تنطلق هذه الدراسة من حقيقة معترف بها على نطاق واسع مفادها أن خريجي التعليم العالي يحتاجون إلى مدى واسع من المهارات والقدرات المهنية للنجاح في وظائفهم المستقبلية، غير أن ممارسات التقويم في التعليم العالي ما تزال تركز على المعرفة القائمة على المحتوى رغم هذا الاعتراف، وهو تركيز ضيق يحد من القدرة على تقويم الكفاية المهنية للطالب واستعداده للعمل تقويمًا كليًا فعالًا، وتشتد هذه المسألة في الدرجات العلمية التي يتطلب تخرج طلابها إظهار بلوغ معايير مهنية خاضعة لتنظيم خارجي، إذ ترسم المناهج في ضوء هذه المعايير لأغراض الاعتماد، لكن إثبات بلوغ الطالب الفعلي لها ليس مباشرًا، وغالبًا ما تم عبر استبانات التقرير الذاتي وحدها بما تنطوي عليه من حدود في الصدق والشمول
وتلقي هذه الإشكالية بظلالها بوجه خاص على برامج إعداد المعلمين وغيرها من البرامج المؤهلة لمهن منظمة، حيث يرتبط الاعتماد الأكاديمي ذاته بإثبات كفاية الخريجين المهنية أمام جهات التنظيم والاعتماد الخارجي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم أسلوب جديد من تحليلات المنهج الدراسي لربط درجات التقويم ببلوغ المعايير المهنية عبر برنامج لإعداد المعلمين، واعتمدت مدخلًا يستخدم النمذجة القياسية النفسية وتحليلات التعلم لتحديد أنماط متميزة في اكتساب المتعلمين للمعايير المهنية الموثقة، ولا يغير هذا الأسلوب ممارسات التقويم الحالية في التعليم العالي، بل يوفر وسيلة قابلة للتوسع وآلية لاستنتاج بلوغ المتعلم للمعايير المهنية من بيانات التقويم القائمة، مكملة لمقاييس النجاح الأكاديمي الحالية مثل المعدل التراكمي، وبذلك يعاد توظيف درجات التقويم الجارية ذاتها بوصفها دليلًا على الكفاية المهنية إلى جانب دلالتها المعهودة على التحصيل الدراسي
ويقوم الأسلوب على تحويل درجات التقويم المتاحة في مقررات البرنامج إلى مؤشرات كمية على بلوغ كل معيار مهني من المعايير المستهدفة، بحيث ترصد أنماط اكتساب المعايير لدى المتعلمين وتقارن مسارات تطورهم نحو الكفاية المهنية عبر سنوات البرنامج وسنوات دراستهم
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الأسلوب المقترح قادر على تحديد أنماط متميزة في اكتساب المتعلمين للمعايير المهنية عبر برنامج إعداد المعلمين، وأنه يقدم تمثيلًا كليًا لتقدم تعلم الطالب يتجاوز ما تتيحه الدرجات والمعدل التراكمي وحده، إذ يكشف عن مستويات بلوغ المعايير المهنية ومسارات تطورها لدى الطلاب، كما بينت النتائج أن هذا الاستنتاج الآلي القابل للتوسع لبلوغ المعايير لا يتطلب تغيير ممارسات التقويم الجارية ولا إضافة أعباء قياس جديدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بل يستخرج من البيانات القائمة رؤى مهنية ذات معنى تصلح لأغراض الاعتماد وضمان الجودة ومتابعة تقدم الطلاب نحو الاستعداد المهني
فبدل أن تختزل خبرة الطالب التعليمية في متوسط عام واحد يخفي التفاوت بين جوانب كفايته المهنية، يتيح الأسلوب صورة مفصلة عن المعايير التي أتقنها وتلك التي ما يزال في طريقه إلى بلوغها، وهو ما يفيد الطالب والبرنامج معًا في توجيه الدعم والإرشاد والتحسين في الوقت المناسب
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد دلالات الدراسة مزايا استكمال ممارسات التقويم الحالية في التعليم العالي بمدخل تحليلات المنهج الدراسي المقترح، بما يوفر تمثيلًا شاملًا لتقدم الطالب التعليمي والمهني معًا، وتفيد النتائج برامج إعداد المعلمين وسائر البرامج الخاضعة لمعايير مهنية منظمة خارجيًا في إثبات بلوغ خريجيها تلك المعايير بأدلة أمتن من استبانات التقرير الذاتي، وتدعم جهات الاعتماد وضمان الجودة ببيانات قابلة للتحقق عن تحقق المخرجات المهنية، كما تفتح الباب لتعميم الأسلوب على برامج مهنية أخرى تحتاج إلى ربط تقويماتها الداخلية بالمعايير المنظمة لمهنها، وتطوير متابعة مستمرة ترصد تقدم الطلاب نحو الكفاية المهنية أثناء الدراسة لا عند التخرج فقط
كما يفيد الأسلوب إدارات البرامج في تقويم مناهجها ذاتها وتطويرها تطويرًا مبنيًا على الأدلة، إذ تكشف أنماط بلوغ المعايير عن مواضع القوة والخلل في تصميم المقررات وتسلسلها وتقويماتها، فتوجه قرارات تطوير المنهج في ضوء أدلة مستخرجة من تعلم الطلاب الفعلي لا من انطباعات عامة
وخلاصة القول إن إعادة قراءة درجات التقويم عبر النمذجة القياسية وتحليلات التعلم تمنح التعليم العالي وسيلة عملية لقياس ما يعجز المعدل التراكمي عن قياسه، وهو بلوغ الخريجين المعايير المهنية التي أعدوا من أجلها، وبذلك يقترب التقويم الجامعي من غايته المهنية ويصبح إثبات الاستعداد للعمل قائمًا على الأدلة المستخرجة من التعلم الفعلي للطلاب لا على انطباعاتهم الذاتية وحدها، مع إتاحة متابعة تقدم الطلاب نحو الكفاية المهنية أثناء دراستهم لتدارك مواضع الضعف مبكرًا قبل التخرج
