تتعدد العوامل التي تحدد تصرفات الأفراد المرتبطة بأمن المعلومات في بيئة العمل، وتقف الاتجاهات في قلب هذه العوامل، إذ تؤثر اتجاهات الموظفين نحو اتباع قواعد الأمن وتوصياته في نواياهم وسلوكهم الفعلي، غير أن بحوث أمن المعلومات ركزت غالبًا على الجانب الأداتي وحده من الاتجاهات، أي على إدراك فائدة التوصيات وأهميتها، بينما يرى باحثون أن الاتجاهات نحو موضوع سلوكي ما هي بناء متعدد الأبعاد لا يختزل في بعد واحد، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتفحص أبعاد الاتجاهات نحو توصيات الأمن فحصًا منهجيًا، وتطور أداة جديدة لقياسها قياسًا أدق وأكثر تمييزًا بين مكوناتها المختلفة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص بنية الاتجاهات نحو توصيات الأمن والتحقق من فرضية تعدد أبعادها، وإلى تطوير مقياس جديد أطلق عليه الباحثون مقياس الاتجاهات نحو توصيات الأمن، وقد بني العمل على استكشاف عاملي لبنية الاتجاهات، أي تحليل إحصائي يكشف الأبعاد الكامنة وراء استجابات المشاركين لبنود المقياس، ثم التحقق من الخصائص السيكومترية للأداة الجديدة من حيث صدقها وثباتها وقدرتها على التمييز بين الأبعاد، وبذلك جمعت الدراسة بين جانب نظري يعيد النظر في مفهوم الاتجاهات داخل سياق أمن المعلومات، وجانب تطبيقي يقدم أداة قياس جاهزة للاستخدام في البحوث اللاحقة وفي تقييم سياسات الأمن داخل المؤسسات
ويتصل تمييز الدراسة بين الجانب الأداتي وغيره من جوانب الاتجاهات بنقاش أوسع في علم النفس الاجتماعي حول بنية الاتجاهات ذاتها، فالاتجاه ليس درجة واحدة على سلم من القبول إلى الرفض، بل هو حزمة تقييمات قد تتعايش فيها الإيجابية من زاوية والسلبية من زاوية أخرى، ونقل هذا الفهم إلى أمن المعلومات يصحح ممارسة شائعة تقيس رضا الموظفين العام عن السياسات ثم تفاجأ بأن سلوكهم لا يطابق هذا الرضا، لأن البعد الخفي الذي لم يقس هو الذي كان يحرك السلوك فعليًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج الطبيعة متعددة الأبعاد للاتجاهات نحو توصيات الأمن دعمًا لفرضية الدراسة، إذ برز بعدان متميزان، يتصل أولهما بالمشروعية المدركة لتوصيات الأمن وبفعاليتها، ويتصل ثانيهما بالصرامة المدركة لتلك التوصيات، أي بمدى ما يراه الموظف فيها من تشدد وقيود، وأظهر المقياس الجديد خصائص سيكومترية جيدة تجعله أداة صالحة للقياس، فالموظف قد يرى التوصية مشروعة وفعالة وفي الوقت نفسه صارمة ومرهقة، وهذان التقييمان ليسا شيئًا واحدًا، وقد يختلف أثر كل بعد منهما في تصرفات الموظف الأمنية اختلافًا يستدعي الانتباه عند تفسير سلوك الالتزام أو التحايل على القواعد
ومن المهم التوقف عند دلالة بعد الصرامة المدركة بصورة خاصة، فالموظف قد يؤمن بمشروعية التوصيات وفعاليتها إيمانًا كاملًا ومع ذلك يجدها متشددة في تفاصيلها اليومية، كتكرار تغيير كلمات المرور أو تعدد خطوات التحقق، فيلجأ إلى اختصارات تخفف العبء دون أن يقصد الإضرار بالأمن، وهذا السلوك لا يفسر بضعف الاتجاهات العامة بل بثقل الصرامة المدركة، ومن ثم فإن فصل البعدين قياسيًا يمنح الباحثين قدرة تفسيرية لم تكن متاحة حين كانت الاتجاهات تقاس درجة واحدة مختلطة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم هذه الدراسة في بحوث أمن المعلومات باقتراحها أن الاتجاهات بناء متعدد الأبعاد في هذا السياق، وتفيد عمليًا بأن تقييم الموظف لسياسة أمن المعلومات يمكن فحصه من زاويتين معًا، زاوية أداتية ترى أن التوصيات مهمة، وزاوية الصرامة التي ترى أنها متشددة، وبما أن أثر البعدين في التصرفات الأمنية يختلف، فإن التدخلات المؤسسية ينبغي أن تختلف بدورها، فمعالجة ضعف الإحساس بمشروعية التوصيات تكون بإقناع الموظفين بجدواها وعدالتها، بينما تكون معالجة الإحساس بصرامتها بتبسيط الإجراءات وتخفيف أعبائها، كما يقدم المقياس الجديد للباحثين والممارسين أداة لالتقاط تقييم الموظفين لتوصيات الأمن بصورة أدق من المقاييس أحادية البعد
وتفتح هذه النتائج بابًا لبحوث لاحقة تربط بعدي المقياس بمخرجات سلوكية متنوعة كالإبلاغ عن الرسائل المشبوهة والالتزام بتحديث البرامج واستخدام أدوات التشفير، كما تتيح للمؤسسات تشخيص مناخها الأمني قبل إطلاق سياسات جديدة، فإذا كان الخلل في المشروعية عولج بالشفافية والمشاركة في صنع القواعد، وإذا كان في الصرامة عولج بإعادة هندسة الإجراءات، وبذلك يتحول المقياس من أداة بحثية أكاديمية إلى أداة تشخيص إدارية توجه قرارات أمن المعلومات داخل بيئات العمل المختلفة
وخلاصة القول إن وجود اتجاهات إيجابية عامة لدى الموظفين لا يكفي وحده لفهم التزامهم بتوصيات الأمن، فالاتجاهات مركبة من إدراك للمشروعية والفعالية وإدراك للصرامة، ولكل منهما أثره وطريقته في التدخل، وقد منحت الدراسة هذا الفهم أساسًا قياسيًا متينًا بمقياس جديد حسن الخصائص، يفتح الباب أمام بحوث وتطبيقات أكثر دقة في إدارة السلوك الأمني داخل المؤسسات
