تتناول هذه الدراسة سؤالًا اقتصاديًا دقيقًا طالما دار حوله الجدل في أدبيات الاقتصاد البيئي، وهو ما إذا كانت التنظيمات البيئية تخلق فرص العمل أم تدمرها، وبينما ركزت الأدبيات القائمة في معظمها على العلاقة بين التنظيم البيئي وحجم العمالة وبنيتها، جاءت هذه الدراسة لتتجاوز ذلك إلى فحص الأثر الخالق للوظائف والأثر المدمر لها والأثر الصافي للتنظيم البيئي في العمالة معًا، مستخدمة نموذج حدود عشوائية ذا مستويين يسمح بفصل الأثرين المتصارعين وقياس كل منهما على حدة، ومطبقة تحليلها على بيانات لوحية لمقاطعات الصين عبر عقد كامل، بما يقدم إجابة كمية متوازنة عن سؤال يقف في قلب التوازن بين حماية البيئة والتشغيل الكامل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عما إذا كانت الآثار الثنائية للتنظيم البيئي في العمالة موجودة أصلًا، وأيهما أكبر أثر الخلق أم أثر التدمير، وما الأثر الصافي النهائي المترتب على مستويات التوظيف الفعلية، واعتمدت الدراسة نموذج الحدود العشوائية ذا المستويين أداة للقياس والحساب، وهو نموذج يقدر مستوى العمالة الحدودي الأمثل ثم يقيس انحراف العمالة الفعلية عنه في الاتجاهين، وحللت الدراسة بيانات لوحية على مستوى المقاطعات في الصين امتدت من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وعشرين، كما فحصت تباين الآثار بحسب مستوى تنفيذ التنظيم البيئي، وبحسب مستويات رأس المال البشري، وبحسب المناطق الجغرافية، بما يكشف عن صورة متمايزة لا عن متوسط واحد مضلل
ويمنح هذا التصميم الدراسة قدرة تحليلية نادرة، فبدل تقدير أثر صاف واحد تختلط فيه قوى الخلق والتدمير ويعجز عن تفسير آلياته، يفكك النموذج الأثر الكلي إلى مكونين قابلين للقياس المنفصل، ويحدد أيهما يهيمن في المحصلة، كما يسمح بفحص فرضية أن التنظيم البيئي يخلق وظائف في أنشطة الامتثال والمعالجة والتقنيات النظيفة بينما يدمر وظائف في الأنشطة الملوثة كثيفة العمالة، وهو فحص لا تتيحه النماذج التقليدية أحادية الاتجاه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الأثرين موجودان معًا، إذ جعل أثر الخلق العمالة أعلى من مستوى الحدود بنسبة ثلاثة وثمانية عشر في المئة، بينما جعل أثر التدمير العمالة أدنى من مستوى الحدود بنسبة أربعة وثمانية وخمسين في المئة، وهيمن أثر التدمير في النهاية، فجعل الأثران مجتمعين العمالة أدنى من مستوى الحدود بنسبة واحد وأربعين في المئة، كما تبين أنه كلما انخفض مستوى تنفيذ التنظيم البيئي زاد أثره التدميري، وهي نتيجة لافتة تعني أن التطبيق الضعيف أو المتقطع للتنظيم قد يدمر وظائف أكثر مما يدمره التطبيق الحازم الواضح، لما يولّده من عدم يقين وتكاليف امتثال غير منتجة
ومن زاوية رأس المال البشري تبين أن التنظيمات البيئية تمارس أقل أثر تدميري في فئة ذوي المهارات المنخفضة، تليها فئة ذوي المهارات العالية، بينما يقع الأثر الأكبر على فئة ذوي المهارات المتوسطة، كما أظهر أثر التدمير تباينًا إقليميًا يضعف تدريجيًا من الشرق إلى المناطق الوسطى ثم الغربية، وبذلك ترسم الدراسة خريطة دقيقة لتوزع كلفة التنظيم البيئي على فئات العمال والمناطق، وهي خريطة لا غنى عنها لأي سياسة تعويض أو تأهيل مرافقة للتحول البيئي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب نتائج هذه الدراسة أهمية خاصة لدى الجهات الحكومية عند تحديد صرامة التدابير التنظيمية البيئية، إذ تبين أن رفع مستوى تنفيذ التنظيم واتساقه يقلل أثره التدميري بدل زيادته، وأن برامج التأهيل المهني ينبغي أن تستهدف فئة المهارات المتوسطة بوصفها الأكثر تضررًا، وأن المناطق الشرقية تحتاج سياسات مرافقة أقوى من غيرها، وتدعم الدراسة فعليًا إنفاذ الحكومات لسياسات التنظيم البيئي بثقة مستندة إلى قياس دقيق، ولها دلالات مهمة في تحقيق المزايا المزدوجة المتمثلة في حماية البيئة والتشغيل الكامل للمجتمع معًا، بدل تقديم أحدهما قربانًا للآخر، فالمعادلة الصحيحة ليست إلغاء التنظيم لحماية الوظائف، بل رفعه وتنظيم انتقال العمالة المتأثرة
وخلاصة القول إن التنظيم البيئي في الصين يخلق فرص عمل ويدمرها في الوقت نفسه، لكن أثر التدمير يهيمن بصافٍ يبلغ واحدًا وأربعين في المئة دون مستوى الحدود، ويشتد هذا الأثر مع ضعف التنفيذ وعلى ذوي المهارات المتوسطة وفي المناطق الشرقية، ومن ثم فإن على الحكومات أن تصمم تنظيماتها البيئية وسياسات سوق العمل حزمة واحدة متكاملة، تحمي البيئة بصرامة واضحة، وترافق العمال المتأثرين بالتأهيل والتعويض، حتى يتحقق للمجتمع مكسبا البيئة النظيفة والتشغيل الكامل معًا
