تحتل استدامة الضمان الاجتماعي موقعًا متقدمًا في الاهتمامات العالمية، غير أن العلاقة بين التنظيم والضمان الاجتماعي ما تزال موضع جدل، فقد ركز معظم الباحثين وصانعي السياسات على دور التنظيم الاجتماعي في تشكيل الضمان الاجتماعي، وأغفلوا في الغالب أثر تنظيم السوق فيه، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتفحص كيف يؤثر تخفيف تنظيم السوق في مستويات الضمان الاجتماعي، مستندة إلى تجربة الصين التي جمعت بين إصلاحات سوق واسعة ومنظومة ضمان اجتماعي آخذة في التوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر تخفيف تنظيم السوق في الصين في مستويات الضمان الاجتماعي والآليات الكامنة وراء هذا الأثر فحصًا تجريبيًا، واستخدمت بيانات تخفيف تنظيم السوق المستمدة من تقرير مؤشر التحول السوقي في الصين، مقترنة ببيانات لوحية متوازنة لإحدى وثلاثين مقاطعة صينية خلال الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٩، وطبقت أساليب المتغيرات الأداتية لمعالجة مشكلات التلازم الداخلي التي قد تشوب العلاقة بين المتغيرين، كما اختبرت الدراسة أدوار الوساطة المحتملة لكل من الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكفاءته وعدالته، وأجرت اختبارات للتباين الإقليمي لمعرفة ما إذا كان الأثر يختلف باختلاف مستويات التحول السوقي والتنمية الاقتصادية بين المناطق، ويمنح هذا التصميم القائم على بيانات المقاطعات عبر اثني عشر عامًا قدرة على عزل أثر التنظيم عن العوامل المربكة الأخرى، وربط النتائج بمسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتزامنة في الصين، وتنبع أهمية هذا التصميم من أن معظم الأدبيات السابقة ركزت على التنظيم الاجتماعي للضمان الاجتماعي، فتأتي هذه الدراسة لتختبر قناة تنظيم السوق التي ظلت مهمشة رغم حضورها في مسار الإصلاح الصيني
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن زيادة شدة تخفيف تنظيم السوق بمقدار انحراف معياري واحد ترتبط بارتفاع مستوى الضمان الاجتماعي بنسبة ٢٫٢٥ في المئة، وحددت الدراسة الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكفاءته متغيرين وسيطين في العلاقة بين تخفيف تنظيم السوق ومستوى الضمان الاجتماعي، بينما لم تجد دعمًا لدور وسيط لعدالة الضمان الاجتماعي، وكشفت اختبارات التباين الإقليمي أن الأثر الإيجابي لتخفيف تنظيم السوق في الضمان الاجتماعي دال فقط في المناطق ذات المستويات العليا من التحول السوقي أو التنمية الاقتصادية القوية، بما يشير إلى أن ثمار تخفيف التنظيم تتوقف على نضج بيئة السوق التي يعمل فيها، وبذلك يرسم مجموع النتائج صورة مركبة تجمع بين أثر كلي إيجابي وقنوات وساطة محددة وحدود إقليمية واضحة لهذا الأثر، وتعني وساطة الإنفاق أن تخفيف تنظيم السوق لا يرفع الضمان مباشرة فحسب، بل يعيد تشكيل قدرة الدولة على تمويل منظومة الضمان الاجتماعي وحجم إنفاقها عليها، بينما تعني وساطة الكفاءة أن الموارد ذاتها تدار على نحو أفضل فتترجم إلى مستويات ضمان أعلى، أما غياب وساطة العدالة فينبه إلى أن رفع المستوى الكلي للضمان لا يصحبه بالضرورة توزيع أكثر إنصافًا بين المستفيدين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة لتحسين إصلاحات التنظيم والضمان الاجتماعي في الصين، فهي تبين أن إصلاح تنظيم السوق وإصلاح الضمان الاجتماعي مساران متكاملان لا متنافسان، وأن دفع التحرير السوقي قد يرفع مستوى الضمان شريطة أن يقترن بإنفاق كاف وكفاءة في الإدارة وبيئة سوق ناضجة، كما تقدم الدراسة توجيهًا مفيدًا للاقتصادات الناشئة في ترتيب أولويات استراتيجيات الإصلاح المنسقة بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي، وتنبه إلى أن تعميم سياسات تخفيف التنظيم دون مراعاة الفروق الإقليمية في التنمية قد يعمق التفاوت بين المناطق بدل تقليله، وتبرز أهمية قياس العدالة بوصفها بعدًا مستقلًا لا يتحقق تلقائيًا مع نمو مستوى الضمان، وتدعو إلى دراسات لاحقة تختبر هذه العلاقات في اقتصادات ناشئة أخرى للتحقق من قابليتها للتعميم، وينبغي أن تقرأ النتائج في حدود سياقها الصيني وبياناتها الممتدة حتى عام ٢٠١٩، بوصفها دليلًا على قناة مؤثرة لا قانونًا عامًا ينطبق على كل سياق دون اعتبار لشروطه المؤسسية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا على أن تخفيف تنظيم السوق في الصين ارتبط بارتفاع مستويات الضمان الاجتماعي، اعتمادًا على بيانات إحدى وثلاثين مقاطعة عبر اثني عشر عامًا وأساليب تعالج التلازم الداخلي، وأن هذا الأثر يمر عبر الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكفاءته دون عدالته، ويتركز في المناطق الأعلى تحولًا سوقيًا وتنمية، وبذلك تعيد الدراسة الاعتبار لدور تنظيم السوق في أدبيات الضمان الاجتماعي وتفتح الباب لإصلاحات منسقة أكثر وعيًا بشروط نجاحها
