تُعدّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب النشاط الاقتصادي في بلدان كثيرة، غير أنّها تعاني غالبًا ضعفًا في إنتاجيتها وقدرتها التفاوضية أمام المورّدين والعملاء مقارنة بالشركات الكبيرة، وفي السنوات الأخيرة برزت التقنية المالية، بما توفّره من خدمات مالية رقمية مبتكرة، بوصفها عاملًا واعدًا لتغيير هذا الواقع، ومع ذلك ظلّ تركيز الدراسات منصبًا في الغالب على دور التقنية المالية في الوساطة المالية وتيسير الوصول إلى التمويل، دون الانتباه الكافي إلى وظيفتها الاستراتيجية في تحسين الإنتاجية وتعزيز القوة التفاوضية للمنشآت، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لفحص أثر التقنية المالية في إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقوتها التفاوضية في السوق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطوّر التقنية المالية على مستوى المنطقة في إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقوتها التفاوضية، أي قدرتها على التفاوض بشروط مواتية مع مورّديها وعملائها، واعتمدت على عينة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم الصينية الرئيسة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2019، وبنَت مؤشرًا إقليميًا لمستوى التقنية المالية باستخدام بيانات البحث عبر محرك البحث الشهير بايدو، ولضمان متانة النتائج عالجت الدراسة مشكلة السببية الداخلية التي قد تشوّه تقدير العلاقة المدروسة، واستخدمت طرقًا بديلة متعددة لحساب إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية ولقياس مستوى التقنية المالية، وقارنت النتائج عبر المناطق والقطاعات المختلفة داخل الصين
اختارت الدراسة الصين ميدانًا للتطبيق لما تشهده من انتشار واسع للتقنية المالية وتطور سريع في خدماتها الرقمية، إضافة إلى توفر بيانات المنشآت المدرجة التي تتيح قياس الإنتاجية والقوة التفاوضية بدقة، وبناء مؤشر التقنية المالية من بيانات البحث عبر محرك بايدو يعكس الاهتمام الفعلي للمستخدمين بالخدمات المالية الرقمية في كل منطقة، ما يجعل المؤشر مقياسًا سلوكيًا لمستوى انتشار هذه التقنية وتبنّيها إقليميًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أنّ التقنية المالية تحسّن بصورة دالة إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنّ قناة هذا التحسين الرئيسة هي تعزيز قوتها التفاوضية مع المورّدين والعملاء، إذ تمنحها الخدمات المالية الرقمية مرونة أكبر في إدارة مواردها وشروط تعاقدها، فترتفع كفاءتها في تحويل المدخلات إلى مخرجات، وبرزت هذه النتائج الدالة بصورة خاصة في المناطق الشرقية من الصين وفي قطاع التصنيع، دون أن يقتصر وجود الأثر على هذين النطاقين وحدهما، وبذلك وسّعت الدراسة نطاق فهم أدوار التقنية المالية، مبيّنة أنّها لا تقتصر على الوساطة المالية التقليدية، بل تؤدي وظيفة استراتيجية في تحسين موقع المنشآت التفاوضي ورفع إنتاجيتها الكلية
تدل دلالة النتائج على أنّ أثر التقنية المالية في الإنتاجية لا يمر عبر قناة تمويلية ضيقة، فحين تتحسن قدرة المنشأة على الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وإدارة مدفوعاتها ومواردها بمرونة، يتحسن موقعها في التفاوض على أسعار الشراء وشروط السداد مع الموردين، وعلى شروط البيع والتحصيل مع العملاء، فتنخفض كلفتها وترتفع كفاءة عملياتها التشغيلية ومن ثم إنتاجيتها الكلية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية لصانعي السياسات ومجتمع الأعمال، إذ تدعو إلى مواصلة تطوير البنية التحتية للتقنية المالية وتوسيع انتشارها الجغرافي بما يتجاوز المناطق الأكثر تقدمًا، حتى تعمّ منافعها المنشآت في المناطق الأقل نموًا، كما تنبّه مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أنّ تبنّي الخدمات المالية الرقمية ليس خيارًا تمويليًا فحسب، بل أداة استراتيجية لتحسين شروط تعاقدهم مع المورّدين والعملاء ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتفتح الدراسة الباب أمام بحوث لاحقة تختبر هذه العلاقة في سياقات قطرية أخرى وتبحث قنوات إضافية ينتقل عبرها أثر التقنية المالية إلى أداء المنشآت
تحمل النتائج رسالة للجهات المنظمة للقطاع المالي مفادها أنّ تقييم أثر التقنية المالية ينبغي ألّا يقتصر على مؤشرات حجم المعاملات الرقمية، بل أن يمتد إلى مؤشرات أداء المنشآت المستفيدة وإنتاجيتها، وأنّ السياسات الداعمة لنشر الخدمات المالية الرقمية في المناطق الأقل تقدمًا قد تحقق عوائد إنتاجية تفوق كلفتها عبر قناة القوة التفاوضية التي وثّقتها الدراسة، ولا سيما في الاقتصادات التي تتوسع فيها الخدمات المالية الرقمية بوتيرة متسارعة
وخلاصة القول إنّ التقنية المالية، بتقويتها القوة التفاوضية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتحول من مجرد قناة للتمويل إلى رافعة استراتيجية للإنتاجية، وهو ما يعيد الاعتبار لبعد كثيرًا ما أغفلته أدبيات التمويل الرقمي وسياساته
