في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الكبرى التي شهدتها السنوات الأخيرة وأعادت تشكيل خريطة الاستثمار الدولي، تبحث الاقتصادات الناشئة الآسيوية بجدية عن محركات جديدة ومستدامة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها والاحتفاظ به، ويبرز تبني الطاقة المتجددة والتحول نحوها بوصفه أحد هذه المحركات المحتملة الواعدة التي تجمع بين العائد البيئي والعائد الاقتصادي، وتناولت هذه الدراسة هذه العلاقة الواعدة بالتحليل القياسي المعمق، فبحثت في أثر اعتماد الطاقة المتجددة في جاذبية الاقتصادات الناشئة الآسيوية للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تحولات عقد العشرينيات من هذا القرن، مستفيدة من وفرة موارد الطاقة المتجددة في دول رابطة جنوب شرق آسيا ومن سياساتها الحكومية الداعمة لهذا التحول، ومميزة بعناية بين هذا الأثر الجديد وبين أثر المؤشرات الاقتصادية التقليدية الراسخة كدخل الفرد الحقيقي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة طويلة الأجل بين استخدام الطاقة المتجددة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات الناشئة الآسيوية واختبار دلالتها، واعتمدت منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك في نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة الذي يناسب هذا النوع من العلاقات الزمنية، وحللت بيانات تمتد عبر مدة طويلة من عام 1971 إلى عام 2020 تغطي تحولات اقتصادية وطاقية كبرى في المنطقة، بما أتاح تقدير العلاقات في الأجلين الطويل والقصير معًا ومعالجة خصائص السلاسل الزمنية المتباينة في درجات تكاملها معالجة منهجية سليمة، كما فحصت الدراسة بالتوازي أثر ارتفاع دخل الفرد الحقيقي في جاذبية هذه الاقتصادات للاستثمار الأجنبي المباشر، مستخلصة صورة متعددة الأوجه ومتكاملة للمشهد الاقتصادي المركب المؤثر في اتجاهات الاستثمار العالمي وتوزعه التنافسي بين الأسواق الناشئة المتنافسة على رؤوس الأموال
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن علاقة ارتباط إيجابية دالة إحصائيًا بين استخدام الطاقة المتجددة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المشمولة في الأجل الطويل، وبرز هذا الأثر بوجه خاص وقوة في إندونيسيا وماليزيا اللتين تجمعان بين وفرة الموارد المتجددة وسياسات مشجعة، كما أضاء التحليل الأثر الإيجابي الموازي لارتفاع دخل الفرد الحقيقي في جاذبية ماليزيا والفلبين للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يشير بوضوح إلى أن قرارات المستثمرين العالميين الكبار تستجيب لمزيج مركب ومتوازن من عوامل الاستدامة البيئية الخضراء ومؤشرات الدخل والنمو الاقتصادي التقليدية معًا، وتميزت الدراسة عن سابقاتها بتركيزها الدقيق والمخصص على التفاعل بين تبني الطاقة المتجددة وجاذبية الاستثمار الأجنبي في أسواق آسيوية ناشئة محددة بعينها، وهو تفاعل لم يحظ من قبل بمعالجة مركزة بهذا العمق وهذا الاتساع الزمني في الأدبيات المتاحة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة ومتعددة لصانعي السياسات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين على حد سواء، إذ تشير بأدلة قياسية إلى أن مبادرات الطاقة المتجددة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية السليمة والنمو المرتفع، تجتذب الاستثمار الأجنبي بدرجة ملموسة ومؤثرة في الأسواق الناشئة الآسيوية، وأن دول جنوب شرق آسيا الأربع التي ركزت عليها الدراسة، ولا سيما إندونيسيا وماليزيا الغنيتين بموارد الطاقة المتجددة الشمسية والمائية وغيرها والمدعومتين بسياسات حكومية مشجعة للتحول الطاقي، أصبحتا وجهتين مفضلتين باطراد وتصاعد لدى المستثمرين العالميين الباحثين عن أسواق مستدامة النمو، ومن ثم فإن الاستثمار الحكومي والخاص في البنية التحتية للطاقة النظيفة لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب تحتمه الالتزامات المناخية، بل أصبح أيضًا أداة فعالة ومجربة لتعزيز التنافسية الاستثمارية الشاملة للاقتصادات الناشئة في سباقها المحتدم على رؤوس الأموال العالمية المتنقلة
وتساعد هذه الأدلة القياسية الطويلة الأجل حكومات الأسواق الناشئة على تسويق اقتصاداتها أمام المستثمرين الدوليين بحجج موثقة ومدعومة بالبيانات تجمع بين فرص الطاقة النظيفة الواعدة ونمو الدخل المحلي المطرد، كما تساعد صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة على توجيه محافظها الاستثمارية بثقة نحو البلدان التي تتوافر فيها الموارد المتجددة الغنية والسياسات الحكومية الداعمة المستقرة معًا، بما يسرّع تدفق التمويل الأخضر العالمي إلى حيث تشتد الحاجة إليه لتحقيق أهداف التنمية والمناخ المشتركة
وخلاصة القول إن الطاقة المتجددة أضحت عامل جذب حقيقيًا وموثقًا للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة الآسيوية لا مجرد شعار بيئي، وإن أثرها الطويل الأجل الذي وثقته هذه الدراسة ببيانات خمسة عقود، مقترنًا بالأثر الإيجابي المستقل لدخل الفرد الحقيقي، يمنح صانعي السياسات في هذه البلدان حجة إضافية قوية لتسريع التحول الطاقي في بلدانهم بوصفه استثمارًا مزدوج العائد يجمع بين حماية البيئة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والتنافسية في آن واحد
