تفرض التحديات المجتمعية المتسارعة على مؤسسات الإدارة العامة حول العالم إعادة التفكير في أدواتها وأساليب عملها، إذ لم يعد بوسع الأجهزة الحكومية مواجهة تعقيدات الخدمات العامة وتطلعات المواطنين المتزايدة بالوسائل التقليدية وحدها، وهنا تبرز التقنيات التحولية بوصفها رافعة واعدة لتطوير الأداء الحكومي، وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والواقعين الافتراضي والمعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات المسيّرة، وقد بدأت حكومات كثيرة حول العالم توظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة من الخدمات، غير أن الصورة البحثية الشاملة حول تبنّيها في الإدارة العامة ما تزال غير مكتملة، ولا سيما فيما يتصل بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي داخل منظومة التقنيات التحولية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته عبر رسم خريطة بحثية وعملية متكاملة، وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أبرز هذه التقنيات وأسرعها انتشارًا في الأجهزة الحكومية، لما يقدمه من قدرات في تحليل البيانات الضخمة وأتمتة الإجراءات ودعم اتخاذ القرار، وما يثيره في المقابل من أسئلة حول الحوكمة والأخلاقيات والمهارات المطلوبة لدى الموظفين العموميين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسين، أولهما تحديد الدور الذي تؤديه التقنيات التحولية في الإدارة العامة مع عناية خاصة بالذكاء الاصطناعي في ضوء اتجاهات البحث الراهنة، وثانيهما تقديم عرض شامل لأبرز التطبيقات العملية لهذه التقنيات في الإدارة العامة حول العالم، ولتحقيق هذين الهدفين اعتمدت الدراسة منهجية مركبة من مرحلتين، إذ أجرت في المرحلة الأولى تحليلًا ببليومتريًا واسعًا شمل 5927 وثيقة من قاعدة بيانات سكوبس نُشرت بين عامي 2010 و2023، بما أتاح تتبع نمو الأدبيات واتجاهاتها الموضوعية والمؤسسية عبر أكثر من عقد، ثم أجرت في المرحلة الثانية تحليل محتوى لوثائق بارزة صادرة عن مؤسسات دولية مرجعية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، للوقوف على التطبيقات العملية الموثقة والتوجهات الرسمية في توظيف هذه التقنيات، وبذلك جمعت الدراسة بين الرصد الكمي لاتجاهات البحث والتحليل النوعي للممارسات الفعلية، وقد أتاح هذا التصميم المزدوج تجاوز حدود الدراسات الأحادية التي تكتفي برصد الأدبيات أو بسرد التجارب، وكشف الفجوة بين ما يدرسه الباحثون وما تطبقه الحكومات فعليًا، بما يجعل النتائج قابلة للمقارنة بين البعدين البحثي والتطبيقي في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التقنيات التحولية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تكتسب أهمية متزايدة في بحوث الإدارة العامة، إذ يتسع حضورها في الأدبيات بوتيرة مطردة وتنفتح موضوعاتها على قضايا الحوكمة والخدمات والبيانات واتخاذ القرار، وبيّنت النتائج أن لهذه التقنيات تطبيقات عملية ملموسة في قطاعات متنوعة من العمل الحكومي حول العالم، فهي لا تقتصر على الوعود النظرية بل تتجسد في مبادرات ومشروعات تعمل على أرض الواقع، كما أسهمت الدراسة في تقديم تصور مفاهيمي أكثر نضجًا للتقنيات التحولية في سياق الإدارة العامة مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي بوصفه التقنية الأكثر حضورًا وتأثيرًا، وخلصت إلى أن فهم العلاقة بين هذه التقنيات وسياقها المؤسسي شرط لفهم مسارات تبنيها، فالتقنية وحدها لا تصنع التحول ما لم تواكبها أطر تنظيمية وقدرات بشرية وحوكمة رشيدة للبيانات والمخاطر، وأظهرت النتائج أيضًا أن الاهتمام البحثي لم يتوزع بالتساوي بين التقنيات جميعها، إذ احتل الذكاء الاصطناعي الصدارة بفارق واضح، وأن التطبيقات العملية ارتبطت باحتياجات ملموسة في تقديم الخدمات وإدارة البيانات والتواصل مع المواطنين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح نتائج الدراسة آفاقًا عملية أمام قيادات الإدارة العامة وصناع السياسات، إذ تمنحهم خريطة واضحة لمواضع الاهتمام البحثي العالمي وللتطبيقات العملية المجربة، بما يعينهم على ترتيب أولويات الاستثمار التقني في مؤسساتهم، كما تفيد الباحثين في رصد الفجوات المعرفية التي ما تزال بحاجة إلى دراسة، وبخاصة ما يتصل بقياس أثر هذه التقنيات في جودة الخدمات ورضا المواطنين، وتحمل الدراسة دلالة منهجية أيضًا إذ تبرز قيمة الجمع بين التحليل الببليومتري وتحليل المحتوى المؤسسي في دراسة الظواهر الحكومية المعاصرة، وتدعو ضمنيًا إلى مواكبة بحثية أوسع لهذا الحقل سريع النمو في مختلف البيئات الإدارية
وخلاصة القول إن التقنيات التحولية، والذكاء الاصطناعي في طليعتها، تعيد رسم ملامح الإدارة العامة بحثًا وممارسة، وإن رسم خريطتها الراهنة خطوة أساسية نحو تبنٍّ حكومي واعٍ ومتدرج يوازن بين طموح الابتكار ومتطلبات الحوكمة وخدمة المواطن
