تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير الشعبوية حين تصل إلى السلطة في وسائل الإعلام الإخبارية، متخذة من تجربة الإكوادور في عهد الرئيس اليساري رافائيل كوريا، الذي امتدت رئاسته من عام ألفين وسبعة إلى عام ألفين وسبعة عشر، ميدانًا للتحليل، فقد أطلقت إدارة كوريا إصلاحًا إعلاميًا جريئًا تحدى وسائل الإعلام التقليدية ووعد بدمقرطة المشهد الإعلامي، غير أن حكومته واجهت في المقابل إدانات حادة من منظمات حرية الصحافة والمنظمات الإعلامية التي عدّت الإكوادور بلدًا غير حر، ولا سيما بعد إقرار قانون الاتصالات عام ألفين وثلاثة عشر الذي نظم الإعلام تنظيمًا واسعًا، وبين هذين السردين المتعارضين جاءت الدراسة لتقدم فحصًا تجريبيًا منظمًا لما حدث فعلًا داخل المحتوى الإخباري
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الشعبوية في الحكم في محتوى الأخبار، من زوايا الاستقطاب، والتوازي السياسي، والمهنية الصحفية، وذلك عبر مقارنة سياقات قانونية وسياسية مختلفة مرت بها الإكوادور قبل حكم كوريا وأثناءه وبعده، واعتمدت الدراسة تحليل المحتوى للأخبار ومقالات الرأي المنشورة في أعوام ألفين وخمسة، وألفين وستة، وألفين وخمسة عشر، وألفين وستة عشر، وألفين وثمانية عشر، في أبرز صحيفتين تقليديتين في البلاد وهما صحيفة إل كوميرسيو وصحيفة إل أونيفرسو، بما أتاح تتبع التغيرات عبر الزمن وربطها بالتحولات السياسية والتشريعية
وتتميز مقاربة الدراسة بأنها لا تكتفي بالانطباعات العامة أو بتقارير المنظمات، بل تنزل إلى مستوى النصوص الإخبارية ذاتها لترصد كيف تغيرت الممارسات المهنية والمواقف السياسية داخل المحتوى، وهو ما يمنح نتائجها وزنًا تجريبيًا في نقاش أكاديمي وجماهيري محتدم حول الشعبوية والإعلام، كما أن اختيار أعوام متقابلة قبل الإصلاح وأثناء ذروته وبعد رحيل كوريا يسمح بعزل أثر السياق الشعبوي عن غيره من العوامل، ويجعل المقارنة الزمنية أداة تحليلية مركزية في الدراسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت الملاحظات الرئيسة إلى نتيجتين متلازمتين تبدوان متعارضتين للوهلة الأولى، وهما ازدياد الاستقطاب في المحتوى الإخباري، وتحسن المهنية الصحفية في الوقت ذاته، وهما نتيجتان تتفق إحداهما مع المقاربات الأكاديمية السائدة والنقاشات العامة حول الشعبوية وتختلف الأخرى عنها، فالمتوقع عادة أن تؤدي الشعبوية إلى تدهور شامل في الأداء الصحفي، غير أن ما رصدته الدراسة أكثر تعقيدًا من هذه الصورة المبسطة، إذ ازدادت حدة الانقسام في التغطيات بينما ارتقت في المقابل جوانب من الممارسة المهنية
وتفسر الدراسة هذا الوضع المتناقض ظاهريًا بظهور شكل جديد من التوازي السياسي لم يكن موجودًا قبل وصول كوريا إلى السلطة، يجمع بين مواقف متسقة قائمة على رفض قيادة كوريا من جهة، وبين تحسن في الممارسات المهنية من جهة أخرى، ولا سيما في الفترة التي كان فيها كوريا في السلطة، فكأن الضغط السياسي والمواجهة مع الحكومة دفعت الصحف إلى تطوير أدواتها المهنية دفاعًا عن موقعها، بينما بقيت مواقفها السياسية منحازة بثبات، وهكذا اجتمع الانحياز الموقفي مع الارتقاء المهني في توليفة واحدة يصعب اختزالها في حكم واحد متسرع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم هذه النتائج، إلى جانب المقاربة المبتكرة القائمة على تحليل محتوى تفصيلي لاستكشاف العلاقة بين الشعبوية والصحافة في نظام إعلامي من أمريكا اللاتينية، في فهم أعمق لتأثير الشعبوية في وسائل الإعلام الإخبارية، فهي تبين أن آثار الحكومات الشعبوية في الصحافة ليست أحادية الاتجاه، وأن الاستقطاب قد يتعايش مع تحسينات مهنية حقيقية، وهو ما يستدعي من الباحثين تجاوز الأحكام الثنائية الجاهزة، وتدعو الدراسة إلى مزيد من التحليلات المقارنة والطولية في أنظمة إعلامية وتجارب شعبوية مختلفة، تركز على الصلة بين الممارسات المهنية والتموضع السياسي، سواء بوجود فاعلين شعبويين في السلطة أم بغيابهم، وللباحثين في الإعلام السياسي المقارن تقدم الدراسة درسًا منهجيًا في قيمة تحليل المحتوى الطولي الذي يتتبع النصوص عبر سياقات سياسية متعاقبة، بدل الاكتفاء بقياس الانطباعات أو خطاب النخب، كما تنبه المؤسسات الصحفية ذاتها إلى أن المواجهة مع السلطة قد تكون، على غير المتوقع، فرصة لترقية المعايير المهنية وتطوير آليات التحقق والتوازن، متى أُديرت بوعي مهني ولم تنزلق إلى الاصطفاف الدعائي المقابل، وهو توازن دقيق يصعب الحفاظ عليه ويستحق الرصد المستمر
وخلاصة القول إن تجربة الإكوادور في عهد كوريا تقدم درسًا مهمًا في تعقيد العلاقة بين السلطة الشعبوية والصحافة، إذ أظهر تحليل المحتوى الممتد عبر ثلاثة عشر عامًا أن الاستقطاب ازداد وأن توازيًا سياسيًا جديدًا تشكل، بينما تحسنت المهنية الصحفية بصورة لافتة، وهي معادلة تدعو الباحثين وصناع السياسات الإعلامية إلى قراءة التحولات الإعلامية في سياقاتها الكاملة، بعيدًا عن السرديات الجاهزة التي تصف المشهد بلون واحد
