كشفت بحوث سابقة عن فجوة ملحوظة بين الأحزاب السياسية وناخبيها في مواقفهم من الاتحاد الأوروبي، إذ تبين أن الأحزاب عبر دول الاتحاد تميل عادة إلى تأييد تكامل أوروبي أوسع مما يؤيده ناخبوها، وقد عُدت هذه الفجوة مشكلة في استجابة الأحزاب لتوجهات قواعدها الانتخابية، غير أن ثمة أسبابًا نظرية تدعو إلى توقع تضييق الفجوة عبر الزمن، فصعود ما يعرف بالأحزاب المتحدية أتاح بدائل أيديولوجية أوسع أمام الناخبين، وأدت الأزمات المتعددة التي مر بها الاتحاد إلى تسييس قضية التكامل الأوروبي ورفع حضورها في النقاش العام، ومع تفاوت عروض الأحزاب وآثار الأزمات بين الدول الأعضاء، تناولت هذه الدراسة مدى التطابق بين الأحزاب وناخبيها في البعد الأوروبي عبر الزمن ومدى تغيره
وقد ترسخت صورة هذه الفجوة في الأدبيات المبكرة حتى غدت مسلمة شبه مستقرة، إذ بدت الأحزاب الأوروبية وكأنها تمضي في مشروع التكامل بسرعة تفوق استعداد ناخبيها، غير أن التحولات التي شهدتها أوروبا في العقدين الأخيرين غيرت موازين المنافسة الحزبية، فدخلت أحزاب متحدية جديدة، وتوالت أزمات اقتصادية وسياسية وصحية جعلت قضية أوروبا حاضرة في وعي الناخبين اليومي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص التطابق في الرأي بين الأحزاب السياسية وناخبيها على بعد الاتحاد الأوروبي، ومدى تغير هذا التطابق عبر الزمن، مستخدمة بيانات مسوح دراسات الانتخابات الأوروبية المرتبطة بانتخابات البرلمان الأوروبي، وركزت على جولات الانتخابات الأوروبية الخمس التي أجريت في مطلع القرن الحادي والعشرين، وقارنت مستوى التطابق في البعد الأوروبي بمستواه في البعد التقليدي الفاصل بين اليسار واليمين، بما يتيح الحكم على ما إذا كانت استجابة الأحزاب في شؤون الاتحاد ما تزال تمثل مشكلة كما كانت في بداية الألفية، أم أن التطورات السياسية التي شهدتها أوروبا من صعود أحزاب متحدية وأزمات متعاقبة قد غيرت هذه الصورة وأعادت تقريب الأحزاب من قواعدها
وتتيح بيانات دراسات الانتخابات الأوروبية المقارنة المتناسقة عبر الدول والجولات الانتخابية، إذ تجمع بين مواقف الأحزاب كما تعبر عنها برامجها ومواقعها ومواقف ناخبيها كما ترصدها المسوح، وبذلك أمكن للدراسة أن تتبع تطور التطابق عبر ربع قرن تقريبًا من الانتخابات الأوروبية المتعاقبة
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج حدوث تغير في التطابق العام بين الأحزاب والناخبين، تجلى بوجه خاص في الانتخابين الأوروبيين الأخيرين، ففي انتخابات عام ٢٠٢٤ الأخيرة بلغ التطابق على البعد الأوروبي مستوى يكاد يماثل مستوى التطابق على البعد الفاصل بين اليسار واليمين، وهو ما يعني أن استجابة الأحزاب في مسائل الاتحاد الأوروبي لم تعد مشكلة كبرى كما كانت في مطلع الألفية، فقد ضاقت الفجوة التاريخية بين مواقف الأحزاب المؤيدة لتكامل أوسع ومواقف ناخبيها الأكثر تحفظًا، ويتسق هذا التحول مع التوقعات النظرية المرتبطة بصعود الأحزاب المتحدية وتسييس قضية التكامل الأوروبي بفعل الأزمات المتعاقبة، وإن تفاوتت تفاصيل الصورة بين الدول الأعضاء بحسب عروض أحزابها وخبراتها مع تلك الأزمات
ويعني بلوغ التطابق الأوروبي مستوى التطابق الأيديولوجي التقليدي أن البعد الأوروبي لم يعد حالة شاذة في التمثيل السياسي، بل صار يشبه غيره من أبعاد التنافس الحزبي المعتادة، كما يشير تدرج التحسن عبر الجولات الأخيرة إلى أن التغيير لم يكن قفزة مفاجئة بل مسارًا تراكميًا رافق تصاعد التنافس حول قضية التكامل ذاتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لفهم التمثيل السياسي في أوروبا، فهي تشير إلى أن آليات المنافسة الديمقراطية قد عملت على تصحيح فجوة التمثيل في قضية التكامل الأوروبي، وأن دخول أحزاب متحدية جديدة إلى الساحة وسع خيارات الناخبين ودفع الأحزاب القائمة إلى مقاربة مواقف قواعدها الانتخابية، كما تدعو النتائج الباحثين إلى إعادة النظر في التعميمات القديمة حول انقطاع الأحزاب عن ناخبيها في الشأن الأوروبي، وتفتح المجال لدراسة ما إذا كان هذا التقارب سيستمر في الجولات الانتخابية المقبلة أم أنه مرتبط بظروف انتخابية بعينها شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة
وتفيد هذه النتائج الأحزاب السياسية ذاتها في فهم أن قواعدها الانتخابية لم تعد متخلفة عن قياداتها في الشأن الأوروبي كما في السابق، وأن هامش المناورة المتاح لها في قضايا التكامل بات أضيق وأقرب إلى مواقع ناخبيها
وخلاصة القول إن الأحزاب الأوروبية لم تعد بعيدة عن ناخبيها في قضية التكامل الأوروبي كما كانت في بداية الألفية، فالتطابق بين الطرفين بلغ في الانتخابات الأخيرة مستوى يماثل التطابق على البعد الأيديولوجي التقليدي، بما يعيد رسم صورة التمثيل السياسي في الاتحاد الأوروبي ويخفف من حدة مشكلة استجابة الأحزاب في الشأن الأوروبي
