تتناول هذه الدراسة العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة في تدفقات التحويلات المالية الدولية الثنائية، أي التحويلات التي تتدفق بين كل بلد مستقبِل وبلد مرسِل على حدة، وهي تدفقات تحظى باهتمام متزايد في أدبيات الاقتصاد الدولي لما لها من أدوار مالية وتنموية واسعة في البلدان المتلقية، غير أنّ دراستها ظلّت مقيّدة في كثير من البحوث السابقة بندرة مجموعات البيانات الشاملة والكبيرة بما يكفي لتغطية أزواج البلدان المختلفة، وهو ما حدّ من دقة النتائج وقابليتها للتعميم، وتسعى هذه الدراسة إلى تجاوز هذا القيد بتوظيف قاعدة بيانات واسعة النطاق تغطي غالبية بلدان العالم، ومدخل تحليلي يستند إلى نموذج الجاذبية الشائع في تحليل التدفقات الثنائية بين البلدان
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الدور الذي تؤديه المتغيرات المشتركة بين البلدين والمتغيرات الخاصة بكل بلد على حدة في تفسير تدفقات التحويلات المالية الثنائية العالمية، واعتمدت في ذلك على بيانات أصلية تغطي 214 بلدًا خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، ووظّفت مدخل نموذج الجاذبية الذي يفترض أنّ حجم التدفقات بين بلدين يرتبط بحجم كل منهما وبالعوامل المشجعة أو المعيقة للتدفق بينهما، وشملت المتغيرات المدروسة مؤشرات الحجم مثل عدد المهاجرين المقيمين في البلد المضيف وعدد السكان في البلد الأصلي، إضافة إلى كلفة إجراء التحويلات، والروابط الاجتماعية والسياسية والثقافية المشتركة بين البلدين، ومعدل نمو الناتج في البلد الأصلي، ومستوى التنمية المالية فيه، ومتوسط دخل الفرد فيه
عانت الدراسات السابقة لهذه الظاهرة من قصور البيانات المتاحة، إذ اقتصرت في الغالب على بلدان محدودة أو فترات قصيرة، ما جعل نتائجها عرضة للتحيز وقلل قابليتها للمقارنة، أما هذه الدراسة فقد جمعت بيانات ثنائية لأزواج البلدان على نطاق شبه عالمي، ما أتاح اختبار أثر المتغيرات المشتركة بين كل زوج من البلدان، والمتغيرات الخاصة بكل بلد على حدة، ضمن إطار تحليلي موحد
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت النتائج إلى أنّ تدفقات التحويلات المالية تتأثر بصورة قوية ومتينة بعوامل الحجم، إذ يزداد التدفق بازدياد عدد المهاجرين المقيمين في البلد المضيف وازدياد عدد السكان في البلد الأصلي، كما تتأثر التدفقات بكلفة التحويل التي تقلّص حجمها كلما ارتفعت، وبالروابط الاجتماعية والسياسية والثقافية المشتركة بين البلدين التي تعزّز التدفق بينهما، وبمعدل نمو الناتج ومستوى التنمية المالية في البلد الأصلي، ووثّقت الدراسة كذلك وجود علاقة غير خطية متينة بين متوسط دخل الفرد في البلد الأصلي وحجم التحويلات المتدفقة إليه، وهي علاقة ظهرت على المستوى الإجمالي للعينة وعبر المجموعات المختلفة للدخل على السواء، ما يعني أنّ أثر دخل الفرد في التحويلات لا يسير في اتجاه واحد ثابت عند جميع مستويات الدخل
تدل متانة هذه النتائج على أنّ العوامل المستكشفة ليست ارتباطات عابرة، بل محركات مستقرة لتدفقات التحويلات، كما أنّ ظهور العلاقة غير الخطية بين دخل الفرد والتحويلات عبر مجموعات الدخل المختلفة يشير إلى أنّ سلوك التحويل يتغير بتغير مستوى دخل البلد الأصلي، فلا يصح افتراض أنّ ارتفاع الدخل يرفع التحويلات أو يخفضها بوتيرة واحدة في جميع البلدان والمراحل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة لصانعي السياسات في البلدان المرسلة والمستقبلة للتحويلات على حد سواء، فخفض كلفة إرسال التحويلات عبر القنوات الرسمية يمثّل رافعة مباشرة لزيادة حجمها وتعظيم أثرها التنموي، كما أنّ تطوير القطاع المالي في البلدان الأصلية يعزّز قدرتها على استقطاب هذه التدفقات وتوجيهها نحو استخدامات منتجة، وتدعو العلاقة غير الخطية بين دخل الفرد والتحويلات إلى سياسات متمايزة تراعي مرحلة الدخل التي يمر بها كل بلد، ويقدّم نموذج الجاذبية الموظّف في الدراسة إطارًا قابلًا للتطبيق في تحليل تدفقات ثنائية أخرى تتجاوز التحويلات المالية إلى التجارة والهجرة والاستثمار
تستفيد من هذه النتائج أيضًا المؤسسات المالية ومقدمو خدمات التحويل، إذ تساعدهم معرفة محركات التدفقات بين أزواج البلدان على توقع حجم الطلب على خدماتهم وتخطيطها بصورة أدق، كما تفيد المنظمات التنموية في تقدير الدور المحتمل للتحويلات في تمويل التنمية المحلية بالبلدان المتلقية
وخلاصة القول إنّ تدفقات التحويلات المالية الثنائية محصّلة لتفاعل عوامل الحجم والكلفة والروابط المشتركة والأداء الاقتصادي والمالي في البلد الأصلي، وإنّ فهم هذه العوامل بصورة دقيقة شرط لصياغة سياسات فعّالة تعظّم المنافع التنموية لهذه التدفقات العالمية الواسعة
