يشارك الأشخاص القابعون في السجون مشاركة واسعة في بحوث علم الجريمة، ويقدمون من واقع خبرتهم المباشرة داخل المؤسسات الإصلاحية رؤى معرفية لا غنى عنها لتحسين الممارسات الإصلاحية وبرامج إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية داخل السجون، غير أن هذه المشاركة التي كثيرًا ما تستدعي من المشارك استرجاع تجارب مؤلمة مر بها لا يقابلها في الغالب أي مكافأة مالية، إذ تحظر سياسات وممارسات تتبناها الجهات الإصلاحية منح المشاركين المسجونين مقابلًا ماديًا نظير إسهامهم البحثي، وتناقش هذه الدراسة هذه الإشكالية من منظور أخلاقي يستند إلى مبادئ العدالة والإحسان والاحترام، وتناصر حق النزلاء في مكافأة مناسبة عن مشاركتهم، وتدعو إلى مقاربة متسقة ومنصفة لمكافأة البحوث في الولايات والأقاليم الأسترالية جميعها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الأسس الأخلاقية والتنظيمية لقضية مكافأة المشاركين في البحوث من نزلاء السجون، وبيان ما يترتب على حرمانهم من المقابل المالي من مساس بمكانتهم بوصفهم شركاء في إنتاج المعرفة، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا حجاجيًا يقوم على فحص السياسات والممارسات المعتمدة لدى الجهات الإصلاحية في أستراليا، وعلى تأصيل القضية في أطر أخلاقيات البحث العلمي وما تقرره من التزامات تجاه المشاركين، ولا سيما مبادئ العدالة في توزيع أعباء البحث ومنافعه، والإحسان بوصفه تقديرًا لإسهام المشارك وردًا لجميله، والاحترام الذي يقتضي معاملة الإنسان غاية في ذاته لا وسيلة لجمع البيانات، كما قارنت الدراسة بين الأطر التنظيمية في الولايات والأقاليم الأسترالية المختلفة لرصد أوجه التباين القائمة في التعامل مع مكافأة المشاركين المسجونين، وصولًا إلى بناء موقف متكامل يدعو إلى توحيد هذه الممارسة على أسس منصفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت الدراسة أن إسهامات النزلاء في البحث العلمي ذات قيمة مباشرة للمجتمع والمؤسسات، فقد أفادت خبراتهم في تطوير الممارسات الإصلاحية وتحسين برامج التأهيل والخدمات الصحية، وأن إنكار المقابل عليهم لا يستند إلى مبرر علمي بل إلى سياسات مانعة تتبناها الجهات الإصلاحية، وأكدت أن غياب المكافأة يخل بمبدأ العدالة، إذ يتحمل المشارك المسجون العبء النفسي والزمني للمشاركة، الذي قد يشمل استحضار تجارب صادمة، من دون أن ينال نصيبًا من منافع البحث، كما يمس مبدأي الإحسان والاحترام حين يعامل المشارك مصدرًا للمعلومات فحسب، وأظهرت المقارنة بين الولايات والأقاليم الأسترالية غياب الاتساق في التعامل مع هذه القضية، بما ينشئ تفاوتًا غير مبرر بين مشاركين يقدمون الإسهام ذاته في أماكن مختلفة، وخلصت الدراسة إلى أن المكافأة المناسبة للمشاركين المسجونين حق تفرضه الاعتبارات الأخلاقية والقانونية معًا
وتبرز الدراسة مفارقة لافتة في الممارسة القائمة، فبينما تقر المؤسسات البحثية بقيمة ما يقدمه النزلاء من معرفة لا تتوافر لدى غيرهم، تستمر في حرمانهم من أبسط صور التقدير المادي التي تمنح عادة للمشاركين في البحوث من خارج السجون، وترى الدراسة أن هذا التفاوت يرسخ صورة المشارك المسجون مصدرًا للبيانات لا شريكًا في المعرفة، وقد يثني النزلاء عن المشاركة في بحوث مستقبلية، فتخسر المؤسسات العلمية والإصلاحية معًا مصدرًا لا يعوض من الفهم المباشر لواقع السجون ومشكلاته، وتؤكد أن معالجة هذه المفارقة تتطلب موقفًا أخلاقيًا واضحًا يعيد الاعتبار لمكانة المشارك وحقوقه في سياسات البحث وممارساته اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات عملية لأطراف عدة، فهي تدعو الجهات الإصلاحية إلى مراجعة سياساتها المانعة وإتاحة مكافآت مناسبة للمشاركين في البحوث، وتدعو لجان أخلاقيات البحث إلى اعتماد معايير موحدة تضمن الإنصاف والاتساق عبر الولايات والأقاليم، وتمنح الباحثين في علم الجريمة أساسًا حجاجيًا راسخًا للدفاع عن حقوق المشاركين عند تصميم دراساتهم وبناء بروتوكولاتها، كما تثري النقاش الأوسع حول التوازن بين حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال وبين صون حقها في المشاركة والتقدير، ويمكن أن تستلهم سياقات إصلاحية أخرى خارج أستراليا هذه المقاربة في معالجة الإشكالية ذاتها بما يحقق بحثًا أكثر إنصافًا ومصداقية في التعامل مع الفئات الهشة
وخلاصة القول إن مكافأة نزلاء السجون عن مشاركتهم في البحث العلمي مكافأة عادلة ليست منة ولا تفضلًا، بل مقتضى أصيلًا من مقتضيات العدالة والإحسان والاحترام، وإن توحيد هذه الممارسة عبر الولايات والأقاليم الأسترالية خطوة ضرورية نحو منظومة بحثية تعامل المشاركين الأكثر هشاشة بما يستحقونه من إنصاف وتقدير
