تُعد بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أكثر مناطق العالم ارتباطًا بقضايا الانبعاثات الكربونية، إذ تجمع بين اعتماد مرتفع على الوقود الأحفوري ومعدلات عالية لنصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في مقابل أجندات وطنية طموحة للاستدامة تسعى إلى الموازنة بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية، وعلى الرغم من هذه الأهمية ما تزال الأدلة التجريبية حول الدور المشترك للرقمنة وتدفقات الاستثمار والضغوط السكانية والطاقة المتجددة في تشكيل الانبعاثات الخليجية محدودة، وهو ما سعت هذه الدراسة إلى معالجته بفحص محددات الانبعاثات في بلدان المجلس مجتمعة، مع مراعاة الترابط بين اقتصاداتها وتباين خصائصها، في وقت تتجه فيه هذه البلدان إلى توسيع التزاماتها البيئية ضمن أطر التنمية المستدامة الوطنية والدولية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان المجلس خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2022، عبر اختبار أثر ستة متغيرات هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو الاقتصادي، واستخدام الطاقة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسكان، والطاقة المتجددة، وبيان انعكاسها على الاستدامة البيئية، وتميزت عن جانب كبير من الأدبيات السابقة الخاصة بالمنطقة بأنها عالجت هذه العوامل مجتمعة في إطار تحليلي واحد بدلًا من فحص كل عامل على حدة
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الكمي مستخدمة بيانات لوحية متوازنة من البنك الدولي تغطي بلدان المجلس عبر اثنين وعشرين عامًا، بما يتيح فحص الديناميكيات قصيرة الأجل والارتباطات طويلة الأجل معًا، ونظرًا إلى ما يتصف به هذا النوع من البيانات من اعتماد متبادل بين المقاطع وتباين بين الاقتصادات، طبّقت تقنيات الجيل الثاني في الاقتصاد القياسي للبيانات اللوحية، ومنها اختبارات جذر الوحدة المعززة بالمقاطع العرضية، واختبارات ويسترلوند للتكامل المشترك، ونموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة المعزز مقطعيًا لتقدير الآثار في الأجلين القصير والطويل، واستُكمل التحليل باختبار دوميتريسكو وهورلين للسببية، وبفحوص متانة تعتمد المتغيرات الأدواتية بالتأثيرات الثابتة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج الرئيسة أن استخدام الطاقة والسكان والنمو الاقتصادي ترتبط ارتباطًا موجبًا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحيث يؤدي ارتفاع أي منها إلى زيادة الانبعاثات، وهو ما يعكس طبيعة النموذج التنموي القائم على كثافة استهلاك الطاقة واتساع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني، وفي المقابل ارتبطت تقنية المعلومات والاتصالات بالانبعاثات ارتباطًا سالبًا في تقديرات النموذج الرئيس، بما أوحى ظاهريًا بأن انتشار التقنيات الرقمية قد يسهم في خفض الانبعاثات، وقد استندت هذه النتائج إلى تقديرات راعت الديناميكيات قصيرة الأجل والارتباطات طويلة الأجل في إطار موحد
غير أن الدراسة قيّدت هذا الاستنتاج الأخير بحدود مهمة، إذ فقدت علاقة تقنية المعلومات والاتصالات دلالتها الإحصائية حين عولجت بوصفها متغيرًا داخليًا في تحليلات المتانة المعتمدة على المتغيرات الأدواتية، بما يعني أنه لا يصح تفسيرها بوصفها أثرًا سببيًا مخفضًا للانبعاثات، كما لم تظهر الطاقة المتجددة والاستثمار الأجنبي المباشر ارتباطات ذات دلالة إحصائية بالانبعاثات في التقديرات الرئيسة، وأشارت نتائج اختبارات السببية إلى اتجاه تنبؤي يسير من الانبعاثات إلى تقنية المعلومات والاتصالات، بما يعزز احتمال السببية العكسية، أي أن ارتفاع الانبعاثات ذاته قد يدفع إلى مزيد من الاهتمام بالحلول الرقمية والاستثمار فيها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية لصانعي السياسات في بلدان الخليج الساعين إلى مواءمة التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية والوفاء بالالتزامات المناخية طويلة الأجل، إذ تؤكد أن خفض الانبعاثات يمر أساسًا عبر معالجة محركاته البنيوية المتمثلة في أنماط استخدام الطاقة وحجم النشاط الاقتصادي والضغوط السكانية، وأن الرهان على التحول الرقمي وحده في خفض الانبعاثات يحتاج إلى أدلة سببية أقوى قبل اعتماده أساسًا للسياسات، كما يدعو غياب الأثر الواضح للطاقة المتجددة إلى تسريع توسيع حضورها في مزيج الطاقة حتى تتحول مساهمتها إلى أثر فعلي قابل للقياس في خفض الانبعاثات، ويقدم التعامل الحذر مع نتائج فحوص المتانة درسًا منهجيًا مهمًا في قراءة الأدلة الإحصائية قبل تحويلها إلى برامج وسياسات بيئية واسعة النطاق
وخلاصة القول إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان مجلس التعاون الخليجي ترتبط بصورة أساسية باستخدام الطاقة والنمو الاقتصادي والنمو السكاني، وإن دور تقنية المعلومات والاتصالات في خفضها غير مؤكد سببيًا في ضوء فحوص المتانة، وإن الطاقة المتجددة والاستثمار الأجنبي المباشر لم يظهرا أثرًا دالًا في التقديرات الرئيسة، ومن ثم فإن تحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة يتطلب سياسات تستهدف محركات الانبعاثات ذاتها، وتوسيعًا فعليًا لمصادر الطاقة النظيفة، وقاعدة أدلة أدق قبل الجزم بفاعلية أي قناة مفردة في هذا المجال
