تتصاعد في الأوساط الأكاديمية العالمية الدعوات الموجهة إلى الباحثين لبحث سبل مواجهة مظاهر عدم المساواة البنيوية والإقصاء الاجتماعي والانفصال المتزايدة في المجتمعات المعاصرة والمساهمة في معالجتها، وقد برز في العقود الأخيرة توجه بحثي نقدي منخرط اجتماعيًا يحمل توجهًا نحو العدالة الاجتماعية، ويسعى إلى ربط الاستقصاء العلمي بالمساءلة المجتمعية، وفي هذا السياق اكتسب مجالان مترابطان حضورًا متناميًا في الحياة الأكاديمية، أولهما تنويع المناهج الدراسية، وثانيهما بناء شراكات هادفة مع المجتمعات المحرومة من أجل الإنتاج المشترك للمعرفة وتحويل البنى غير المتكافئة في الجامعات والمجتمع على حد سواء، وتناقش هذه الدراسة شروط نجاح هذه الشراكات ودلالاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث طبيعة الشراكات بين الجامعة والمجتمع المحلي وقيمتها في تحقيق التحول المنشود، وانطلقت من مسلّمة مفادها أن هذه الشراكات تتطلب نقدًا لما هو قائم والتزامًا بما تسميه الدراسة التدفق متعدد الاتجاهات للمعرفة، وهو تصور يعترف بالطبيعة المعقدة متعددة الأوجه للمعرفة التي تتحرك في اتجاهات مختلفة بين أطراف الشراكة، فلا تنحصر في انتقال أحادي من الجامعة إلى المجتمع، واتخذت الدراسة من قرية ميراكا مثالًا لشراكة بين الجامعة والمجتمع في مدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، لتبيان قيمة الشراكات التشاركية الإبداعية وكيف يمكن أن تعيد تشكيل العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمعات المحرومة، مستندة في ذلك إلى تحليل هذه التجربة وما انطوت عليه من ممارسات تعلم متبادل وتعاون متكافئ وتقاسم منصف للمنافع بين الشركاء
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الشراكة المدروسة أولت أولوية واضحة للتعلم المتبادل والتعاون على قدم المساواة والتقاسم العادل للمنافع بين الجامعة والمجتمع المحلي، وأن التعلم المشترك القائم على دمج المعارف الأصلية للمجتمع بالمعارف الأكاديمية قد مكّن من الابتكار والتحول اللازمين لإعادة تصور البنى المجتمعية على أسس أكثر إنصافًا، إذ لم تعد المعرفة المحلية موردًا هامشيًا يستكمل المعرفة الجامعية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في إنتاج المعرفة وتوجيه مساراتها، كما بينت الدراسة أن هذا النمط من الشراكات يعيد توزيع الأدوار بين أطراف العلاقة التعليمية، فتتحول الجامعة من مصدر وحيد للمعرفة الخبيرة إلى طرف متعلم ومساهم في آن واحد، ويتحول المجتمع المحلي من متلقٍ سلبي للخدمات إلى شريك في صياغة الأسئلة البحثية وتفسير النتائج وتقاسم ثمارها
وتؤكد الدراسة أن قيمة هذه الشراكات لا تنحصر في مخرجات بحثية مشتركة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل بنية المؤسسة الجامعية ذاتها وعلاقتها بمحيطها، إذ يتعلم الأكاديميون من المعارف المحلية بقدر ما يقدمون من خبرة، وتكتسب المناهج الدراسية مضامين مستمدة من واقع المجتمعات التي تخدمها الجامعة، وبذلك يصبح تنويع المناهج وبناء الشراكات وجهين لعملية واحدة تستهدف تفكيك اللامساواة البنيوية لا الاكتفاء بوصفها، وتجعل الجامعة طرفًا مسؤولًا أمام المجتمع عن المعرفة التي تنتجها والآثار التي تتركها فيه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذه النتائج في الدعوة إلى تعظيم دور أبطال التعليم العالي بوصفهم وكلاء تغيير داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم، وإلى اعتماد عدسة واعية بعلاقات القوة عند الانخراط مع المجتمعات المحرومة في أعمال تحويلية، فالتعامل الواعي مع اختلالات القوة بين الجامعة والمجتمع شرط لنجاح الشراكات واستمرارها، كما تفتح الدراسة المجال أمام مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في مناهجها وسياساتها البحثية بما يعزز العدالة المعرفية، ويجعل الشراكة المجتمعية ركيزة في رسالتها لا نشاطًا هامشيًا ملحقًا بها، ويمتد أثر ذلك إلى بناء ثقة متبادلة تسمح بمعالجة قضايا عدم المساواة والإقصاء بصورة مشتركة ومستدامة
كما تنبه الدراسة إلى أن الشراكات التشاركية ليست وصفة جاهزة، بل مسار يتشكل عبر التفاوض المستمر حول أهداف البحث وتقاسم المنافع وملكية المعرفة المنتجة، وأن غياب الوعي بعلاقات القوة قد يحول الشراكة ذاتها إلى أداة لإعادة إنتاج اللامساواة التي جاءت لمعالجتها، ومن هنا تأكيدها أن أبطال التعليم العالي لا يعملون منفردين، بل يحتاجون إلى بيئات مؤسسية داعمة تعترف بقيمة العمل المجتمعي في تقويم الأداء الأكاديمي وترقيته، وتمنح الوقت والموارد اللازمة لبناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية
وخلاصة القول إن الشراكات التشاركية بين الجامعات والمجتمعات المحرومة تمثل مسارًا واعدًا لتحويل البنى غير المتكافئة متى قامت على التعلم المتبادل والتعاون المتكافئ والتقاسم المنصف للمنافع، وإن تجربة قرية ميراكا تقدم نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه هذه الشراكات حين تدمج المعارف الأصلية بالمعارف الأكاديمية، وتدعو الدراسة إلى تمكين قيادات التعليم العالي الواعية اجتماعيًا وإلى مقاربة حساسة لعلاقات القوة تجعل من الشراكة المجتمعية أداة للعدالة الاجتماعية وإعادة تشكيل البنى داخل الجامعة والمجتمع معًا
