تعتمد قدرة صغار الصيادين على التكيف مع التغيرات البيئية والاقتصادية على التفاعل بين أصول معيشية متعددة تشمل رأس المال البشري والمادي والاجتماعي والمالي والطبيعي، وفق ما يقرره إطار سبل العيش المستدامة، غير أن الدراسات القائمة ركزت أساسًا على جوانب منفردة من هذه الأصول، مع اهتمام محدود بكيفية تشكيلها مجتمعة للقدرة على التكيف، ولا سيما في السياق الماليزي، وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة بتطوير مؤشر للقدرة على التكيف وتقويم العلاقات المتبادلة بين أصول المعيشة لدى صغار الصيادين في ولايتي قدح وكيلانتان بماليزيا، وتكتسب هذه القضية أهميتها من تعرض مجتمعات الصيد الصغيرة لضغوط متراكمة تشمل تقلب المخزونات السمكية وتغير المناخ وتذبذب الأسواق وارتفاع كلف التشغيل، وهي ضغوط لا تواجهها هذه المجتمعات بموارد متكافئة، إذ يمتلك بعضها شبكات اجتماعية قوية ويفتقر بعضها إلى التمويل أو البنية المادية، ومن هنا يصبح السؤال البحثي الجوهري هو كيف تتكامل هذه الأصول أو يعوض بعضها غياب بعض في تشكيل قدرة المجتمع المحلي على الصمود والتكيف
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
استخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية في اختيار 722 صيادًا من صغار الصيادين في تسع مناطق صيد، وجُمعت البيانات عبر مسوح منظمة، وحُللت باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية، وبُني مؤشر القدرة على التكيف لقياس مستويات التكيف عبر المناطق المختلفة، وفحصت الدراسة أثر كل أصل من أصول المعيشة الخمسة في بقية الأصول وفي البنية الكلية للقدرة التكيفية، بما أتاح مقارنة مجتمعات الصيد عبر منطقتين تختلفان في مواردهما الطبيعية والمادية والمالية وروابطهما الاجتماعية، واستند بناء مؤشر القدرة على التكيف إلى تجميع أبعاد الأصول الخمسة في قياس مركب واحد يسمح بالمقارنة بين المناطق التسع، بينما أتاحت نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية اختبار العلاقات الاتجاهية بين الأصول بعضها ببعض دون الاكتفاء بوصف مستوياتها منفردة، فبرزت الصورة الشبكية التي تتحرك فيها الأصول مؤثرة ومتأثرة في آن واحد، وظهرت الفروق بين قدح وكيلانتان بوصفها حالتين متمايزتين في تشكيلة الموارد المتاحة لمجتمعات الصيد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن رأس المال المالي ورأس المال المادي هما الأكثر تأثيرًا بدلالة إحصائية في رأس المال الاقتصادي، وأن لرأس المال الاجتماعي أثرًا في النواتج المتصلة برأس المال الطبيعي، بينما كان أثره محدودًا في رأس المال البشري، وأن جودة رأس المال المادي ضرورية لجهود الحفاظ على البيئة البحرية ولصمود مجتمعات صغار الصيادين، وأظهرت حسابات مؤشر القدرة على التكيف تفاوتًا في مستويات القدرة التكيفية بين المناطق، بما يقتضي استراتيجيات تكيف متعددة الأبعاد تعالج التحديات الجغرافية الخاصة بكل منطقة، وكشفت الدراسة أن أصول المعيشة المختلفة تعمل آليات تعويضية بحسب قيود الموارد في كل مجتمع، إذ يعتمد صغار الصيادين في قدح على شبكاتهم الاجتماعية عند محدودية الموارد المالية والمادية، ولا تعتمد المناطق ذات الموارد الطبيعية والمادية المتطورة على رأس المال المالي، بينما تعزز الموارد المالية الوفيرة في بعض أجزاء كيلانتان القدرة التكيفية الكلية، وتساعد في أجزاء أخرى على تعويض فقدان الموارد الطبيعية وضعف الروابط الاجتماعية، وتبين من هذه النتائج أن الطريق إلى القدرة التكيفية لا يمر عبر أصل واحد مهيمن، فالمجتمعات التي تفتقر إلى المال والموارد المادية تستطيع أن تعوض جزءًا من هذا النقص بروابط اجتماعية متماسكة، بينما تستغني المجتمعات الغنية بمواردها الطبيعية والمادية عن الاعتماد على التمويل، وفي أجزاء من كيلانتان تحولت الوفرة المالية إلى رافعة للقدرة التكيفية العامة، بينما اقتصر دورها في أجزاء أخرى على سد ثغرات تراجع الموارد الطبيعية وضعف الروابط الاجتماعية، وهو ما يؤكد أن التعويض بين الأصول مشروط بالسياق المحلي وبتشكيلة الموارد المتاحة فعلًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات الدراسة في أن سياسات دعم مجتمعات الصيد الصغيرة ينبغي ألا تتعامل مع أصول المعيشة منعزلة، بل أن تصمم حزم تدخل متكاملة تراعي الأصل الأقوى والأصل الأضعف في كل مجتمع محلي، وأن تستثمر في جودة البنية والموارد المادية بوصفها مدخلًا مزدوجًا للحفاظ البحري والصمود المجتمعي، كما يقدم مؤشر القدرة على التكيف أداة عملية لصانعي السياسات لتوجيه التدخلات التكيفية وفق الخصوصية الجغرافية لكل منطقة صيد، ولرصد الفجوات بين المجتمعات قبل أن تتحول إلى أزمات معيشية
وخلاصة القول إن القدرة التكيفية لصغار الصيادين نتاج شبكة متفاعلة من أصول المعيشة لا حاصل جمع بسيط لها، وإن فهم آليات التعويض المتبادل بين هذه الأصول يتيح بناء استراتيجيات تكيف أكثر واقعية وعدالة لمجتمعات الصيد الصغيرة في مواجهة التغيرات البيئية والاقتصادية المتصاعدة
