تتسارع رقمنة العمل المصرفي مع توسع الوصول إلى النطاق العريض وانتشار تطبيقات الهاتف المحمول، ويطرح هذا التحول سؤالًا حول علاقته بشفافية البنوك، أي بمدى إفصاحها ووضوح مراكزها أمام المتعاملين والجهات الرقابية والأسواق، وتتناول هذه الدراسة آثار رقمنة البنوك في شفافيتها، مقدمة قياسًا جديدًا متغيرًا عبر الزمن لرقمنة البنوك يستند إلى تباين الوصول إلى النطاق العريض بين مودعي كل بنك، ويزداد الاهتمام بهذا السؤال مع نقاشات الهشاشة المالية المدفوعة بالتقنية، إذ قد ترتبط الرقمنة بسرعة حركة الودائع والمعلومات معًا، ومن ثم فإن فهم ما إذا كانت البنوك الأكثر رقمنة أكثر شفافية أم أقل يمس صميم السياسات الرامية إلى رفع شفافية القطاع المصرفي في بيئة مالية تتحول رقميًا باطراد في مختلف البلدان والأسواق الحديثة حول العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس أثر رقمنة البنوك في شفافيتها، واقترحت مقياسًا جديدًا للرقمنة يتغير عبر الزمن قائمًا على تباين الوصول إلى النطاق العريض بين مودعي البنك، ويلتقط المقياس الأساس في صورته مدى رقمية عملاء البنك باستخدام مؤشر للوصول إلى النطاق العريض مرجّح بالودائع، أي أن رقمية البنك تُستدل من بيئة مودعيه الرقمية لا من تصريحاته، وحللت الدراسة عينة تتجاوز خمسة آلاف وثمانمائة بنك، كما اختبرت مقاييس بديلة للرقمنة مستفيدة من تباين توقيت إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول لدى البنوك المتوسطة والكبيرة، وفحصت الدراسة كذلك علاقة الرقمنة بحجم البنك واحتمال تبنيه تطبيقات الهاتف، وما إذا كان أثر الرقمنة في الشفافية يتبدل بحسب حجم البنك وسلامته المالية، بما يقدم اختبارًا متعدد الزوايا للعلاقة الأساسية موضوع البحث وحدودها التطبيقية
ثانيًا: أبرز النتائج
وجدت الدراسة أن البنوك الأكثر رقمنة أكثر شفافية، وهو ما يبرز التكامل بين رقمنة البنوك وشفافيتها وينطوي على دلالات بشأن الهشاشة المالية المدفوعة بالتقنية، وأظهرت النتائج باستخدام المقياس الجديد أن البنوك الأكبر أكثر رقمنة، وأن البنوك يرجّح أن تتبنى تطبيقات الهاتف المحمول كلما ازدادت رقمنتها، كما وثقت الدراسة أن الأثر الإيجابي للرقمنة في الشفافية يتناقص مع حجم البنك وسلامته المالية، أي أن مكاسب الشفافية من الرقمنة تكون أوضح لدى البنوك الأصغر أو الأقل سلامة مالية، بينما تتراجع الإضافة النسبية لدى البنوك الكبيرة السليمة التي تتمتع أصلًا بمستويات أعلى من الإفصاح، وبذلك لا تكون العلاقة بين الرقمنة والشفافية خطية موحدة، بل مشروطة بخصائص البنك ذاته من حيث الحجم والمتانة المالية عبر العينة الواسعة المشمولة بالتحليل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تملأ الدراسة فجوة في الأدبيات بتوثيقها الأثر الإيجابي للرقمنة في شفافية البنوك، وتنطوي نتائجها على دلالات مهمة للسياسات الهادفة إلى زيادة الشفافية المصرفية، إذ تشير إلى أن دعم التحول الرقمي وخاصة توسيع الوصول إلى النطاق العريض قد يخدم أهداف الشفافية بصورة غير مباشرة، لكن بدرجات تتباين بحسب حجم البنوك وسلامتها، بما يدعو إلى سياسات متمايزة لا موحدة، كما يفيد المقياس المقترح الباحثين والرقابيين أداة جديدة لقياس رقمنة البنوك من بيانات بيئة المودعين وتوقيت إطلاق التطبيقات، بدل الاكتفاء بمؤشرات تصريحية، وتفتح النتائج نقاشًا حول التكامل بين الرقمنة والشفافية في مقابل مخاوف الهشاشة المالية المدفوعة بالتقنية، مقدمة أساسًا تجريبيًا لهذا النقاش من عينة واسعة، ومبينة أن أثر التقنية في الحوكمة المصرفية يمر عبر قنوات قابلة للقياس والمتابعة الرقابية، وتعزز المقارنة بين المقاييس مصداقية هذه النتيجة، فحين تستند الرقمنة مرة إلى وصول المودعين إلى النطاق العريض مرجّحًا بالودائع ومرة إلى توقيت إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول لدى البنوك المتوسطة والكبيرة، وتتجه النتائج وجهة واحدة، يصبح التكامل بين الرقمية والشفافية أرجح من أن يكون أثرًا لمقياس بعينه، كما أن ارتباط الزيادة في الرقمنة باحتمال تبني التطبيقات يبين أن الرقمنة سلوك مؤسسي متراكم لا قرار تقني عابر، تنمو فيه البنوك تدريجيًا كلما نضجت بيئة عملائها الرقمية، بينما يضيف تناقص أثر الشفافية مع الحجم والسلامة المالية دقة سياساتية جوهرية، إذ يحدد أين تحقق الرقمنة أكبر مكاسب إفصاح، وهو لدى البنوك الأصغر والأقل سلامة التي تحتاج الشفافية الإضافية بصورة ألح من غيرها
وخلاصة القول إن البنوك الأكثر رقمنة أكثر شفافية وفق مقياس جديد يستند إلى وصول مودعيها إلى النطاق العريض مرجّحًا بالودائع، وإن البنوك الأكبر أكثر رقمنة وأسرع تبنيًا لتطبيقات الهاتف المحمول، وإن أثر الرقمنة الإيجابي في الشفافية يتناقص مع الحجم والسلامة المالية، ومن ثم فإن الرقمنة والشفافية متكاملتان لا متعارضتان، ويمكن للسياسات أن توظف التحول الرقمي لرفع الشفافية المصرفية مع مراعاة اختلاف أثره بين البنوك باختلاف خصائصها المالية والحجمية
