تشكل الأزمات العالمية الكبرى اختبارات قاسية للأسواق المالية، إذ تعيد تشكيل ملف المخاطر والعوائد في القطاعات الحساسة وعلى رأسها القطاع المالي الذي يقف عادة في قلب العاصفة ناقلًا للصدمات أو متأثرًا بها، وقد شهد العقدان الأخيران أزمتين من طبيعتين مختلفتين، هما الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008 التي انطلقت من القطاع المصرفي ذاته، وجائحة كورونا التي جاءت صدمة خارجية صحية المنشأ، ويطرح اختلاف منشأ الأزمتين سؤالًا مهمًا حول ما إذا كانت القطاعات المالية تستجيب لها بالكيفية ذاتها أم أن لكل أزمة بصمتها الخاصة في العوائد والتقلبات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى فحص كيفية تأثير الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا في ملف المخاطر والعوائد لمؤشر القطاع المالي الإندونيسي، واستخدم الباحثون بيانات العوائد الأسبوعية الممتدة من عام 2005 إلى عام 2022 وطبقوا نموذج غارش في المتوسط لتقييم استمرارية التقلب وتجمعه خلال فترتي الأزمتين، واستخدموا متغيرين صوريين لتمثيل حالتي الأزمة وتمييز أثر كل منهما، كما تحققوا من متانة النتائج باستخدام تحليلات للبيانات اليومية والشهرية إلى جانب الأسبوعية، وبذلك قدمت الدراسة مقارنة منهجية منضبطة بين استجابة القطاع المالي الإندونيسي لأزمة مالية المنشأ وأخرى صحية المنشأ عبر أفق زمني طويل يشمل فترات ما قبل الأزمتين وبعدهما
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبًا في عوائد الأسهم، إذ تسببت في تجمع التقلبات وزيادة تقلب عوائد مؤشر القطاع المالي الإندونيسي بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس انتقال عدوى الأزمة إلى القطاع الذي انطلقت منه أصلًا في الاقتصادات المتقدمة، وفي المقابل كان لجائحة كورونا تأثير أقل تمركزًا في عوائد الأسهم وتقلباتها، فجاء أثرها على القطاع المالي الإندونيسي أكثر خفوتًا مقارنة بالأزمة المالية العالمية، وتشير هذه المقارنة إلى أن القطاع المالي يستجيب بحدة أكبر للأزمات التي تنشأ داخل المنظومة المالية والمصرفية ذاتها، في حين تكون استجابته أهدأ نسبيًا للصدمات الخارجية حتى وإن كانت واسعة الانتشار عالميًا كالجائحة الصحية
ويجد التباين بين استجابة القطاع للأزمتين تفسيره في اختلاف طبيعة الصدمتين ذاتها، فالأزمة المالية العالمية ضربت القطاع المالي في مركزه إذ انفجرت من داخل أسواق الائتمان والإسكان في الاقتصادات المتقدمة ثم انتقلت عدواها عبر القنوات المصرفية والاستثمارية إلى الأسواق الناشئة ومنها إندونيسيا، أما الجائحة فكانت صدمة صحية أثرت في النشاط الاقتصادي العام دون أن تنشأ من هشاشة داخل القطاع المالي ذاته، ولذلك توزع أثرها على القطاعات بصورة أوسع وأقل تمركزًا، ولم تتحول إلى أزمة ثقة مصرفية ممتدة، فجاءت تقلبات مؤشر القطاع المالي وعوائده أهدأ نسبيًا رغم اتساع الاضطراب الاقتصادي المصاحب للإغلاقات والقيود الاحترازية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تفحص استجابة القطاع المالي الإندونيسي لأزمتين سوقيتين كبيرتين في إطار مقارن واحد، وتزود المستثمرين برؤى حول كيفية تأثير أزمات كالأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا في عوائد مؤشر القطاع المالي وتقلباته، بما يساعدهم على معايرة توقعاتهم وإدارة محافظهم في أوقات الاضطراب، كما تبرز النتائج أمام صناع السياسات والممارسين أهمية التمييز بين أنواع الأزمات عند تصميم الاستجابات الرقابية والاحترازية، فالأزمات المالية المنشأ تستدعي تدخلات أعمق في صلب القطاع المصرفي، بينما قد تتطلب الصدمات الخارجية أدوات مختلفة، وهو فهم يسهم في توقع المخاطر المستقبلية والتخفيف منها بصورة أكثر دقة
وتحمل هذه المقارنة دروسًا لمتخذي القرار في الأسواق الناشئة، فبناء مرونة القطاع المالي ينبغي أن يميز بين صدمات تنشأ من داخل النظام المالي وتتطلب رؤوس أموال احترازية ورقابة مشددة على الترابطات المصرفية، وصدمات خارجية تستدعي أدوات سيولة مرنة ودعمًا موجهًا للقطاعات المتضررة دون المبالغة في تشديد الشروط على البنوك السليمة، كما تفيد النتائج مديري المحافظ الاستثمارية في إدراك أن مؤشرات القطاع المالي قد لا تكون مقياسًا حساسًا للأزمات غير المالية، وأن قراءة التقلب في سياق نوع الأزمة أدق من قراءته مطلقًا، وتظل هذه المقارنة قابلة للتوسع إلى قطاعات ودول آسيوية أخرى لاختبار عمومية النمط المكتشف
وخلاصة القول إن مؤشر القطاع المالي الإندونيسي استجاب للأزمة المالية العالمية بحدة كبيرة تمثلت في عوائد سلبية وتقلبات متجمعة ومتزايدة، بينما جاءت استجابته لجائحة كورونا أكثر خفوتًا وأقل تمركزًا، وهو ما يؤكد أن منشأ الأزمة يحدد بصمتها في الأسواق المالية، ويدعو المستثمرين وصناع السياسات إلى التعامل مع كل نوع من الأزمات بأدوات تناسب طبيعته
