تستقبل الموانئ البريطانية الغالبية العظمى من تجارة البلاد من حيث الحجم، وتشكل جزءًا من البنية التحتية الوطنية الحيوية التي لا يحتمل توقفها أو اختراقها، ومنذ عام ألفين وأربعة أرست المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر ولوائح أمن الموانئ لعام ألفين وتسعة متطلبات أمنية أساسية، ثم أضيف إليها حديثًا قانون الأمن القومي والاستثمار لعام ألفين وواحد وعشرين وقانون الأمن القومي لعام ألفين وثلاثة وعشرين، فنشأت بذلك التزامات متداخلة تثقل كاهل مشغلي الموانئ، وتتناول هذه المساهمة المنشورة في مجلة القوانين التوازن الحرج بين مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق وكفاءة التشغيل التجاري في الموانئ البريطانية عبر رسم خريطة الإطار التنظيمي المتطور وتقويم آثاره التشغيلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رسم خريطة الإطار التنظيمي المتطور لأمن الموانئ، شاملًا مدونة أمن السفن ومرافق الموانئ ولوائح أمن الموانئ وقانوني الأمن القومي والاستثمار والأمن القومي وما يتصل بهما من إرشادات البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتقويم الآثار التشغيلية لهذا الإطار باستخدام مؤشرات قياس مستخدمة في الصناعة، واستخلاص دروس مقارنة من تجربتي سنغافورة وروتردام بوصفهما ميناءين رائدين في الموازنة بين الأمن والأداء، وانطلقت الدراسة من سؤال عملي مفاده ما إذا كانت التنظيمات الأمنية تعيق الأداء التجاري بالضرورة أم أن أثرها يتوقف على طريقة تصميمها وتطبيقها، وهو سؤال تزداد أهميته مع تراكم الالتزامات المتداخلة واتساع الفجوة بين الموانئ الكبيرة والمتوسطة في القدرة على تحمل أعباء الامتثال وتكاليفه ويمنح اشتمال الدراسة على الجانب الحقوقي وزنًا خاصًا لتحليلها، فالموانئ ليست منشآت لوجستية فحسب، بل فضاءات عمل وعبور يخضع فيها العمال والبحارة والمسافرون لإجراءات فحص وتقييد يجب أن تبقى متناسبة مع مقتضيات الأمن ومحترمة للضمانات القانونية
ثانيًا: أبرز النتائج
تشير البحوث التجريبية إلى أن التنظيم الأمني ليس ضارًا بالأداء على نحو منتظم، فالتدابير المستهدفة القائمة على الاستخبارات والممكنة تقنيًا يمكن أن تتزامن مع مكاسب في الإنتاجية، بينما ترتبط أنظمة الامتثال المتشظية أو الشاملة دون تمييز ارتباطًا أكثر ثباتًا بزيادة أزمنة المكوث وانخفاض مناولة البضائع عبر الأرصفة، وتنتشر هذه التأخيرات عبر سلاسل الإمداد فتفاقم ضغوط التكلفة على المتعاملين جميعًا، وتكون آثارها أكبر نسبيًا على الموانئ متوسطة الحجم ذات الموارد الأضيق، وتشير الأدلة المقارنة إلى أن الفحص القائم على المخاطر والمنصات السيبرانية الفيزيائية المتكاملة والحوكمة الشفافة وأطر تقاسم التكاليف الواضحة يمكن أن تحافظ على الأمن دون المساس بالأداء التجاري، فيتبين بذلك أن المشكلة ليست في التنظيم الأمني ذاته بل في تجزئته وغياب التناسب في تطبيقه وتتوافق هذه الصورة مع تجارب الموانئ الرائدة التي استثمرت في الأنظمة الذكية لفرز المخاطر مبكرًا، فاختصرت زمن فحص الشحنات المنخفضة الخطورة ووجهت مواردها البشرية والتقنية نحو الحالات التي تستحق التدقيق الفعلي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أربع توصيات رئيسة، أولاها اعتماد فحص متدرج قائم على المخاطر مع مؤشرات شفافة يعرفها المشغلون والمتعاملون سلفًا، وثانيتها دمج الالتزامات التنظيمية المتداخلة في صيغة منسقة تقلل الازدواجية والعبء الإداري، وثالثتها وضع أطر مسؤولية أوضح تشمل الشروط النموذجية للعقود وبدائل تسوية المنازعات بما يحفظ الحقوق ويقلل النزاعات المكلفة، ورابعتها إدراج أحكام مراجعة مجدولة تحفظ التناسب عبر الزمن فلا تتجمد المتطلبات الأمنية بعد تغير التهديدات والتقنيات، وتحمل هذه التوصيات دلالات واسعة لأي نظام مينائي يواجه تراكمًا تنظيميًا مماثلًا، إذ تبين أن إصلاح بنية التنظيم لا يقل أهمية عن تشديد مضمونه في تحقيق معادلة الأمن والكفاءة معًا كما تهم التوصيات سلطات الموانئ في الدول التي تشهد توسعًا مينائيًا متسارعًا، إذ يمكنها استباق تراكم الالتزامات المتداخلة بتصميم أطر مدمجة منذ البداية، بدل إصلاح التشظي بعد ترسخه في الممارسات والعقود والمسؤوليات المتفرقة
وخلاصة القول إن تجربة الموانئ البريطانية تبين أن الأمن والكفاءة التجارية ليسا خصمين بالضرورة، فالتنظيم الذكي المستند إلى المخاطر والمتكامل تقنيًا ومؤسسيًا يحقق الحماية دون خنق حركة التجارة، بينما يدفع الامتثال المتشظي الشامل بالتكاليف إلى سلاسل الإمداد كلها وبأثر أشد على الموانئ المتوسطة، ومن ثم فإن إصلاح الإطار التنظيمي بدمج التزاماته وضبط تناسبه الدوري هو الطريق إلى موانئ آمنة وتنافسية في آن واحد
