أصبح الاقتصاد الرقمي قوة دافعة لإعادة تشكيل القدرات الابتكارية للمدن، غير أن العلاقة بينهما ليست أحادية الاتجاه ولا منفصلة عن الجوار المكاني والبيئة الخارجية المحيطة بكل مدينة، ومن هنا تفحص هذه الدراسة العلاقة السببية بين الاقتصاد الرقمي وقدرة المدن على الابتكار مستخدمة بيانات لوحية لمئتين وست وثمانين مدينة صينية على مستوى المحافظات خلال الأعوام من ألفين وأحد عشر إلى ألفين وتسعة عشر، وتتجاوز الدراسة حدود التحليلات التقليدية بفحصها الآثار المكانية والدينامية للاقتصاد الرقمي في القدرة الابتكارية الحضرية، ودراستها آثاره اللاخطية في ظل بيئات خارجية مختلفة، لتجيب عن أسئلة دقيقة حول متى وأين وبأي قوة يعزز الاقتصاد الرقمي ابتكار المدن، وما الشروط البيئية التي تجعل هذا التعزيز أشد أو أضعف أثرا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة السببية بين الاقتصاد الرقمي والقدرة الابتكارية الحضرية وفحص آثارها المكانية والدينامية واللاخطية، واعتمدت حزمة متكاملة من النماذج القياسية المتقدمة، إذ استخدمت نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات في بيانات اللوحات لفحص العلاقة السببية بين المتغيرين، ونموذج دوبين المكاني الدينامي للبيانات اللوحية لدراسة الآثار المكانية والدينامية للاقتصاد الرقمي في القدرة الابتكارية، ونموذج العتبة المكاني الدينامي للبيانات اللوحية لفحص الآثار اللاخطية في ظل بيئات خارجية مختلفة، وغطت البيانات مئتين وست وثمانين مدينة على مستوى المحافظات في الصين عبر تسعة أعوام، بما وفر قاعدة واسعة لتقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة الممتدة إلى المدن المجاورة وللتمييز بين الآثار القصيرة المدى والطويلة المدى وتحولاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن القدرة الابتكارية الحضرية تتسم باعتماد مكاني دال، وتعرض مسارا تطوريا متعرجا صاعدا وهابطا عبر فترة الدراسة، فابتكار كل مدينة يرتبط بابتكار جاراتها ولا يتطور في عزلة عنها، كما بينت النتائج أن الاقتصاد الرقمي يمارس على المدى القصير أثرا إيجابيا في القدرة الابتكارية الحضرية بصورتيه المباشرة وغير المباشرة معا، أما على المدى الطويل فيبقى الأثر غير المباشر وحده دالا وإيجابيا بينما يخفت الأثر المباشر، وكشفت الدراسة أن أثر الاقتصاد الرقمي في القدرة الابتكارية لاخطي في البيئات الخارجية المختلفة ويتسم بخصائص عتبية دالة بحسب البيئة الخارجية، إذ يكون الاقتصاد الرقمي أكثر مواءمة لتحسين القدرة الابتكارية الحضرية عند درجة معتدلة من التسويق، ويكون أثره التمكيني أفضل في بيئة قانونية جيدة أو بيئة تقنية جيدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة لصناع السياسات الحضرية رؤية دقيقة مشروطة بالسياق، مفادها أن تعزيز الاقتصاد الرقمي ليس وصفة موحدة النتائج، بل تتوقف عوائده الابتكارية على درجة تسويق السوق وجودة البيئتين القانونية والتقنية المحيطتين، كما تنبه إلى أهمية التنسيق الإقليمي بين المدن لأن الأثر غير المباشر المستمر طويل المدى يعني أن استثمارات مدينة رقمية تنعكس على جاراتها، وهو ما يدعم التخطيط التكاملي للبنى الرقمية والابتكارية عبر الأقاليم الحضرية، وتفيد نتائج الدراسة الباحثين في الاقتصاد الحضري والابتكار بنماذج قابلة للتطبيق في دول وسياقات أخرى، مع إمكان توسيع متغيرات البيئة الخارجية أو فحص عتبات جديدة، وتدعو إلى دراسات لاحقة تقارن بين المدن بحسب أحجامها ومواردها الأولية
وتكتسب نتيجة الاعتماد المكاني أهمية تخطيطية تتجاوز حدود الإحصاء، لأنها تعني أن سياسات الابتكار المصممة لمدينة منفردة قد تهدر جزءا من عائدها أو تستقبل عائدا لم تستثمر فيه، ومن ثم تصبح مجمعات الابتكار الإقليمية وشبكات المدن المتكاملة رقميًا الخيار الأكثر رشدا في توزيع الاستثمارات الرقمية، كما أن المسار المتعرج لتطور القدرة الابتكارية ينبه إلى أن التحول الرقمي لا يتقدم بخط مستقيم، بل يمر بمنعطفات ترتبط بدورات السياسات ونضج البنى التحتية واستيعاب المؤسسات المحلية للتقنيات الجديدة، وهو ما يجعل الصبر السياساتي وتقييم الأثر على موجات متتابعة شرطين لقراءة صادقة لما يحققه الاقتصاد الرقمي من تمكين ابتكاري للمدن
وخلاصة القول إن الاقتصاد الرقمي محرك إيجابي للقدرة الابتكارية الحضرية لكن بآثار مكانية ممتدة ولاخطية مشروطة بالبيئة، إذ يعمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير، ويستمر أثره غير المباشر على المدى الطويل، ويشتد عطاؤه في بيئات قانونية وتقنية جيدة وتسويق معتدل، وبذلك تقدم الدراسة إطارا تحليليا متقدما وإرشادا سياساتيا عمليا للمدن الساعية إلى تحويل تحولها الرقمي إلى طاقة ابتكار مستدامة تتقاسمها مع جوارها الإقليمي
