عاد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى تبني السياسة الصناعية بوصفها أداة مركزية للحوكمة الاقتصادية، مدفوعًا على وجه الخصوص بتحديات التغير المناخي واشتداد المنافسة الجيوسياسية، وتفحص هذه المقالة التنظيم بوصفه أداة رئيسة يسعى الاتحاد من خلالها إلى تعزيز التحول الصناعي، إذ لا تقتصر السياسة الصناعية على الدعم المباشر والإنفاق العام، بل تعمل عبر القواعد التنظيمية التي تشكل الأسواق وعمليات الإنتاج والتدفقات المالية، وتسعى الدراسة إلى بناء إطار يفسر تباين القدرة التنظيمية للمفوضية الأوروبية في هذا المجال، مستندة إلى ثلاث مبادرات رائدة ضمن الصفقة الخضراء الأوروبية تكشف كيف تتفاعل العوامل السياسية مع الطموحات التنظيمية الخضراء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تصور السياسة الصناعية التنظيمية بوصفها عاملة عبر ثلاث قنوات، هي هيكلة الأسواق، وتشكيل عمليات الإنتاج، وتوجيه التدفقات المالية، وبناء إطار يفسر تباين القدرة التنظيمية للمفوضية الأوروبية، وقد تجاوزت الدراسة التفسيرات التي تركز على السلطة القانونية والخبرة الفنية لتجادل بأن النتائج التنظيمية تتشكل بعاملين سياسيين حاسمين هما تماسك الفاعلين من الشركات وبروز قضايا السياسات على الأجندة العامة، وطبقت الدراسة إطارها تجريبيًا على ثلاث مبادرات رائدة في الصفقة الخضراء الأوروبية، هي تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة، ومراجعة معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات، وآلية تعديل حدود الكربون، لتتبين كيف يشترط تماسك قطاع الأعمال والتسييس قدرة المفوضية التنظيمية في كل حالة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الحالات الثلاث مجتمعة كيف يشترط تماسك الفاعلين من الشركات وتسييس قضايا السياسات قدرة المفوضية الأوروبية التنظيمية، فحين تتكتل الشركات خلف مواقف موحدة يتعاظم تأثيرها في مخرجات التنظيم، وحين تبرز القضية على الأجندة العامة وتستقطب الجدل تتغير حسابات المفوضية وحدود مناورتها التنظيمية، وبذلك تتفاوت القدرة التنظيمية للاتحاد الأوروبي من مبادرة إلى أخرى رغم وحدة السلطة القانونية والخبرة المؤسسية، وتتحدى هذه النتائج على نطاق أوسع الرأي القائل بأن التنظيم والسياسة الصناعية نقيضان، إذ تبين أن التنظيم يمكن أن يعمل أداة جوهرية للسياسة الصناعية، فيقود الأسواق ويعيد تشكيل البنى الاقتصادية بطرق ارتبطت تقليديًا بالتدخل المباشر للدولة في الاقتصاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج هذه الدراسة دلالات نظرية وعملية مهمة، فعلى الصعيد النظري تعيد الاعتبار للعوامل السياسية في تفسير القدرة التنظيمية للدول والاتحادات، وتقدم مفهوم السياسة الصناعية التنظيمية إطارًا لتحليل أدوات الحوكمة الاقتصادية المعاصرة التي تمزج بين القواعد والسوق، وعلى الصعيد العملي تنبه صناع السياسات الأوروبيين إلى أن نجاح مبادرات التحول الأخضر لا يتوقف على جودة التصميم القانوني فحسب، بل على إدارة علاقات المفوضية مع تكتلات الشركات وعلى حسابات البروز العام للقضايا، كما تفيد الباحثين في السياسة الصناعية المقارنة بمنظور يفسر تفاوت مخرجات التنظيم الأخضر بين القطاعات والدول الأعضاء باختلاف تماسك مصالح الأعمال ودرجات تسييس الملفات التنظيمية
وتتوزع القنوات الثلاث التي رسمتها الدراسة للسياسة الصناعية التنظيمية على مستويات الاقتصاد المختلفة، فهيكلة الأسواق يعاد عبرها تعريف شروط المنافسة والدخول، وتشكيل عمليات الإنتاج تفرض عبره على الشركات أساليب إنتاج ومعايير بيئية جديدة، وتوجيه التدفقات المالية يعاد عبره ترتيب أولويات التمويل والاستثمار نحو الأنشطة المستدامة، وباجتماع هذه القنوات يتحول التنظيم من إجراء رقابي محدود إلى أداة تحول اقتصادي بعيدة المدى، وقد أبانت المبادرات الثلاث المختارة من الصفقة الخضراء الأوروبية هذا المنطق بوضوح، فتصنيف الأنشطة المستدامة يؤثر في التدفقات المالية، ومراجعة معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات تعيد تشكيل عمليات الإنتاج، وآلية تعديل حدود الكربون تعيد هيكلة شروط المنافسة في الأسواق، وفي كل مبادرة كان تماسك الفاعلين من الشركات وبروز القضية سياسيًا عاملين مشروطين لقدرة المفوضية التنظيمية، وهو ما يجعل هذه القدرة نتاجًا سياسيًا بقدر ما هي سلطة قانونية وخبرة مؤسسية
وقد جاءت المبادرات الثلاث المدروسة من قلب الصفقة الخضراء الأوروبية بوصفها الملف الذي تتقاطع فيه أهداف المناخ مع إعادة هيكلة الصناعة الأوروبية في ظل المنافسة الجيوسياسية، فتنوعت الحالات بين تصنيف للأنشطة المستدامة ومعايير لانبعاثات المركبات وآلية لحدود الكربون، بما أتاح للإطار المقترح أن يختبر قدرته التفسيرية في سياقات تنظيمية متباينة داخل الاتحاد ذاته وأن تتبين شروط عمله بتماسك الفاعلين من الشركات وبروز قضايا السياسات
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم إطارًا مقنعًا لفهم القدرة التنظيمية غير المتكافئة للاتحاد الأوروبي في السياسة الصناعية الخضراء، مفاده أن التنظيم أداة صناعية جوهرية تعمل عبر الأسواق والإنتاج والتمويل، وأن مخرجاتها تتشكل بتماسك الفاعلين من الشركات وبروز القضايا سياسيًا، بما يعيد رسم العلاقة بين التنظيم والتدخل الاقتصادي في زمن التحول الأخضر والمنافسة الجيوسياسية
