تتناول هذه الدراسة العلاقة بين تحرير التجارة والنمو الاقتصادي المستدام في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتركز على الدور الذي يؤديه الشمول المالي في هذه العلاقة، وهي قضية محورية في أدبيات اقتصاديات التنمية نظرًا لأن النتائج التجريبية السابقة حول أثر تحرير التجارة في النمو المستدام جاءت غير حاسمة ومتفاوتة بين الدراسات والسياقات، كما أن آلية تفاعل الشمول المالي مع تحرير التجارة بوصفه وسيطًا يعزز الأثر أو يعدله ظلت غير مستكشفة إلى حد كبير، ومن هنا تنبع أهمية الدراسة في سد هاتين الفجوتين معًا، فالشمول المالي الذي يعني توسيع وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية الرسمية قد يكون القناة التي يتحول من خلالها انفتاح التجارة إلى مكاسب تنموية مستدامة تشمل شرائح أوسع من مجتمع الدراسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير الشمول المالي في أثر تحرير التجارة على النمو الاقتصادي المستدام، وفحص ما إذا كان الشمول المالي يعزز بدوره أثره في النمو كلما زاد تحرير التجارة، واعتمدت على نموذج انحدار المربعات الصغرى بالتأثيرات الثابتة على مستوى الشرائح الكمية، وهو أسلوب يتيح تقدير العلاقات عند مستويات مختلفة من النمو لا عند المتوسط الحسابي فقط، وغطت البيانات الفترة من عام ألفين إلى عام ألفين وواحد وعشرين وشملت ثمانية وأربعين بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بما وفر قاعدة بيانات لوحية واسعة تسمح بفحص العلاقات السببية والتفاعلية بين المتغيرات الثلاثة، ومقارنة شدة الآثار عبر شرائح النمو المختلفة والدول المتباينة في مستويات انفتاحها التجاري وشمولها المالي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أثر تحرير التجارة في النمو الاقتصادي المستدام يتأثر إيجابيًا بالشمول المالي، بمعنى أن الانفتاح التجاري يحقق مكاسب نمو أكبر وأكثر استدامة في البلدان التي تتمتع بمستويات أعلى من الشمول المالي، كما تبين أن أثر الشمول المالي ذاته في النمو الاقتصادي المستدام يتعزز إيجابيًا كلما ارتفع مستوى تحرير التجارة، وهو ما يعكس علاقة تعزيز متبادلة بين المتغيرين، وأكدت الدراسة وجود علاقة سببية تربط بين تحرير التجارة والشمول المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وتتمثل حداثة الدراسة في إظهارها أن الآثار الحدية على النمو المستدام تتزايد عندما يتفاعل تحرير التجارة مع الشمول المالي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أي أن الجمع بين الانفتاح التجاري وتوسيع الوصول إلى التمويل والخدمات المالية ينتج أثرًا أكبر من مجموع أثر كل منهما منفردًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات سياسية مهمة لحكومات أفريقيا جنوب الصحراء والمؤسسات التنموية العاملة فيها، إذ تشير إلى أن سياسات تحرير التجارة وحدها قد لا تكفي لتحقيق نمو مستدام ما لم تقترن بجهود جادة لتوسيع الشمول المالي، كتطوير البنية المالية، وتوسيع الخدمات المصرفية والرقمية، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والأسر على التمويل، كما تدعو النتائج إلى تنسيق السياسات التجارية والمالية ضمن حزم إصلاح متكاملة تراعي التسلسل والتزامن، بحيث يمهّد توسيع الشمول المالي الطريق أمام قطاعات أوسع للاستفادة من فرص التصدير والاندماج في سلاسل القيمة، وتفيد الدراسة كذلك الباحثين بمنهجية الشرائح الكمية التي تكشف تفاوت الآثار عبر مستويات النمو وتساعد على تصميم سياسات أكثر استهدافًا للبلدان الأقل نموًا
وتحمل هذه النتائج رسالة واضحة لمسار الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، إذ لا ينبغي النظر إلى تحرير التجارة بوصفه سياسة قائمة بذاتها، بل ضمن منظومة متكاملة تتقدم فيها البنية المالية الشاملة بوصفها شرطًا مصاحبًا للنجاح، فتوسيع الحسابات المصرفية والخدمات المالية الرقمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوسع قاعدة المستفيدين من الانفتاح التجاري ويحد من تركز مكاسبه في الشركات الكبيرة وحدها، كما أن التفاعل الإيجابي بين المتغيرين يعني أن الاستثمارات في الشمول المالي ترتفع عوائدها كلما تعمق الانفتاح التجاري، والعكس صحيح، وهو ما يبرر تنسيق وزارات التجارة والمالية والبنوك المركزية في خطط زمنية مشتركة، وتمنح الدراسة الباحثين نموذجًا تطبيقيًا لدراسة الوساطة والتفاعل بين السياسات الاقتصادية الكلية ونتائج التنمية المستدامة في سياقات نامية أخرى خارج المنطقة المدروسة وداخلها
وخلاصة القول إن الشمول المالي عامل حاسم في تحويل تحرير التجارة إلى نمو اقتصادي مستدام في أفريقيا جنوب الصحراء، وإن العلاقة بينهما علاقة تعزيز متبادل تزداد آثارها الحدية عند تفاعلهما، وهو ما يجعل الاستثمار في الشمول المالي شرطًا مرافقًا لا غنى عنه لأي استراتيجية انفتاح تجاري تستهدف تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة
