أثار الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 اهتمامًا أكاديميًا واسعًا بجوانب متعددة من الأمن والاستقرار الدوليين، وفي هذا السياق تنطلق هذه الدراسة لبناء أداة قياس تعين على تقدير الحالة الراهنة للتعاون العابر للحدود ومخاطر المواجهة في المياه الانتقالية العابرة للحدود وما حولها، وهي المياه التي تتقاسم فيها دولتان أو أكثر مصبًا أو دلتا أو بحيرة شاطئية مع حدود متجاورة في مياهها الإقليمية، بما يجعلها ساحات محتملة للتعاون أو للمواجهة في آن واحد
وتتسم هذه المياه بحساسية خاصة لأنها تقع عند تقاطع المصالح الاقتصادية والبيئية والأمنية للدول المتشاطئة، فأي تغير في إدارة المصب أو الدلتا ينعكس على الصيد والملاحة والبيئة الساحلية لعدة دول في وقت واحد، ما يجعل رصد مؤشرات التوتر حولها أولوية بحثية وسياسية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استخلاص السمات والمؤشرات الجوهرية اللازمة لقياس حالة التعاون عبر الحدود ومخاطر المواجهة في المياه الانتقالية العابرة للحدود، وبنت لهذا الغرض مؤشرًا مركبًا يسمى مؤشر التعاون والمواجهة، يتكون من خمسة أبعاد وخمسة وعشرين مؤشرًا موزعة بالتساوي بين هذه الأبعاد بواقع خمسة مؤشرات لكل بعد، بما يمنح كل بعد وزنًا متكافئًا في التقدير الكلي لحالة كل مسطح مائي، والأبعاد هي التماسك الاجتماعي الاقتصادي، والاتساق البيئي، والترابط العابر للحدود، والتعاون العابر للحدود، ومخاطر المواجهة، وأنشأت الدراسة جردًا عالميًا شاملًا للمياه الانتقالية العابرة للحدود لتطبيق المؤشر عليها بصورة منهجية قابلة للمقارنة
وصُممت أبعاد المؤشر لتغطي الصورة الكاملة للعلاقة بين الدول المتشاطئة، من تماسكها الاجتماعي الاقتصادي واتساق سياساتها البيئية وترابط بنيتها عبر الحدود، إلى مستوى تعاونها الفعلي ومخاطر التصعيد الكامنة، بحيث لا يُختزل تقويم العلاقة في بعد واحد مضلل، وتُحسب القيم التكاملية لكل بعد لتكوين مؤشر التعاون والمواجهة الخاص بكل مسطح مائي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج التطبيق أن ثماني مناطق للمياه الانتقالية العابرة للحدود تقع تحت مخاطر مواجهة مرتفعة، بينما لا تواجه ست مناطق أي مخاطر مواجهة، وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر المواجهة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى الفساد في الدولة الأكثر ميلًا للعدوانية بين الدول المتقاسمة للمسطح المائي، بما يعني أن جودة الحوكمة الداخلية في الدول المتشاطئة مؤشر إنذار مبكر لاحتمالات التصعيد حول الموارد المائية المشتركة، وأن تراجع النزاهة المؤسسية ينعكس مباشرة على استقرار التعاون المائي العابر للحدود، وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من أنها تربط بين متغير مؤسسي داخلي هو الفساد ومتغير أمني خارجي هو خطر المواجهة، فتتجاوز التفسيرات التقليدية التي تحصر التوتر المائي في ندرة المورد أو التوزيع الجغرافي وحدهما
وتمنح هذه النتيجة المؤشر قدرة تفسيرية تتجاوز الوصف، فهي تشير إلى أن خفض مخاطر المواجهة المائية يمر عبر بوابات داخلية كإصلاح الحوكمة ومكافحة الفساد بقدر ما يمر عبر المعاهدات واللجان المشتركة، وأن الدول المنخرطة في أطر تعاون مائي يمكنها رصد تدهور مؤشرات الشريك بوصفه إشارة مبكرة تستدعي التحرك الدبلوماسي الوقائي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يقدم المؤشر المقترح لصانعي السياسات والمنظمات الإقليمية أداة رصد مبكر تساعد على تحديد بؤر التوتر المائي قبل تفاقمها، وتوجيه جهود الوساطة والدبلوماسية المائية نحو المناطق الأعلى خطرًا، كما يمكن للمؤشر أن يدعم بناء قواعد بيانات مائية عالمية محدثة تساعد الباحثين على تتبع تغير مستويات التعاون والخطر عبر السنوات ومقارنة المناطق بعضها ببعض على أسس موحدة، وتنبه النتائج إلى أن معالجة الفساد وتعزيز الحوكمة في الدول المتشاطئة ليست شأنًا داخليًا فحسب، بل رافد مباشر لاستقرار التعاون حول الموارد الطبيعية المشتركة
ويفتح بناء جرد عالمي شامل لهذه المياه الباب أمام دراسات مقارنة مستقبلية تتتبع الحالات الأعلى خطرًا بعمق نوعي، وتفحص كيفية تحول مؤشرات التعاون والمواجهة عبر الزمن واستجابتها للاتفاقيات الجديدة أو للتوترات السياسية الطارئة، بما يحول المؤشر من لقطة وصفية إلى أداة متابعة زمنية
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر صُمم ليكون قابلًا للتحديث مع تغير البيانات والظروف السياسية والبيئية، فتتحول خريطة المخاطر التي يرسمها إلى سلسلة زمنية ترصد التحولات، وتكشف مبكرًا عن انتقال مسطحات مائية من خانة التعاون إلى خانة الخطر أو العكس
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم إطارًا قياسيًا مبتكرًا لتحويل قضايا المياه العابرة للحدود من انطباعات عامة إلى مؤشرات قابلة للرصد والمقارنة، وتبين أن التعاون والمواجهة على ضفاف المياه المشتركة وجهان تحكمهما بدرجة كبيرة جودة الحوكمة ومستويات الفساد في الدول المعنية
