تتزايد أهمية المنتجات والخدمات الخضراء في اقتصادات العالم بوصفها مسارًا يجمع بين النمو التجاري والمسؤولية البيئية، وتحتل المنشآت الصغيرة والمتوسطة موقعًا مركزيًا في هذا التحول نظرًا إلى انتشارها الواسع وقدرتها على الابتكار المحلي، غير أن الأدبيات ما تزال بحاجة إلى صورة أوضح حول أثر المنتجات الخضراء في حجم أعمال هذه المنشآت والعوامل الدافعة وراء طرحها، وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة عبر فحص أثر المنتجات والخدمات الخضراء ومحركاتها في زيادة حجم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يقدم صورة واضحة لمديري هذه المنشآت حول جدوى التوجه الأخضر تجاريًا، ولصانعي السياسات حول أكثر المحركات تأثيرًا في دفع المنشآت إلى طرح منتجات خضراء في الأسواق الأوروبية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل إسهام ثلاث مجموعات من المحركات في زيادة حجم أعمال المنتجات والخدمات الخضراء التي تطرحها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق، وهي الخبرة التقنية الخضراء لدى المنشأة ذاتها، ومواردها المالية الذاتية، والدعم الخارجي الذي تتلقاه، مع مراعاة اختلاف مستويات تطور الاقتصاد الأخضر بين الدول، إذ قُسمت الدول المدروسة إلى أربع مجموعات عنقودية وفق المستوى الراهن لتطور الاقتصاد الأخضر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح باختبار ما إذا كانت المحركات ذاتها تعمل بالفاعلية نفسها في السياقات المتقدمة أخضرًا والسياقات المتأخرة على السواء
طُبقت نماذج الانحدار اللوجستي على عينة بلغت ألفًا ومئتين وواحدًا وعشرين منشأة صغيرة ومتوسطة تمثل المنتجات والخدمات الخضراء فيها أكثر من نصف حجم أعمالها السنوي، موزعة على ست وثلاثين دولة أوروبية تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، وهو حجم وتنوع جغرافي يمنحان النتائج قدرة على المقارنة بين سياقات اقتصادية ومؤسسية متباينة، ويتيحان رصد كيفية تفاعل محركات المنشأة الداخلية والدعم الخارجي مع مستوى نضج الاقتصاد الأخضر في كل دولة عند تفسير نمو حجم أعمال المنتجات الخضراء
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المحركات الثلاثة جميعًا، وهي الخبرة التقنية الخضراء والموارد المالية الذاتية والدعم الخارجي، تؤدي إلى زيادة حجم أعمال المنتجات والخدمات الخضراء التي تطرحها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق، لكن ذلك لا يتحقق إلا في الدول ذات المستوى المرتفع باعتدال في تطور الاقتصاد الأخضر، ففي هذه الدول وحدها تكتمل منظومة الشروط التي تجعل كل محرك فعّالًا، بينما تتفكك هذه الفاعلية عند الطرفين الأدنى والأعلى من سلم التطور الأخضر، وهو ما يشير إلى أن العلاقة بين المحركات والنمو التجاري الأخضر علاقة مشروطة بمستوى نضج البيئة الاقتصادية والمؤسسية المحيطة بالمنشأة
وبيّنت النتائج فروقًا دقيقة بحسب المجموعات، فالدعم الخارجي كان أثره غير دال في حجم أعمال المنشآت العارضة لمنتجات خضراء في الدول ذات المستوى المرتفع للغاية في تطور الاقتصاد الأخضر، بينما كانت الموارد المالية الذاتية غير دالة إحصائيًا في زيادة حجم أعمال المنشآت في الدول ذات المستوى الأدنى في هذا التطور، أما الخبرة التقنية الذاتية فلم يكن تأثيرها دالًا إحصائيًا في زيادة حجم الأعمال إلا في الدول ذات المستوى الأدنى وحده دون غيرها، وهي خريطة تفصيلية تمنع التعميمات المطلقة حول فاعلية أي محرك منفردًا، وتؤكد أن جدوى كل أداة دعم تتوقف على موضع الدولة في مسار التحول الأخضر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالات مباشرة لمديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات على السواء، فالمديرون يستطيعون تقدير أي المحركات يستحق الاستثمار في سياق دولتهم، إذ لا جدوى متساوية من ضخ موارد ذاتية أو انتظار دعم خارجي في كل البيئات، وصانعو السياسات يستطيعون تكييف أدواتهم مع مرحلة تطور الاقتصاد الأخضر في بلدانهم، فالدول في المستوى الأدنى تحتاج معالجات تختلف عن دول المستوى المرتفع باعتدال التي تستجيب منظوماتها للمحركات الثلاثة مجتمعة، بينما تقترب دول المستوى المرتفع للغاية من مرحلة يفقد فيها الدعم الخارجي كثيرًا من جدواه الهامشية، وبذلك تقدم الدراسة أساسًا تجريبيًا لسياسات خضراء متمايزة سياقيًا بدل السياسات الموحدة التي تتجاهل فروق النضج بين الاقتصادات الأوروبية
وخلاصة القول إن نمو حجم أعمال المنتجات والخدمات الخضراء لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأوروبية يتوقف على تفاعل الخبرة التقنية والموارد الذاتية والدعم الخارجي مع مستوى تطور الاقتصاد الأخضر في الدولة، إذ لا تعمل المحركات الثلاثة مجتمعة بفاعلية إلا في الدول متوسطة الارتفاع في هذا التطور، وتتباين دلالة كل محرك خارج هذا النطاق
