الوصول إلى بيانات التوقيف والتفتيش الشاملة وتحليلها بطرائق منهجية رصينة، بما يخدم البحث التجريبي والمساءلة الديمقراطية عن أعمال الشرطة وممارساتها الميدانية اليومية، فممارسة التوقيف والتفتيش من أكثر صلاحيات الشرطة احتكاكًا اليومي بالمواطنين وأشدها إثارة للنقاش العام حول التناسب في استخدام السلطة واحتمالات التمييز العرقي والاجتماعي، ولا يمكن تقويم هذه الممارسة أو إصلاحها بغير بيانات دقيقة وشاملة متاحة للفحص المستقل والتدقيق الأكاديمي والمجتمعي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطوير حزمة برمجية تسمى بوليس داتا آر توفر وصولًا انسيابيًا إلى بيانات التوقيف والتفتيش الشاملة المتاحة عبر واجهة برمجة التطبيقات في موقع بيانات الشرطة البريطانية، وعرضت الدراسة بنية الحزمة ووظائفها الرئيسة، إذ تؤتمت الحزمة عملية الحصول على البيانات عبر مستويات جغرافية متعددة، وتثري مجموعات البيانات بتقديرات سكانية ومعرفات جغرافية تربط السجلات بمواقعها وسياقاتها، وتتضمن دوال جاهزة لتحليل البيانات بما في ذلك حساب عدم التناسب العرقي في معدلات التوقيف والتفتيش بين المجموعات العرقية المختلفة، وبذلك تحول الحزمة آلاف الاستدعاءات الفردية لواجهة البرمجة إلى سير عمل تحليلي مباشر وبسيط في متناول الباحثين، وتستند الحزمة إلى بيانات التوقيف والتفتيش المتاحة عبر واجهة برمجة التطبيقات في موقع بيانات الشرطة البريطانية، وهي بيانات رسمية تجمع من قوات الشرطة في أنحاء إنجلترا وويلز وتنشر بصورة دورية، غير أن الوصول إليها برمجيًا كان يتطلب قبل الحزمة آلاف الاستدعاءات المنفصلة ومهارات تقنية متقدمة في البرمجة ومعالجة البيانات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة عبر تطبيقات توضيحية قدرة الحزمة وجدواها العملية، إذ مكنت من تحليل الاتجاهات الزمنية لممارسات التوقيف والتفتيش وتباينها الجغرافي وأوجه التفاوت العرقي فيها على المستوى الوطني بصورته العامة وعلى مستوى مناطق قوات الشرطة، وعلى المستوى المحلي دون مستوى السلطات المحلية، كما قدمت مثالًا تطبيقيًا على كيفية مواءمة البيانات المستخرجة بالحزمة مع مجموعات بيانات أخرى، كما في حال مؤشرات الحرمان الإنجليزية، لاستكشاف أسئلة أوسع حول علاقة التوقيف والتفتيش بالمجتمع وبالحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وبذلك أثبتت الحزمة أنها أداة عملية تختصر الجهد التقني الكبير وتفتح بيانات رسمية ضخمة أمام الباحثين والمهتمين، وأبرزت التطبيقات التوضيحية قيمة ربط بيانات التوقيف والتفتيش بمؤشرات الحرمان وأمثالها من البيانات السياقية في استكشاف ما إذا كانت هذه الممارسة تتركز في مناطق بعينها أو تمس فئات اجتماعية واقتصادية محددة أكثر من غيرها، وهو سؤال محوري في نقاشات العدالة الشرطية والمساواة أمام القانون
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتكمن دلالة هذه الدراسة في أنها تخفض حواجز الدخول إلى مجال بحثي مهم ظل أسير صعوبات البيانات وتشتتها، فتتيح لعدد أكبر من الباحثين إنتاج أدلة تجريبية رصينة حول ممارسة شرطية مؤثرة في حياة المواطنين اليومية وحرياتهم، وتدعم في الوقت نفسه المساءلة الديمقراطية عن أعمال الشرطة عبر جعل بياناتها قابلة للفحص والتدقيق والتحليل العام، كما يقدم نموذجها درسًا منهجيًا أوسع في قيمة الأدوات البرمجية المفتوحة التي تبنى فوق واجهات البيانات الحكومية المفتوحة في العلوم الاجتماعية وعلوم الجريمة، إذ تحول البيانات المتاحة نظريًا إلى معرفة قابلة للاستخدام والتحقق والمقارنة عبر الزمن والمكان، كما أن خفض الكلفة التقنية للوصول إلى البيانات وتحليلها يفتح المجال أمام الصحافة الاستقصائية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين للمشاركة في مراقبة أداء الشرطة وتقويم سياساتها، فلا يبقى تحليل هذه الممارسة الحساسة حكرًا على الجهات الرسمية ذاتها أو على فرق بحثية كبيرة الموارد
وخلاصة القول إن حزمة بوليس داتا آر تجسر الفجوة بين وفرة البيانات الشرطية الرسمية وصعوبة الوصول إليها وتحليلها، فتجعل بحث التوقيف والتفتيش أكثر انفتاحًا ودقة وقابلية للتكرار، وتضع بين يدي الباحثين والمجتمع المدني أداة تعزز الشفافية والعدالة والمساءلة في عمل أجهزة الشرطة الحديثة، ويبقى تطوير مثل هذه الأدوات المفتوحة المصدر ومواصلة تحديثها مع تغير واجهات البيانات الرسمية وبنيتها شرطًا لاستدامة قيمتها البحثية والمجتمعية، وضمانًا لبقاء بيانات الشرطة موردًا حيًا للمساءلة والبحث عبر السنوات المقبلة
