يقدم هذا المقال مدخلًا تحريريًا لمجموعة مقالات تتحاور مع أنماط المعرفة والوجود في منطقة أوقيانوسيا من منظور علم الجريمة الأخضر، وهو فرع يعنى بدراسة الأضرار البيئية والجرائم المتصلة بها وعلاقاتها بالعدالة، وينطلق المقال من أن فهم الظلم في هذه المنطقة يستلزم قراءة الأصوات المحلية في سياقها التاريخي، إذ ما يزال إرث الاستعمار يعيد تشكيل الديناميات الاجتماعية والنظم البيئية في القارة، وتسعى المجموعة عبر مقالاتها إلى تقديم حوار منتج يربط قضايا النزاع والجريمة والمقاومة في جنوب العالم بمساري الاستعمار والاستعمارية المستمرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه المقالة الافتتاحية إلى تأطير موضوعات مجموعة من المقالات التي تناولت العدالة البيئية والاجتماعية في أوقيانوسيا، واعتمدت مدخلًا تأليفيًا تحليليًا يعرض أبرز أطروحات المقالات المضمّنة ويصنفها في مسارين رئيسين، أولهما مقالات تعرض فهمًا محليًا للديناميات التي تولّد الظلم وتقوّض الثقافات المميزة في المنطقة، في إشارة إلى أعمال باحثين مثل كينغي توماس وهاتا وديكرت وفاتشيت وماكينلي، وثانيهما مقالات تقدم رؤى كونية للمقاومة، في إشارة إلى أعمال آرنت وهاميلتون ووايتهيد ودورنبوس، وبنى المقال أطروحته على مسلمة منهجية مفادها أن جميع المقالات في المجموعة، بل جميع المعارف المنتجة في أوقيانوسيا وعنها، ينبغي أن تُقرأ في ضوء مسار الاستعمار، لأن الاستعمار غيّر معظم الديناميات الاجتماعية في المنطقة وأعاد تشكيل نظمها البيئية إلى حد بعيد، واستند المقال في ذلك إلى دعوات متكررة في أدبيات علم الجريمة المناهض للاستعمار وعلم الجريمة العالمي وعلم جريمة الجنوب إلى ربط النزاع والجريمة والمقاومة بالاستعمار والاستعمارية ربطًا تحليليًا مباشرًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرز المقال أن المقالات المجمعة تقدم، على تنوعها، خريطة معرفية متكاملة لأوقيانوسيا، فمنها ما يشخص مصادر الظلم البيئي والاجتماعي كما تبدو من داخل المجتمعات المحلية، مبرزًا كيف تتآكل الثقافات المميزة بفعل ضغوط تاريخية ومعاصرة متداخلة، ومنها ما يعرض تصورات بديلة للعالم تتشكل منها مقاومة المجتمعات لهذه الضغوط، وأكد المقال أن القاسم المشترك بين هذه الأعمال هو مركزية التجربة الاستعمارية في تفسير الحاضر، فلا يمكن فهم الجريمة والضرر البيئي في المنطقة بمعزل عن عمليات النهب والتهميش التي رافقت الاستعمار واستمرت آثاره بعد زواله الشكلي، كما أظهر المقال أن الحوار بين هذه الأصوات المتنوعة يكشف عن إمكانات علم جريمة أخضر أكثر انفتاحًا على المعارف غير الغربية وأقل مركزية حول النماذج الشمالية السائدة في الأدبيات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذا المقال في تقديمه أجندة بحثية لعلم الجريمة الأخضر في جنوب العالم، تدعو إلى إعادة توجيه التحليل من الجرائم الفردية المحدودة إلى البنى التاريخية المنتجة للضرر، وإلى الإصغاء المنهجي لأصوات المجتمعات المحلية والسكان الأصليين بوصفهم منتجين للمعرفة لا مجرد موضوعات للدراسة، ويفيد المقال الباحثين والمحررين الأكاديميين في بناء أعداد خاصة ومجموعات بحثية تراعي التعدد المعرفي، كما يفيد صناع السياسات البيئية بتذكيرهم بأن أي معالجة للضرر البيئي في أوقيانوسيا تظل ناقصة ما لم تعالج الجذور الاستعمارية للظلم وتشرك المجتمعات المتضررة في صياغة الحلول
ويضيف المقال أن قيمة هذه المجموعة لا تكمن في مقالاتها منفردة فحسب، بل في الحوار الذي تنشئه بينها، إذ تتعانق فيها الأصوات القادمة من داخل أوقيانوسيا مع تحليلات علم الجريمة الأخضر العالمية، فتظهر المنطقة منتجة للنظرية لا ساحة لتطبيق نظريات الآخرين، وتبرز الثقافات المحلية بوصفها منظومات معرفية قائمة بذاتها تحمل تفسيراتها الخاصة للضرر والعدالة والمقاومة، كما يشدد المقال على أن قراءة هذه الأصوات بمعزل عن سياق الاستعمار قراءة مبتورة، فالاستعمار لم يغير العلاقات الاجتماعية وحدها، بل أعاد تشكيل النظم البيئية ذاتها عبر أنماط الاستخراج والزراعة والاستيطان التي فرضها، ومن ثم فإن أي علم جريمة أخضر يريد فهم الجريمة والضرر في جنوب العالم مدعو إلى مراجعة أدواته المفاهيمية ذاتها، وإلى بناء شراكات بحثية تحترم سيادة المجتمعات المحلية على معارفها وقصصها، بحيث يكون الحوار مع أنماط المعرفة والوجود في أوقيانوسيا التزامًا منهجيًا وأخلاقيًا في آن واحد
وخلاصة القول إن المقال يضع إطارًا حاكمًا لقراءة حوارات علم الجريمة الأخضر القادمة من أوقيانوسيا، قوامه أن الظلم البيئي والاجتماعي في المنطقة ثمرة مسار استعماري طويل، وأن المقاومة المحلية تحمل رؤى معرفية بديلة تستحق أن تكون في قلب التحليل العلمي لا على هامشه
