تنطلق هذه الدراسة من أطروحة مفادها أن الاقتصاد وسياسات الاستثمار عاملان حاسمان في تحديد مخرجات الصراعات السيبرانية، فالمعركة بين المهاجم والمدافع ليست تقنية خالصة، بل هي أيضًا حسابات كلفة وعائد يقوم بها طرفان عقلانيان يوجه كل منهما قراراته باعتبارات اقتصادية، ويستعير الإطار الاقتصادي للدراسة من العمل الرائد لغوردون ولوب، الذي صاغ نموذجًا يوازن فيه المدافع على النحو الأمثل بين الاستثمار في الحماية وبين انخفاض احتمال اختراق نظامه، غير أن ذلك النموذج أحادي الجانب، إذ يتعامل مع التهديد كأنه معطى خارجي، بينما تقدم هذه الدراسة نموذجًا ثنائي الجانب يتضمن مهاجمًا يتصرف بعقلانية ويستجيب له المدافع بدوره
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج اقتصادي ثنائي الجانب لصراع سيبراني يضم مهاجمًا ومدافعًا يسترشد كلاهما باعتبارات اقتصادية، وهو تكييف مبسط لنموذج اقترح إبان الحرب الباردة لنشر الأسلحة في الولايات المتحدة، وصيغ النموذج بوصفه لعبة ستاكلبيرغ، أي لعبة متتابعة يتحرك فيها طرف أول ويراقبه الثاني قبل قراره، وتحليليًا بوصفه مسألة تعظيم وتقليل متزامنة، وتكمن صعوبة التحليل في عدم تحدب دالة الهدف في مسألة التحسين، وهو ما يجعل الحلول غير بديهية ويستدعي معالجة رياضية دقيقة مدعومة بأمثلة عددية واسعة تعرض سلوك الحلول عند تغير الافتراضات والمتغيرات المختلفة
وتستحق المقارنة مع نموذج غوردون ولوب وقفة أطول، فقد ظل هذا النموذج مرجعًا مؤثرًا في تقدير الإنفاق الأمني الأمثل لأنه قدم قاعدة بسيطة تربط الاستثمار باحتمال الاختراق وقيمة الخسارة، غير أن بساطته ثمنها تجاهل الطرف الآخر من المعادلة، فالمهاجم في الواقع يراقب دفاعات الضحية ويعدل أهدافه وجهده تبعًا لها، وحين يدخل هذا التفاعل الاستراتيجي في الحساب تتغير النتيجة جذريًا، إذ يصبح التقليل من الاستثمار دعوة ضمنية للمهاجم لبذل جهد أكبر، فيرتفع الخطر الفعلي فوق ما قدره النموذج الساكن
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أفعال المهاجم المحتملة تضيف قدرًا كبيرًا من الخطر على المدافع، وأن استثمارات المدافع المثلى العقلانية المحايدة تجاه الخطر تتجاوز بصورة جوهرية في العموم الاستثمارات المثلى التي يتنبأ بها نموذج غوردون ولوب الأحادي، لأن تجاهل استراتيجية المهاجم يقلل من تقدير الحاجة الحقيقية إلى الحماية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة موجزة من ثلاثة أنماط قرارية تصنف جميع قرارات الاستثمار المثلى للمدافع، كما تبين أن قراراته المثلى تظهر سلوكًا منقطعًا مع تغير قابلية نظامه الأصلية للاختراق، وعرضت الدراسة نتائج حالتين حديتين للنموذج تقابلان المهاجم المتطرف والمدافع المتطرف، ودعمت التحليل بأمثلة عددية واسعة
أما صياغة لعبة ستاكلبيرغ فتمنح النموذج واقعية ترتيبية مهمة، إذ يتحرك فيها طرف ملتزم بخطوة أولى يرصدها الطرف الثاني قبل أن يقرر، وهو ترتيب يشبه موقف المدافع الذي يبني دفاعاته علنًا نسبيًا ثم يختار المهاجم هدفه في ضوئها، ويترتب على عدم تحدب دالة الهدف أن الحلول لا تتدرج بسلاسة، فزيادات طفيفة في قابلية الاختراق الأصلية قد تقفز بالاستثمار الأمثل قفزات مفاجئة بين الأنماط القرارية الثلاثة، وهي ظاهرة لها معنى إداري مباشر يتمثل في أن التقييمات الخطية التدريجية للخطر قد تخدع صانع القرار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة الدراسة في أنها تعيد صياغة قرارات الاستثمار في الأمن السيبراني بوصفها قرارات اقتصادية استراتيجية تتأثر بسلوك الخصم المتوقع لا بحجم التهديد المجرد وحده، فالمؤسسات التي تبني موازناتها الأمنية على نماذج أحادية الجانب قد تستثمر أقل مما ينبغي بصورة منهجية، بينما يقدم النموذج الثنائي إطارًا أصدق لتقدير الاستثمار الأمثل وتصنيف أنماطه القرارية، كما تفتح نتائج النموذج آفاقًا واسعة لأعمال مستقبلية، منها تطوير النموذج ليشمل أطرافًا متعددين ومعلومات غير كاملة وديناميكيات زمنية أغنى، بما يقربه أكثر من واقع الصراعات السيبرانية الفعلية التي تواجهها الدول والمؤسسات الكبرى
وعلى صعيد السياسات، تفيد النتائج وزارات الدفاع والمؤسسات المالية ومشغلي البنى الحيوية الذين يحددون موازنات أمن سيبراني ضخمة، إذ تحذرهم من الاسترشاد بنماذج تتجاهل عقلانية الخصم، وتقدم لهم بدلًا من ذلك تصنيفًا قراريًا موجزًا يساعد على تمييز حالات يكفي فيها استثمار محدود من حالات يلزم فيها استثمار كبير دفعة واحدة، كما تمهد الطريق لدراسات مقبلة تدخل تعدد المهاجمين وقيود الموازنات والمعلومات الناقصة إلى صلب النموذج الاقتصادي للصراع السيبراني
وخلاصة القول إن الصراع السيبراني معركة اقتصادية بقدر ما هو معركة تقنية، وقد أثبتت الدراسة بنموذج ثنائي الجانب أن استثمارات المدافع المثلى أكبر جوهريًا مما تقترحه النماذج الأحادية، وأن هذه الاستثمارات تندرج في ثلاثة أنماط قرارية واضحة تتغير بصورة منقطعة مع قابلية النظام للاختراق، وهو ما يمنح صانعي السياسات أساسًا تحليليًا أمتن لقرارات الإنفاق الدفاعي
