تتناول هذه الدراسة مستوى مواءمة عناصر محتوى التقارير المتكاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التركية، وتبحث في سلامة هذه العناصر وترابطها الداخلي، وفي العوامل المالية التي تؤثر في الإفصاح عنها، وتنطلق الدراسة من تنامي الاهتمام العالمي بالتقارير المتكاملة بوصفها مدخلًا حديثًا يجمع بين المعلومات المالية وغير المالية في تقرير واحد يقدم صورة شاملة عن أداء المنشأة وقدرتها على خلق القيمة، ويمثل التفكير المتكامل الأساس الذي تقوم عليه هذه التقارير، إذ يوجه إدارات المنشآت إلى النظر في الترابط بين مواردها وعلاقاتها ومخاطرها وفرصها عند اتخاذ القرارات، وتزداد أهمية هذا الموضوع في سياق المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة غالبة من النسيج الاقتصادي، وما تزال ممارساتها في الإفصاح المتكامل محدودة مقارنة بالشركات الكبيرة، لذلك سعت الدراسة إلى إظهار الوضع الراهن لتطبيق التفكير المتكامل في هذه المنشآت، وبيان كيفية خلقها القيمة لأصحاب المصلحة جميعًا من خلال عناصر المحتوى التي يحددها الإطار الدولي للتقارير المتكاملة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس درجات مواءمة عناصر محتوى التقارير المتكاملة لدى الشركات المدرجة في المؤشر الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بورصة إسطنبول، وتحليل درجة سلامة هذه العناصر وترابطها فيما بينها، واختبار أثر العوامل المالية المتمثلة في حجم الشركة وربحيتها ورفعها المالي وأدائها في السوق في مستوى الإفصاح عن تلك العناصر، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المدرجة في هذا المؤشر، واختيرت الشركات التي كانت بياناتها متاحة بالكامل في عام 2022 عينة للدراسة وبلغ عددها ستًا وأربعين شركة، واعتمدت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى في تحديد درجات مواءمة عناصر المحتوى من خلال مؤشر أعدته لهذا الغرض، واستخدمت معامل ارتباط بيرسون بين المبادئ لتحليل درجة السلامة والترابط، كما أجرت تحليل الانحدار للتحقق من تأثير العوامل المالية في مواءمة عناصر محتوى التقارير المتكاملة، واستندت الدراسة في قياسها إلى عناصر محتوى الإطار الدولي للتقارير المتكاملة بما تشمله من نظرة عامة على المنظمة وبيئتها الخارجية وحوكمتها ونموذج أعمالها واستراتيجيتها وتخصيص مواردها، وذلك لضمان اتساق القياس مع المرجعية الدولية المعتمدة في هذا المجال
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج الشاملة أن شركات المؤشر لا تستوفي عناصر محتوى إطار المجلس الدولي للتقارير المتكاملة استيفاء كاملًا، غير أنها تبذل جهدًا واضحًا في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظرة العامة على المنظمة وبيئتها الخارجية ونماذج أعمالها، وسجلت صناعة تعدين الفحم والفحم البني أعلى متوسط مواءمة مع عناصر محتوى التقارير المتكاملة بين الصناعات المشمولة بالدراسة، وهو ما يتسق مع الرأي القائل بأن التبني الطوعي للتقارير المتكاملة ينبغي أن تبدأ به الصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة أولًا، وكشفت تحليلات الانحدار أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ترتفع فيها نسبة المستثمرين المؤسسيين تكون أكثر استعدادًا للإفصاح عن عناصر المحتوى، وذلك استجابة لما يفرضه هؤلاء المستثمرون من تدقيق ومتابعة أكبر لأداء المنشأة وإفصاحاتها، وبينت النتائج كذلك أن المنشآت التركية الصغيرة والمتوسطة ما يزال أمامها طريق طويل لتطوير إفصاحاتها المتكاملة، وبخاصة في العناصر المرتبطة بمبادئ حوكمة الشركات التي جاء مستوى الإفصاح عنها منخفضًا قياسًا بغيرها من العناصر، وتعني هذه الصورة أن الإفصاح عن عناصر المحتوى ما يزال انتقائيًا يتركز في العناصر الأقرب إلى وصف المنظمة وأعمالها، بينما يتأخر في العناصر المرتبطة بالحوكمة والاستراتيجية التي تتطلب شفافية أعمق والتزامًا مؤسسيًا أكبر، وهو ما يفسر تباين درجات المواءمة بين العناصر والصناعات المشمولة بالدراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تثري هذه الدراسة الأدبيات الناشئة حول تبني التقارير المتكاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تقدم مؤشرًا لقياس مواءمة عناصر المحتوى يوفر رؤى جديدة حول تطور هذا التبني ومراحله، وتستكشف كيفية خلق المنشآت للقيمة من خلال عناصر محتوى الإطار الدولي مع التأكيد على قضية سلامة هذه العناصر وترابطها بوصفها شرطًا لمصداقية التقرير المتكامل وفائدته لمستخدميه، كما تفحص الدراسة الدوافع المالية للإفصاح عن عناصر المحتوى بما يساعد إدارات المنشآت على فهم العوامل التي تشجع منشآتهم على مزيد من الشفافية، ويحمل قصور الإفصاح عن العناصر المرتبطة بالحوكمة دلالات مهمة لصانعي السياسات، فقد يكون هذا القصور مدعاة للقلق فيما يتصل بآليات الحوكمة والاستراتيجية وتخصيص الموارد، مما يستدعي تدخلًا تنظيميًا وتحفيزيًا يدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحسين إفصاحاتها في هذه الجوانب الجوهرية
وخلاصة القول إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التركية تخطو خطوات واعدة نحو تطبيق التقارير المتكاملة من غير أن تستوفي عناصر محتواها على نحو كامل، وإن وجود المستثمرين المؤسسيين يدفعها إلى مزيد من الإفصاح والشفافية، وإن تطوير الإفصاح عن الحوكمة والاستراتيجية وتخصيص الموارد يظل أولوية للمنشآت وصانعي السياسات معًا
