يتناول هذا المقال آثار نظام تمديد تصاريح طالبي اللجوء واللاجئين عبر الإنترنت في جنوب أفريقيا، إذ تتبنى الرقمنة باطراد في القطاع العام هناك، ولدى وزارة الداخلية مشروع رقمنة كبير يهدف إلى تحسين كفاءتها في تقديم الخدمات، غير أن جائحة كورونا هي التي شهدت إدخال واجهة رقمية لإدارة بيروقراطية إدارة طالبي اللجوء واللاجئين، ويفحص المقال آثار هذا النظام الإلكتروني لتمديد التصاريح، ويتتبع كيفية عمله في إعادة تشكيل طريقة وصول طالبي اللجوء إلى الدولة وإمكان حصولهم على الوثائق، وهي مسألة تتجاوز في آثارها مجرد تحسين الكفاءة الإجرائية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى دراسة آثار نظام تمديد تصاريح طالبي اللجوء واللاجئين عبر الإنترنت من زوايا متعددة، تشمل كيفية إعادة تشكيل النظام للمشاهد الحدودية الرقمية التي يجتازها طالبو اللجوء واللاجئون، وكيفية تغييره لماديات طلب اللجوء والأماكن التي يطلب فيها الحماية وممارساتها، ويعتمد المقال مقاربة تحليلية تتبع عمل النظام على أرض الواقع وتلاحظ أدواره غير المعلنة، مثل نقل المسؤولية البيروقراطية إلى طالبي اللجوء أنفسهم واستدعاء فاعلين آخرين من غير الدولة لمساعدتهم، بما يكشف الفجوة بين هدف الكفاءة المعلن والآثار الفعلية للنظام
ويكتسب تحليل هذا النظام أهميته من كونه نموذجا مبكرا لتحول أوسع في إدارة الدولة لملفات الهجرة واللجوء نحو المنصات الرقمية، فحين تنتقل إجراءات تمديد التصاريح من المكاتب إلى الواجهات الإلكترونية تتغير طبيعة اللقاء بين طالب الحماية والدولة، وتتغير معها شروط إثبات الوجود القانوني والحصول على الوثائق، وهي وثائق يتوقف عليها العمل والسكن والخدمات، ولذلك فإن أي خلل أو عبء جديد في هذا المسار ينعكس مباشرة على حياة فئة من أكثر الفئات هشاشة
ثانيًا: أبرز النتائج
يبين المقال أن آثار النظام الإلكتروني أكبر بكثير من مجرد تحسين الكفاءة، إذ يعيد تشكيل المشاهد الحدودية التي يجتازها طالبو اللجوء واللاجئون بصورة جوهرية، فالرقمنة تنقل المسؤولية البيروقراطية إلى طالبي اللجوء واللاجئين أنفسهم، وبذلك تبعدهم عن الدولة بدل تقريبهم منها، كما يغير النظام ماديات طلب اللجوء والأماكن التي تطلب فيها الحماية وممارساتها، حيث يستدعى فاعلون آخرون غير الدولة للمساعدة، ويرى المقال أن هذا النظام لتمديد التصاريح مثال يبدو عاديا على الرقمنة في عالم التدخلات التقنية، لكن آثاره في إمكانات الاندماج الاجتماعي والقانوني والاقتصادي لطالبي اللجوء واللاجئين آثار كبيرة
وتبرز الدراسة أن نقل المسؤولية البيروقراطية إلى طالبي اللجوء أنفسهم ليس أثرا جانبيا بسيطا، بل هو تحول في توزيع أعباء الإدارة بين الدولة والفرد، إذ يصبح طالب اللجوء مسؤولا عن إتمام إجراءات رقمية قد تتطلب اتصالا وأجهزة ومساعدة من وسطاء وجهات غير رسمية، ومن ثم تتسع المسافة بينه وبين الدولة بدل أن تقصرها الرقمنة كما يفترض خطاب الكفاءة، وتتغير تبعا لذلك أماكن طلب الحماية وممارساتها اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالات المقال في التحذير من تقييم رقمنة الخدمات العامة بمعيار الكفاءة وحده، لأن الأنظمة الرقمية قد تعيد توزيع الأعباء على الفئات الأضعف وتنقل إليها مسؤوليات كانت تتحملها الدولة، وأن تصميم الأنظمة الخاصة باللاجئين ينبغي أن يراعي أثرها في الوصول الفعلي إلى الوثائق والحماية والاندماج، كما يقدم المقال عدسة تحليلية لفهم الحدود الرقمية بوصفها ممارسات مادية ومكانية لا واجهات تقنية محايدة، ويصلح إطارا للمقارنة مع تجارب رقمنة مماثلة في إدارة الهجرة واللجوء في دول أخرى
وتحمل هذه الخلاصات دروسا تتجاوز جنوب أفريقيا إلى كل دولة ترقمن خدمات اللجوء والهجرة، أبرزها ضرورة تقييم الأنظمة الرقمية من وجهة نظر مستخدميها الأضعف لا من وجهة نظر الإدارة وحدها، ومراعاة الفجوات الرقمية في الاتصال والمعرفة عند تصميمها، والحفاظ على قنوات مساعدة بشرية موازية، فالكفاءة الإدارية التي تتحقق على حساب وصول اللاجئين الفعلي إلى الوثائق والحماية كفاءة منقوصة بمعايير العدالة والاندماج
وخلاصة القول إن دراسة نظام تمديد التصاريح الإلكتروني في جنوب أفريقيا تكشف أن الرقمنة تعيد تشكيل علاقة طالبي اللجوء بالدولة أكثر مما تحسن كفاءة الخدمة، إذ تنقل الأعباء البيروقراطية إليهم وتبعدهم عن الدولة وتغير أماكن الحماية وممارساتها، مع آثار كبيرة في اندماجهم الاجتماعي والقانوني والاقتصادي تستحق الانتباه عند تصميم أي نظام رقمي مشابه
