يخلق تبني التقنية الرقمية إمكانات لأضرار جديدة لم تكن معروفة من قبل، ونظرًا لأن حلول الوقاية من المخاطر غير كاملة، فقد يرغب الأفراد في نقل المخاطر الرقمية إلى شركة تأمين تتحمل تبعاتها، غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت وثائق التأمين القائمة تغطي هذه الأضرار أم أن منتجات تأمين سيبراني متخصصة للمستهلكين متاحة في السوق، وقد عالجت الدراسة الحالية هذه الفجوة البحثية عبر تحليل محتوى معمق لوثائق التأمين في سوقين كبيرين هما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لتحديد موقع التأمين من الأضرار الرقمية الحديثة وما يقدمه من حماية فعلية للمستهلك الرقمي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كانت وثائق التأمين الحالية تغطي الأضرار الرقمية التي يواجهها المستهلكون أو ما إذا كانت منتجات تأمين سيبراني متخصصة متاحة لهم، واعتمدت أسلوب تحليل المحتوى لخمسين وثيقة تأمين منها 32 وثيقة في الولايات المتحدة الأمريكية و18 وثيقة في المملكة المتحدة، وشمل التحليل 26 وثيقة تأمين منازل جرى فحص موقعها من المخاطر الرقمية والأصول الرقمية، و24 منتجًا من منتجات التأمين السيبراني الموجهة للمستهلكين جرى تحديد المخاطر الأساسية التي تغطيها، كما استخرجت الدراسة معلومات الأسعار من 21 وثيقة للتعرف على كلفة هذا النوع من الحماية وما يقابلها من خسائر متوقعة وفق الحسابات الاكتوارية المتاحة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر تحليل وثائق تأمين المنازل أن شركات التأمين تستبعد عادة المخاطر الرقمية المتمثلة في الخسائر الناجمة عن فيروسات الحاسوب والاختراق والهجمات السيبرانية من التغطية، لكنها تشمل في المقابل تغطية الأصول الرقمية الممثلة في الأجهزة والبيانات المحملة عندما تتضرر بفعل مخاطر تقليدية، كما تبين أن أقلية من وثائق المنازل تغطي تأكيديًا مخاطر رقمية مثل سرقة الهوية والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحدد تحليل منتجات التأمين السيبراني للمستهلكين ستة مخاطر أساسية تغطى عادة هي الهجمة السيبرانية واختراق البيانات وبرامج الفدية والاحتيال عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني وسرقة الهوية، وكشفت معلومات الأسعار أن وثائق التأمين السيبراني المتخصصة تبلغ كلفتها عادة ما بين 20 و150 دولارًا، بينما أشارت الحسابات الاكتوارية لدى إحدى شركات التأمين إلى أن الخسائر المتوقعة تتراوح بين دولارين في حالة الاحتيال عبر الإنترنت وتسعة دولارات في حالة الهجمة الحاسوبية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تساعد هذه النتائج المستخدمين على تكوين استراتيجيات لإدارة المخاطر الرقمية التي يواجهونها في حياتهم اليومية، إذ توضح لهم أن وثائق تأمين المنازل التقليدية لا توفر في الغالب حماية من الأضرار الرقمية ذاتها رغم تغطيتها للأجهزة والبيانات المتضررة بأسباب تقليدية، وأن الحماية الشاملة من المخاطر السيبرانية تتطلب عادة منتجات متخصصة قائمة بذاتها وبكلفة سنوية محدودة نسبيًا قياسًا بحجم الخسائر المحتملة، كما تفيد النتائج شركات التأمين والجهات التنظيمية في إدراك فجوات التغطية الحالية وتطوير منتجات أوضح وأكثر شفافية للمستهلكين، وتنبه صانعي السياسات إلى أهمية توضيح حدود التغطية في الوثائق الشائعة حتى لا يتوهم المؤمن لهم حماية غير موجودة فعليًا
ويميز التحليل الذي قدمته الدراسة بين مستويين كثيرًا ما يختلطان في أذهان المستهلكين، فهناك المخاطر الرقمية ذاتها كالفيروسات والاختراق والهجمات السيبرانية التي تستبعدها وثائق المنازل في العادة، وهناك الأصول الرقمية كالأجهزة والبيانات المحملة التي تغطيها الوثائق ذاتها عندما تتضرر بأسباب تقليدية كالحريق أو السرقة، وهذا التمييز يفسر شعور كثير من المؤمن لهم بحماية وهمية لا وجود لها عند وقوع الضرر الرقمي الفعلي، في المقابل رسم تحليل السوق صورة ناضجة نسبيًا لمنتجات التأمين السيبراني المتخصصة التي تتقارب في تغطية ستة مخاطر أساسية وتُعرض بأسعار سنوية محدودة قياسًا بالخسائر المحتملة، بينما تقدر الحسابات الاكتوارية الخسائر المتوقعة بمبالغ صغيرة لكل خطر على حدة، وهو ما يجعل قرار شراء الحماية المتخصصة قرارًا اقتصاديًا قابلًا للحساب لدى المستهلك الواعي بمخاطره الرقمية وبحدود ما توفره وثائقه القائمة فعليًا من حماية
وبهذا تقدم الدراسة للمستهلكين والجهات التنظيمية معًا خريطة أولى لحالة سوق الحماية من الأضرار الرقمية وحدود ما هو متاح منه فعليًا اليوم في سوقين متقدمين
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت عبر تحليل محتوى خمسين وثيقة تأمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن التأمين التقليدي على المنازل يستبعد عادة المخاطر الرقمية ذاتها ويغطي الأصول الرقمية المتضررة تقليديًا، وأن منتجات التأمين السيبراني المتخصصة تغطي ستة مخاطر أساسية بأسعار معتدلة، بما يقدم خريطة عملية تساعد المستهلكين على إدارة مخاطرهم الرقمية بوعي
