تتناول أبحاث الفساد طيفًا واسعًا من المؤشرات المؤسسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية السياسية المترابطة فيما بينها، غير أن هذه المؤشرات ليست متطابقة ولا قابلة للتبادل فيما بينها، فكل منها يقيس جانبًا مختلفًا من الظاهرة أو من السياقات المحيطة بها، ومن هذا التداخل وعدم التطابق تنشأ مشكلة تنظيمية ومعرفية تتمثل في غياب إطار منظم يجمع المؤشرات المرتبطة بالفساد ويصنفها تصنيفًا يستند إلى الأدبيات وإلى تقييمات الخبراء والممارسين المتخصصين، وتسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة عبر تحديد المؤشرات المستمدة من الأدبيات، وتقييم ملاءمتها من حيث المحتوى، وفحص كيفية تجمع تقييمات الملاءمة لدى المشاركين المتخصصين في أنماط تجريبية متماسكة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء إطار استكشافي منظم للمؤشرات المرتبطة بالفساد عبر مجالاتها المؤسسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية السياسية، وذلك من خلال تحديد هذه المؤشرات من الأدبيات العلمية، وتقييم مدى ملاءمة محتواها، ثم فحص البنية التجريبية لتقييمات الملاءمة التي يقدمها المشاركون المتخصصون، بما يكشف عن المجموعات الكامنة التي تنتظم فيها هذه المؤشرات من وجهة نظر من يتعاملون معها علميًا وعمليًا، وهو هدف يجمع بين البناء المفاهيمي المستند إلى الأدبيات والتحقق الإدراكي القائم على تقييمات أهل الاختصاص
طُبق تصميم استكشافي متسلسل متعدد المراحل، إذ بدأت الدراسة بمراجعة تكاملية للأدبيات أنتجت مجموعة أولية من المؤشرات، ثم قيّم ثمانية عشر خبيرًا ملاءمة محتوى هذه المجموعة، وبعد ذلك حُوّلت المجموعة المفاهيمية الناتجة إلى استبانة من عشرين بندًا طُبقت على ثلاثمئة وستة وسبعين مشاركًا متخصصًا باستخدام مقياس ليكرت من خمس درجات، ثم خضعت الاستجابات لتحليل المكونات الرئيسة الذي استبقى أربعة مكونات، وهو تسلسل منهجي ينقل الدراسة من الاستكشاف النظري إلى التقييم الخبير ثم إلى الفحص الكمي لبنية التقييمات لدى شريحة واسعة من المتخصصين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر تحليل المكونات الرئيسة أن المكونات الأربعة المستبقاة تفسر ما نسبته سبعة وستون وستة وستون جزءًا من مئة في المئة من التباين الكلي في تقييمات المشاركين، وتقابل هذه المكونات بصورة عامة مجالات متميزة، إذ يتمثل المكون الأول في الحوكمة المؤسسية وضبط الفساد، ويتمثل المكون الثاني في الآليات التنظيمية على مستوى المنشآت ونزاهة الشركات، ويتمثل المكون الثالث في المؤشرات الاقتصادية الكلية ونتائج التنمية، بينما يتمثل المكون الرابع في السياق الاجتماعي السياسي واستيلاء النخب على الموارد والمساءلة، بما يعكس تعدد مستويات الظاهرة من المؤسسات إلى المنشآت إلى الاقتصاد الكلي إلى البنية الاجتماعية السياسية
وتؤكد الدراسة أن هذه المكونات تلخص أنماط التغاير المشترك بين تقييمات المشاركين لملاءمة المؤشرات، ولا تمثل آليات سببية، ولا علاقات بين الظواهر الاجتماعية الاقتصادية الكامنة ذاتها، ولا قياسات مباشرة للفساد أو للأداء الاقتصادي، فهي بنية إدراكية تصنيفية ناتجة عن كيفية تنظيم المتخصصين للمؤشرات في أذهانهم وتقييماتهم، وهذا التحديد الدقيق لطبيعة النتائج يحمي من المبالغة في تفسيرها، ويضعها في موضعها الصحيح بوصفها خطوة استكشافية تأسيسية تسبق أي قياس موضوعي أو استنتاج سببي حول ظاهرة الفساد وعلاقاتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إطارًا استكشافيًا قائمًا على الإدراك ومؤسسًا على الأدبيات لتنظيم المؤشرات المرتبطة بالفساد، يمكن أن يستفيد منه الباحثون في اختيار المؤشرات وتصنيفها عند تصميم دراساتهم، بدل التعامل معها قائمة مبعثرة لا روابط بينها، كما يوفر الإطار أساسًا لأبحاث لاحقة توظف مؤشرات موضوعية وتصميمات طولية وتحليلات مقارنة على مستوى الدول، بما ينقل المجال تدريجيًا من تنظيم التصورات إلى قياس الظواهر ذاتها، وتلفت الدراسة كذلك إلى ضرورة التمييز المفاهيمي بين مستويات التحليل المختلفة عند دراسة الفساد، فمؤشرات الحوكمة المؤسسية غير مؤشرات نزاهة الشركات، وكلاهما يختلف عن مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياق الاجتماعي السياسي، وإن ترابطت جميعًا في صورة الظاهرة الكلية
كما تمنح الدراسة الباحثين في قياس الفساد نقطة بداية منهجية لتقليص التداخل المفاهيمي بين المؤشرات، إذ يساعد التصنيف الرباعي على اختيار مؤشرات متكاملة غير مكررة عند بناء أدوات القياس المركبة، ويقلل من خطر الخلط بين مستويات التحليل المختلفة التي طالما أضعفت قابلية الدراسات للمقارنة عبر الدول والفترات الزمنية، ويظل التحقق اللاحق بالمؤشرات الموضوعية والتصميمات الطولية خطوة لازمة لتحويل هذا التنظيم الإدراكي إلى قياسات أكثر رسوخًا للظاهرة وسياقاتها المتعددة
وخلاصة القول إن المؤشرات المرتبطة بالفساد تنتظم، في تقييمات المتخصصين، في أربعة مكونات كبرى مؤسسية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية سياسية، وإن هذا التنظيم الاستكشافي القائم على الأدبيات وتقييمات الخبراء والمشاركين يوفر نقطة انطلاق منهجية رصينة لدراسات لاحقة أكثر موضوعية ومقارنة حول قياس الفساد وفهم سياقاته
