كشفت جائحة كورونا عن تحديات عالمية عميقة في اتصالات الطوارئ، وبدت هذه التحديات أكثر حدة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والنطقية الذين يعانون أصلًا من صعوبات في التواصل اليومي، ففي الصين التي كانت بؤرة التفشي الأولى واجهت هذه الفئة عوائق اتصالية كبيرة في مراحل مبكرة من الأزمة، وبرزت لغة الإشارة الوطنية الصينية بوصفها حلًا محتملًا لهذه المعضلة، غير أن معدل تبنيها ظل أدنى من المتوقع، وهو ما يستدعي فهم الحواجز التي تحول دون قبولها والعوامل التي تشكل نية استخدامها لدى الفئة المستهدفة ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في النية السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والنطقية لتبني لغة الإشارة الوطنية الصينية، وبالتعاون مع اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة يانتشنغ بمدينة لوهه في مقاطعة خنان وزع الباحثون استبانة إلكترونية عبر مجموعات الإعاقة الرسمية على تطبيق ويتشات، وتضمن تصميم الاستبانة أسئلة اختيار من متعدد للمعلومات الديموغرافية ومقياس ليكرت الخماسي لقياس الاستعداد لاستخدام لغة الإشارة، واستخدم الباحثون تحليل الانحدار الخطي ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لفحص أثر الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة والتأثير الاجتماعي والظروف الميسرة والكفاءة الذاتية في النية السلوكية للاستخدام، إضافة إلى تحليل التباين الأحادي واختبارات لاحقة للكشف عن الفروق بين المجموعات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن العوامل الخمسة المدروسة جميعها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا دالًا في النية السلوكية لاستخدام لغة الإشارة الوطنية الصينية، فكلما أدرك الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والنطقية فائدة هذه اللغة في حياتهم وسهولة تعلمها واستخدامها، وكلما وجدوا دعمًا اجتماعيًا مشجعًا وظروفًا ميسرة وكفاءة ذاتية أعلى، ازدادت نيتهم لتبنيها، كما كشف تحليل التباين الأحادي والاختبارات اللاحقة عن فروق دالة بين المجموعات بحسب الدخل السنوي في النية السلوكية للاستخدام، بما يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية للفئة المستهدفة تتداخل مع قرارات تبني وسائل الاتصال الجديدة، وأن إزالة الحواجز الاتصالية تتطلب معالجة متزامنة للعوامل الإدراكية والاجتماعية والمادية معًا
وتجدر الإشارة إلى أن تزامن العوامل الخمسة في التأثير يشير إلى أن قرار تبني لغة الإشارة ليس قرارًا فرديًا خالصًا يتخذه الشخص ذو الإعاقة بمعزل عن محيطه، بل هو قرار اجتماعي بامتياز، يتأثر بما يسمعه من أسرته وأقرانه ومؤسساته، وبما يتوفر له من تطبيقات وبرامج تعليمية وأدوات مساعدة، وبصورته عن ذاته وقدراته الاتصالية، كما أن دلالة متغير الدخل السنوي تذكر بأن العوائق المادية، من كلفة التعلم والتنقل والأجهزة المساعدة، قد تصمت عنها أدوات القياس إن لم تسأل عنها مباشرة، وهي عوائق تملك السياسات العامة أدوات معالجتها عبر الدعم والإعفاءات والبرامج المجانية الموجهة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج رؤى عميقة للمجتمع الدولي حول قبول لغة الإشارة الوطنية الصينية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، ويمكن للجهات المعنية بشؤون الإعاقة توظيفها في برامج نشر لغة الإشارة عبر إبراز فوائدها العملية، وتبسيط مسارات تعلمها، وبناء دعم اجتماعي وأسري حول مستخدميها، وتوفير ظروف ميسرة تراعي الفوارق في الدخل، كما تسهم الدراسة في رفع كفاءة الاتصال اليومي واتصال الطوارئ لدى هذه الفئة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة في دول أخرى حول قبول لغات الإشارة الوطنية، وحول تصميم أنظمة اتصال طارئ لا تقصي ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في الأزمات المقبلة
ويمكن البناء على هذه النتائج في تصميم منظومات اتصال طارئ صديقة لذوي الإعاقة السمعية والنطقية، تشمل تنبيهات مرئية بلغة الإشارة في البث الرسمي أثناء الأزمات، ومترجمين معتمدين في المؤتمرات الصحفية، وتطبيقات طوارئ تعمل بالنص والفيديو لا بالصوت وحده، كما تستطيع اتحادات الإعاقة والمدارس المعنية بهذه الفئة توظيف عوامل التأثير الخمسة في حملات توعية وتدريب تستهدف المستخدمين وأسرهم والعاملين في الخدمات العامة معًا، وتفتح الدراسة المجال لمقارنات دولية حول لغات الإشارة الوطنية ومعدلات تبنيها، وحول دمج احتياجات هذه الفئة في خطط الاستعداد الوطني للكوارث والأوبئة المقبلة
وخلاصة القول إن نية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والنطقية لتبني لغة الإشارة الوطنية الصينية تتشكل بتفاعل الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام والتأثير الاجتماعي والظروف الميسرة والكفاءة الذاتية، مع أثر مميز لمستوى الدخل السنوي، وهو ما يجعل نشر لغة الإشارة مهمة متعددة الأبعاد تجمع بين التوعية والتدريب والدعم الاجتماعي والمادي لبناء مجتمع أكثر شمولًا
