تتناول هذه الدراسة التدخلات التشريعية والسياساتية التي أعقبت نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لمواجهة ظاهرة التحايل الواجهي في قطاع الشركات، وهي الممارسة التي تلجأ فيها شركات مملوكة لغير السود إلى إظهار مشاركة صورية للسود في ملكيتها أو إدارتها للالتفاف على متطلبات قوانين مكافحة هذا التحايل، بينما تُحرم الشركات والمؤسسات السوداء فعليًا من المشاركة النشطة في الأعمال، وتنطلق الدراسة من الخلفية التاريخية التي استخدمت فيها الأنظمة الاستعمارية ونظام الفصل العنصري سياسات وقوانين تعسفية وقائمة على الفصل والتمييز والإقصاء لحرمان غالبية السود في جنوب أفريقيا من الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والمشاركة فيها، ثم جاءت جنوب أفريقيا الديمقراطية بعد عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين بسياسات وقوانين تقدمية لضمان أدوار إنتاجية نشطة للسود في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في القطاعات كلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل تدخلات ما بعد الفصل العنصري الرامية إلى مكافحة التحايل الواجهي بما يعزز إدماج السود في جنوب أفريقيا في قطاع الشركات إدماجًا حقيقيًا لا صوريًا، واعتمدت الدراسة منهجية مراجعة الأدبيات للعثور على المصادر الأولية والثانوية للبيانات المتعلقة بالمساواة والتمكين الاقتصادي للسود والتحايل الواجهي وتحليلها، فعرضت أولًا الإقصاء التاريخي للسود عبر أدوات الأنظمة الاستعمارية وقوانين الفصل العنصري التي استُخدمت بقسوة لاستبعادهم من الأنشطة الاقتصادية، ثم تتبعت التدخلات التحولية الديمقراطية بعد عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين وما سُن من قوانين لمعالجة قوانين الفصل والإقصاء، وفحصت في المقابل استمرار أنشطة التحايل وممارساته التي تقوض التنفيذ الناجح لهذه التدخلات وتتحايل عليه
ثانيًا: أبرز النتائج
وجدت الدراسة أن التحايل الواجهي ما يزال قضية مستمرة في جنوب أفريقيا رغم التدابير التشريعية المناهضة له التي طُورت عبر السنوات الماضية منذ تعديل قانون التمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود، فالتشريعات وحدها لم تقض على الممارسة، إذ تستمر الشركات في ابتكار صور للالتفاف على متطلبات الإدماج مع إبقاء المشاركة الفعلية للسود شكلية، وبينت الدراسة أن حكومة ما بعد عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين تواصل في المقابل التصدي للإفلات من العقاب عبر استكشاف المسؤوليات المدنية والجنائية ومحاسبة مرتكبي هذه الممارسات، وعبر توظيف سيادة القانون والوسائل القضائية لمساءلة الجناة، غير أن استمرار الظاهرة يشير إلى أن المعالجة اللاحقة بالمساءلة لا تكفي وحدها ما لم تقترن بتدابير وقائية استباقية تمنع التحايل قبل وقوعه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بمزيد من التدابير الاستباقية المناهضة للتحايل الواجهي لتعزيز إدماج السود في جنوب أفريقيا في قطاع الشركات بصورة استباقية لا علاجية فحسب، فالانتقال من منطق كشف التحايل بعد حدوثه إلى منطق منعه ابتداءً يختصر كلفة المساءلة ويحقق غاية التشريعات التمكينية، وتفيد هذه النتائج المشرعين والجهات الرقابية المعنية بمتابعة الامتثال لقوانين التمكين الاقتصادي، كما تفيد الباحثين في قانون الشركات والعدالة الانتقالية الاقتصادية، إذ توثق الدراسة مفارقة جوهرية بين طموح القوانين التصحيحية وقدرة الممارسات السوقية على الالتفاف عليها، وتقدم إطارًا لفهم شروط نجاح سياسات الإدماج الاقتصادي للفئات المقصاة تاريخيًا
ويمتد أثر هذه الممارسة إلى ما هو أبعد من مخالفة نصوص بعينها، فالتحايل الواجهي يفرغ سياسات التمكين من غايتها التصحيحية ويعيد إنتاج الإقصاء الاقتصادي الذي قامت تلك السياسات لمعالجته، إذ تبقى الثروة وفرص الأعمال والمناصب الفعلية بعيدة عن الفئات المستهدفة بينما تُستكمل الشكليات على الورق، كما يضعف ثقة الجمهور والمستثمرين في جدية الإصلاح الاقتصادي ويشجع غيره من الشركات على سلوك الطريق ذاته ما دام كشفه بطيئًا وعقابه غير مؤكد، ولهذا شددت الدراسة على أن معالجة الظاهرة تتطلب نقل مركز الثقل من ملاحقة الوقائع بعد وقوعها إلى بناء آليات رصد وتحقق مبكر، ومنح الجهات الرقابية أدوات فحص للمشاركة الاقتصادية الحقيقية لا لمظاهرها، بما ينسجم مع إرث المعالجة التاريخية للإقصاء الذي عرضته الدراسة منذ الحقبة الاستعمارية وحتى تشريعات ما بعد عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين، ويشمل ذلك التحقق من واقع الملكية والإدارة وتوزيع المنافع الاقتصادية داخل الشركات المتقدمة بطلبات الاعتماد والمناقصات، حتى لا تتحول شهادات الامتثال ذاتها إلى غطاء شكلي جديد يعيد إنتاج التحايل بصورة أشد إحكامًا وأصعب كشفًا على الجهات الرقابية والمتعاملين في السوق
وخلاصة القول إن هذه الدراسة حللت تدخلات ما بعد الفصل العنصري لمكافحة التحايل الواجهي في جنوب أفريقيا، فوجدت أن الظاهرة مستمرة رغم تعديلات قانون التمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود ورغم جهود المساءلة المدنية والجنائية، وأوصت بتدابير استباقية أقوى لضمان إدماج حقيقي للسود في قطاع الشركات
