يؤدي عدم تماثل المعلومات وحالة عدم اليقين الاقتصادي إلى قيود مالية أشد على الشركات الصينية، مما يحفزها على الاحتفاظ بمزيد من النقد لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي والمنافسة الشديدة في السوق، وتتناول هذه الدراسة العلاقة بين حوكمة الشركات الداخلية والاحتفاظ بالنقد في الصين، وما إذا كانت المنافسة في سوق المنتجات تعدل هذه العلاقة، فتتقاطع في الدراسة آليات حوكمة داخلية تتعلق بمجالس الإدارة والملكية والإفصاح مع ضغوط خارجية تمارسها الأسواق التنافسية على قرارات السيولة لدى الشركات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الارتباط بين حوكمة الشركات الداخلية والاحتفاظ بالنقد لدى الشركات الصينية، واستخدمت بيانات بلغت 6849 مشاهدة من 922 شركة صينية مدرجة خلال المدة من عام 2010 إلى عام 2022، ووظفت أسلوب الآثار الثابتة والأسلوب العام للعزوم في التحليل الكمي، وجعلت حوكمة الشركات الداخلية متغيرًا مستقلًا والاحتفاظ بالنقد متغيرًا تابعًا، مع اختبار أثر التعديل للمنافسة في سوق المنتجات على العلاقة بينهما، وبذلك وصلت الدراسة بين آليات الحوكمة الداخلية والخارجية وصلًا منهجيًا يثري فهم قرارات السيولة في الشركات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت المشاهدات أن حوكمة الشركات الداخلية تؤثر إيجابيًا وبدرجة دالة في احتفاظ الشركات الصينية بالنقد، فكلما قويت آليات الحوكمة الداخلية ازداد ميل الشركات إلى تكديس احتياطيات نقدية أكبر، غير أن المنافسة في سوق المنتجات خففت العلاقة بين حوكمة الشركات والاحتفاظ بالنقد، إذ تحد ضغوط المنافسة من هامش التصرف الذي تتيحه الحوكمة القوية للإدارة في سياسات السيولة، وربطت الدراسة بذلك بكفاءة بين آليات الحوكمة الداخلية والخارجية، وحسنت فهمنا لحوكمة الشركات فيما يتصل بالاحتفاظ بالنقد وسلوك السيولة المؤسسية
ويتسق الأثر الإيجابي للحوكمة الداخلية في الاحتفاظ بالنقد مع منطق الحذر المؤسسي، فالشركات ذات المجالس والضوابط الأقوى تميل إلى بناء وسادات نقدية تحميها من صدمات عدم تماثل المعلومات وتقلبات الاقتصاد وضغوط المنافسة، غير أن اشتداد المنافسة في سوق المنتجات يعيد ضبط هذا السلوك، إذ تجد الشركات نفسها مضطرة إلى توظيف مواردها بفاعلية أكبر لمواجهة المنافسين فتخفف علاقتها بين قوة الحوكمة وتكديس النقد، وقد عززت الدراسة مصداقية هذه النتائج بامتداد بياناتها عبر أكثر من عقد وباستخدام أسلوب الآثار الثابتة والأسلوب العام للعزوم لمعالجة مشكلات القياس والسببية العكسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد النتائج مجالس إدارات الشركات والمستثمرين في قراءة مستويات النقد المحتفظ به قراءة أدق، فالنقد المرتفع قد يعكس حوكمة حصيفة تستعد لعدم اليقين، لا ضعفًا في توظيف الموارد بالضرورة، كما تنبه الجهات الرقابية إلى أن أثر الحوكمة في السيولة يتغير بحسب حدة المنافسة في سوق المنتج، فتختلف السياسات الرقابية المناسبة بين القطاعات شديدة التنافس وتلك المحمية، وتفتح الدراسة الباب لبحوث تقارن هذه العلاقات عبر بيئات مؤسسية مختلفة ومدد تتضمن صدمات اقتصادية كبرى
وتتفرع عن ذلك قراءات متعددة للممارسين، فالمحللون الماليون مدعوون إلى عدم الحكم على فائض النقد بمعزل عن جودة الحوكمة وحدة المنافسة في القطاع، والمستثمرون يستطيعون التمييز بين نقد يعكس حصافة إدارية ونقد يعكس جمودًا في التوظيف، والجهات التنظيمية تستطيع ضبط توقعاتها وسياسات الإفصاح بحسب طبيعة القطاع التنافسية، كما تمنح الدراسة الشركات ذاتها مرآة لفهم كيف يقرأ السوق سياسات سيولتها، وكيف يمكن للحوكمة الرشيدة أن تحول الاحتفاظ بالنقد من موضع تساؤل إلى إشارة طمأنينة مدروسة
وتنبع أهمية الدراسة من سياقها الاقتصادي ذاته، ففي بيئة تتسم بعدم تماثل المعلومات وعدم اليقين الاقتصادي تشتد القيود التمويلية على الشركات وتغدو السيولة النقدية خط الدفاع الأول أمام الصدمات والمنافسة، ولذلك يصبح فهم محددات الاحتفاظ بالنقد فهمًا لجانب جوهري من الحوكمة المالية، وقد راعت الدراسة هذه الحساسية بامتداد ملاحظاتها عبر مدة شهدت تحولات اقتصادية كبرى في الصين والعالم، وبجمعها بين أسلوبي الآثار الثابتة والأسلوب العام للعزوم بما يعالج ثبات الخصائص غير الملاحظة للشركات ومشكلات السببية العكسية المحتملة في العلاقة المدروسة
كما تمنح الدراسة الباحثين في حوكمة الشركات إطارًا لاختبار تفاعلات مماثلة بين الضوابط الداخلية وضغوط السوق في قطاعات وبيئات مؤسسية مغايرة
وخلاصة القول إن قرار الاحتفاظ بالنقد قرار حوكمي بامتياز تصوغه قوة الضوابط الداخلية وتوازنه ضغوط المنافسة الخارجية، وإن فهم هذا التفاعل بين الداخل والخارج يقدم صورة أوفى لسلوك سيولة الشركات الصينية المدرجة مما يقدمه النظر إلى أي من الآليتين منفردة
