تتشابك مواقف الجمهور الأوروبي من التكامل الأوروبي مع منظومة أوسع من التوجهات الأيديولوجية والمواقف من السياسات العامة، غير أن طبيعة هذه الروابط وقوتها وأشكالها ما تزال محل تساؤل، فهل يرتبط تأييد التكامل الأوروبي بالمواقع الأيديولوجية بين اليسار واليمين ارتباطًا قويًا، أم أنه يرتبط بدرجة أكبر بمواقف الأفراد من قضايا بعينها كالهجرة وإعادة التوزيع وحقوق المثليين، وكيف تتغير هذه الروابط عبر الزمن والدول وباختلاف طريقة قياس التأييد ذاته، هذه الأسئلة تناولتها هذه الدراسة برسم خريطة شاملة للعلاقات بين تأييد التكامل الأوروبي والمواقف الأيديولوجية ومواقف السياسات، مستخدمة أساليب قياس مرنة أدق من الأساليب التقليدية التي قد تخفي أشكال العلاقات غير الخطية
وتعود صعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة جزئيًا إلى أن الأساليب الإحصائية التقليدية تفترض علاقات خطية بسيطة بين المتغيرات، بينما قد تتخذ العلاقة بين الأيديولوجية وتأييد التكامل أشكالًا منحنية أو متغيرة بحسب السياق الوطني والزمني، فيضيع شكلها الحقيقي حين تقاس بأدوات جامدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رسم خريطة شاملة للعلاقات بين تأييد التكامل الأوروبي والمواقف الأيديولوجية على محور اليسار واليمين والمواقف من سياسات إعادة التوزيع والهجرة وحقوق المثليين، وقياس قوة هذه العلاقات وأشكالها عبر الزمن الممتد من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٢٣ وعبر الدول وباختلاف مؤشرات قياس التأييد للتكامل الأوروبي، واعتمدت الدراسة في ذلك على أساليب غير معلمية مرنة تمثلت في النماذج الجمعية المعممة، وعلى مقاييس ارتباط أنسب من المعتاد تمثلت في معامل الارتباط بالمسافة، بما يتيح اكتشاف العلاقات غير الخطية التي قد تعجز المقاييس التقليدية عن رصدها، كما قارنت الدراسة بين بنية الرأي العام وبنية مواقف الأحزاب للوقوف على مدى توازيهما عبر الدول والزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن العلاقة بين مواقف التكامل الأوروبي والأيديولوجية على محور اليسار واليمين ضعيفة، وأن شكلها الدقيق يتوقف على كيفية قياس مواقف الاتحاد الأوروبي وعلى الدولة والفترة الزمنية، وأنها نادرًا ما تشبه منحنى يو المقلوب الكلاسيكي الذي تقترحه الأدبيات ودراسات مواقف الأحزاب، بل إن متوسط تأييد الاتحاد الأوروبي يكون في الغالب أعلى لدى اليسار المعتدل لا لدى الوسط، وفي المقابل كانت علاقة مواقف التكامل الأوروبي بمواقف الهجرة أقوى بكثير ومستقرة ومتسقة وشبه خطية، وكانت علاقتها بالمواقف من حقوق المثليين خطية أيضًا لكنها أضعف بدرجة معتبرة، أما علاقتها بالمواقف من إعادة التوزيع فلم توجد عمليًا أي علاقة، وتبين أن الرأي العام أقل بنية وتطرفًا بكثير من مواقف الأحزاب، مع وجود أدلة على أن قوة الروابط على مستوى الأحزاب ترتبط بقوتها على مستوى الجمهور عبر الدول، وأن قوة هذه الروابط عبر الزمن تتغير بانتظام مع بروز القضية السياسية في وسائل الإعلام على مستوى الاتحاد الأوروبي
وتبرز في هذه الخريطة مفارقة لافتة، فالقضية التي طالما قدمت بوصفها جوهر الصراع الأيديولوجي الأوروبي، وهي إعادة التوزيع الاقتصادي، لم تظهر لها علاقة تذكر بمواقف التكامل الأوروبي، بينما تصدرت الهجرة بوصفها القضية الأقوى ارتباطًا بتلك المواقف، وهو ما يعيد ترتيب فهم محركات المواقف الأوروبية لدى الجمهور
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعيد هذه النتائج تشكيل فهم العلاقة بين التكامل الأوروبي والاستقطاب السياسي، فهي تبين أن الصراع حول أوروبا لا يدور على المحور الأيديولوجي التقليدي بقدر ما يرتبط بقضايا سياسية محددة في مقدمتها الهجرة، وبذلك تفيد الأحزاب وصانعي القرار في إدراك أن مواقف الناخبين من التكامل الأوروبي تتشكل عبر مواقفهم من قضايا بعينها لا عبر هوياتهم الأيديولوجية العامة، كما تنبه الباحثين إلى خطورة الاعتماد على مقاييس ارتباط تقليدية قد تخفي أشكال العلاقات الفعلية، وتدعو إلى توظيف الأساليب المرنة ومقاييس الارتباط الأنسب في دراسات الرأي العام المقارنة، وإلى الاهتمام ببروز القضايا في الإعلام بوصفه عاملًا يفسر تغير قوة الروابط عبر الزمن
وتمنح هذه الخريطة مصممي المسوح واستطلاعات الرأي أساسًا أدق لاختيار المؤشرات التي تقيس التأييد الأوروبي وتفسير نتائجها، كما تفيد مراكز أبحاث السياسات في توجيه رسائلها حول التكامل الأوروبي نحو القضايا التي تحرك المواقف فعليًا، وفي مقدمتها الهجرة، بدل الرسائل الأيديولوجية العامة ضعيفة الصلة بتلك المواقف
وخلاصة القول إن تأييد التكامل الأوروبي يرتبط ارتباطًا ضعيفًا بالأيديولوجية العامة بين اليسار واليمين، ويرتبط ارتباطًا قويًا ومستقرًا بمواقف الهجرة، وبصورة أضعف بمواقف حقوق المثليين، ولا يرتبط عمليًا بمواقف إعادة التوزيع، وإن خريطة هذه العلاقات تتغير بتغير بروز القضايا السياسية في النقاش العام الأوروبي
