سنت الصين قانون التراث الثقافي غير المادي عام 2011، وأعقبته عام 2014 مسودة لائحة لحماية حقوق النشر في أعمال الأدب والفن الشعبي فتحت باب التعليق العام، ثم جددت الدعوة عام 2024 إلى إبداء آراء الخبراء والممارسين فيها، وفي هذا السياق تفحص هذه الدراسة التحديات التي تواجه التطبيق المباشر لقانون حقوق النشر في حماية التراث الثقافي غير المادي في البر الرئيس الصيني، مؤكدة الاختلافات الجوهرية بين منطق التراث الثقافي غير المادي ومنطق حقوق النشر رغم التداخل الجزئي في موضوعاتهما، ومبينة الدور البناء الذي يمكن أن يؤديه نظام حقوق النشر في حماية الأعمال المشتقة والتعبيرات الإبداعية المجسدة لهذا التراث
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل مدى ملاءمة قانون حقوق النشر لحماية التراث الثقافي غير المادي وحدود هذه الملاءمة، واعتمدت منهجًا قانونيًا تحليليًا مقارنًا يفحص الإطار التشريعي الصيني منذ قانون عام 2011 حتى مسودة لائحة حماية الأعمال الشعبية وتجدد النقاش حولها عام 2024، وركز التحليل على التباين في الأسس والمقاصد بين نظامي الحماية، فالتراث الثقافي غير المادي ملك جماعي متوارث متجدد ترعاه المجتمعات المحلية عبر الأجيال، بينما تقوم حقوق النشر على الإبداع الفردي والملكية الخاصة المحددة زمنيًا، كما ناقشت الدراسة التطورات الدولية الحديثة في هذا الحقل وما تثيره من قضايا المكافأة العادلة وتقاسم المنافع والتعاون عبر الحدود في صون التراث
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن حقوق النشر غير ملائمة للحماية المباشرة للتراث الثقافي غير المادي ذاته بفعل الاختلاف الجوهري في الأسس بين النظامين، لكنها قادرة على أداء دور بناء في حماية الأعمال المشتقة من هذا التراث والتعبيرات الإبداعية التي تجسده، وأكدت أنه حين تمنح حقوق النشر لهذه الإبداعات ينبغي فرض قيود معينة على ممارسة تلك الحقوق، وأهمها احترام المجتمعات المحلية الحاملة للتراث، وتجنب تشويه التعبيرات الثقافية الأصلية له، وبينت أن هذا التصميم المقيد يحقق منفعة مزدوجة، فهو يصون التراث الثقافي غير المادي الصيني ويعزز في الوقت ذاته التبادل الثقافي، ويقدم مرجعًا للدول الأخرى لتجنب زرع قانون حقوق النشر مباشرة في حماية التراث دون تكييف يراعي خصوصيته
وتتوقف الدراسة عند طبيعة العلاقة الملتبسة بين النظامين في الممارسة، فكثير من منتجات التراث الثقافي غير المادي تتحول إلى أعمال قابلة للتداول التجاري والثقافي، من عروض مسرحية وتسجيلات ومصنفات حرفية معاصرة، وهنا يصبح قانون حقوق النشر حاضرًا بقوة في حماية هذه التجليات المادية، لكنه قد يتحول في غياب القيود إلى أداة لاحتكار تعبيرات جماعية المنشأ من قبل أفراد أو شركات، بما يجرد المجتمعات الحاملة من عائد إبداعها المتوارث، ومن هنا تشدد الدراسة على أن المنح المسؤول لحقوق النشر في الأعمال المشتقة من التراث يقتضي موازنة دقيقة بين مكافأة الإبداع الفردي المعاصر وصون الحقوق الجماعية للمجتمعات الأصلية في تراثها وسمعته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات تتجاوز السياق الصيني، فهي تسهم في النقاشات المقارنة والعابرة للحدود حول التعاون الدولي في صون التراث، والمكافأة العادلة لحامليه، وتقاسم المنافع الناشئة عن استثماره، بما يدعم حفظًا عالميًا أكثر إنصافًا واستدامة للتراث الثقافي غير المادي، وتوجه المشرعين إلى بناء أطر حماية خاصة بالتراث تراعي طبيعته الجماعية والمتجددة بدل الاكتفاء بنقل قواعد الملكية الفكرية التقليدية، كما تفيد الممارسين والباحثين في الموازنة بين حماية التعبيرات الثقافية وتشجيع الإبداع المشتق منها بصورة مسؤولة تحفظ للمجتمعات المحلية مكانتها وحقوقها المعنوية والمادية
وتفتح الدراسة بذلك نقاشًا أوسع حول مستقبل أطر حماية الملكية الفكرية في العالم، إذ تتجه الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية بصورة متزايدة نحو الاعتراف بالحقوق الجماعية والمعارف التقليدية، وهو اتجاه تجد فيه التجربة الصينية بما راكمته من تشريعات ونقاشات عامة مادة خصبة للمقارنة والاستفادة، ويغدو تطوير حماية خاصة بالتراث الثقافي غير المادي مهمة تشريعية مشتركة بين الدول الغنية بتراثها الحي، ويؤكد ضرورة إشراك المجتمعات الحاملة في صنع القرارات المؤثرة في تراثها ومصيره الاقتصادي والثقافي
وخلاصة القول إن العلاقة بين حقوق النشر والتراث الثقافي غير المادي علاقة تعايش وتكامل مشروط لا علاقة إحلال، وإن تقييد ممارسة حقوق النشر باحترام المجتمعات الحاملة للتراث وعدم تشويه تعبيراته الأصلية هو الصيغة التي تحقق الحماية والإنصاف معًا
