شهدت سنوات التكوين لدى الشباب البالغين أزمات متعددة رفعت الحاجة إلى المعلومات ووسعت في الوقت ذاته جمهور المعلومات المضللة، وفي هذا السياق تبرز المرونة الرقمية بوصفها قدرة الأفراد على التعامل الواعي مع البيئة المعلوماتية الرقمية، وتسلط هذه الدراسة الضوء على مظاهر هذه المرونة في أربعة بلدان هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، وعبر فئات عمرية مختلفة، معتمدة على مسح أجري في شهر فبراير من عام 2021 في ذروة سلسلة من الأزمات، وشمل ستة آلاف مستجيب، لتقارن بين الأجيال والبلدان في ممارسات التحقق من المعلومات والتعامل مع المحتوى المضلل الذي ينتشر عبر المنصات الرقمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مقارنة ممارسات المرونة الرقمية بين الفئات العمرية والبلدان الأربعة، وفهم العوامل التي تفسر الفروق القائمة، واعتمدت مسحًا ميدانيًا واسعًا بلغت عينته ستة آلاف مستجيب من البلدان الأربعة، وقاس ممارسات محددة تعبر عن المرونة الرقمية، وهي استخدام مواقع التحقق من الحقائق، والتحقق من المعلومات المشبوهة قبل تصديقها أو تداولها، والإبلاغ عن المعلومات المضللة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وحللت النتائج في ضوء نظريات تجنب عدم اليقين وما تتيحه البنى التنظيمية والثقافية في كل بلد من فرص أو قيود، بما يتجاوز التفسير الشائع الذي يحصر الانخراط مع المعلومات المضللة في الأيديولوجيا السياسية وحدها ويهمل سياقات أوسع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الفئتين العمريتين الأصغر أكثر ميلًا إلى استخدام مواقع التحقق من الحقائق، والتحقق من المعلومات المشبوهة، والإبلاغ عن المعلومات المضللة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس مرونة رقمية أعلى لدى الأجيال الشابة، وعلى صعيد الفروق بين البلدان سجل مستجيبو الولايات المتحدة استخدامًا أعلى لمواقع التحقق من الحقائق، وهو ما تفسره الدراسة بالتوافر البنيوي لهذه المواقع وتركيزها على المحتوى الأمريكي، بينما سجل مستجيبو فرنسا معدلات أعلى في التحقق من المعلومات المشبوهة بما يتوافق مع نظريات تجنب عدم اليقين، وتميزت كندا بانخفاض معدلات الإبلاغ عن المعلومات المضللة إلى المنصات، وأكدت الدراسة أن الفروق الجيلية والثقافية وبرامج التربية الرقمية والفرص البنيوية والأطر التنظيمية عوامل تفسر ممارسات المرونة الرقمية إلى جانب الأيديولوجيا السياسية
وتضيف الدراسة تفصيلًا مهمًا حول طبيعة العلاقة بين الجيل والممارسة الرقمية، إذ لا يعود تفوق الفئات الأصغر إلى مهارات تقنية فطرية كما يشاع، بل إلى تراكم تعرضهم للبيئات الرقمية وبرامج التربية الإعلامية وممارسات التحقق التي أصبحت جزءًا من عاداتهم اليومية في استهلاك الأخبار، في حين تواجه الفئات الأكبر فجوة مزدوجة، فهي أقل تعرضًا لهذه الممارسات وأكثر استهدافًا بحملات التضليل المصممة لاستغلال ثقتها بالمصادر التقليدية، وتبين المقارنة الدولية أن هذه الفجوة الجيلية ليست قدرًا ثابتًا بل تتشكل وتتسع أو تضيق بحسب ما توفره الدولة والمجتمع من بنى وبرامج داعمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات لصناع السياسات ومصممي برامج التربية الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، فهي تدعو إلى الاستثمار في محو الأمية الرقمية عبر الأجيال مع عناية خاصة بالفئات الأكبر سنًا، وإلى توفير بنى تحقق من الحقائق متاحة وملائمة للسياقات الوطنية المختلفة، ومراعاة الفروق الثقافية في تصميم التدخلات، كما تعيد توجيه البحث العلمي نحو دراسة العوامل الجيلية والثقافية والتنظيمية في مواجهة المعلومات المضللة بدل الاكتفاء بالمتغيرات الأيديولوجية، وتذكر بأن المرونة الرقمية ممارسة اجتماعية تتشكل في بيئات مؤسسية وثقافية لا مهارة فردية معزولة عن محيطها الاجتماعي
كما تذكر الدراسة بأن مواجهة المعلومات المضللة لا تحسم بالأدوات التقنية وحدها، فخوارزميات المنصات وسياسات الإشراف على المحتوى تظل رهينة بوعي المستخدمين وقدرتهم على التعامل النقدي مع ما يصلهم، ومن هنا تأتي أهمية بناء المرونة الرقمية بوصفها هدفًا تربويًا ومجتمعيًا طويل المدى، تتكامل فيه أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمنصات والجهات التنظيمية في منظومة واحدة، وتبرز مكانة الثقة المؤسسية والقيم الثقافية في تشكيل سلوك المستخدمين تجاه المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل
وخلاصة القول إن الأجيال الشابة تبدي مرونة رقمية أعلى في التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل، وإن تفسير هذه الممارسات يظل ناقصًا ما لم يؤخذ في الاعتبار تفاعل الأجيال والثقافة والبنى التنظيمية، وهو ما يجعل تعزيز المرونة الرقمية مهمة مجتمعية ومؤسسية مشتركة تستدعي تنسيقًا واسعًا
