صارت المنصات الإلكترونية الشكل الرئيس للوساطة في سوق الإسكان، يبحث عبرها البائعون والمشترون والمستأجرون عن عروضهم، غير أن نمو حضورها خلال العقود الأخيرة لم يكن متساويًا بين الأقاليم والفئات الاجتماعية المختلفة، ويتجاوز دور هذه المنصات مجرد الوساطة بين طرفي السوق، إذ إن سهولة الوصول التي تتيحها تحفز نشاط السوق ذاته، بينما يؤدي تركز الإعلانات في البوابات الإلكترونية ذاتها إلى تجانس الأسعار ورفعها، وتتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة الإدماج الاجتماعي حالة رقمنة سوق الإسكان في إسبانيا، مستخدمة قاعدة بيانات فريدة عن المعروض السكني للإيجار والبيع مصنفًا بحسب الدوائر الإحصائية، مأخوذة من البوابة الإلكترونية الرئيسة للإسكان في البلاد خلال المدة من ألفين واثني عشر إلى ألفين وواحد وعشرين ومن هنا تأتي أهمية فحص هذه الوساطة الرقمية لا بوصفها قناة عرض محايدة، بل بوصفها فاعلًا يعيد توزيع الفرص والأسعار بين أقاليم البلاد وفئات سكانها بصورة قد لا تكون مرئية للوهلة الأولى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية ارتباط النمو التدريجي للمعروض السكني الرقمي عبر المكان والزمان بالتغيرات في توزيع الوحدات السكنية وخصائصها، والكشف عن الفروق المكانية بين سوقي الإيجار والبيع، واعتمدت الدراسة بيانات البوابة الإلكترونية الإسبانية الرئيسة بوصفها دراسة حالة تسمح بملاحظة تطور الوساطة الرقمية على مستوى جغرافي دقيق يصل إلى الدائرة الإحصائية الواحدة على مدى عقد كامل، بما يتيح مقارنة المناطق الريفية بالحضرية، وتتبع المناطق الأكثر نشاطًا والأقل نشاطًا، وربط ذلك بخصائص المساكن المعروضة وبما يحدث لأسعارها عبر الزمن، وبذلك تقدم الدراسة مقاربة تجريبية لظاهرة كثيرًا ما نوقشت من زاوية نظرية دون قياس ميداني واسع من هذا النوع يغطي سوقًا وطنيًا بكامله
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج وجود فروق مكانية واضحة بين سوقي الإيجار والبيع، مع ديناميات متعاكسة بين المناطق الريفية والحضرية تكشف عن فجوة رقمية آخذة في التشكل، فالمناطق الحضرية ذات الغلبة للطبقة الوسطى، ولا سيما تلك التي تجذب السياح، هي الأسواق الأكثر نشاطًا على المنصات، بينما تظل المناطق الريفية أقل دينامية وأضعف حضورًا في المعروض الرقمي، كما أظهرت النتائج أن المساكن في الأسواق الأكثر نشاطًا ترتفع قيمتها بمرور الوقت، بما يعمق عدم المساواة الإقليمية بين المناطق، فارتفاع الأسعار يفيد الملاك الحاليين بينما يضر بالمشترين المحتملين، وبخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تجد نفسها أمام سوق أغلى وأقل تيسيرًا، ومن ثم خلصت دراسة الحالة إلى أن الفجوة الرقمية في استخدام أدوات الوساطة الإلكترونية تضخم التفاوتات الإقليمية والاجتماعية بدل أن تخففها ويلاحظ كذلك أن تركّز العرض في بوابة مهيمنة واحدة يمنح بياناتها قيمة تحليلية استثنائية، إذ تعكس نبض السوق الفعلي إلى حد بعيد، لكنه يجعل السوق في الوقت ذاته أكثر حساسية لقواعد العرض والترتيب التي تضعها تلك البوابة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لسياسات الإسكان والتنمية الإقليمية، إذ تبين أن رقمنة الوساطة العقارية ليست عملية محايدة اجتماعيًا، فالمناطق والفئات الأقدر على توظيف الأدوات الرقمية تجني مكاسب أكبر، بينما تتسع الفجوة مع المناطق الريفية والأسر محدودة الدخل، وهو ما يستدعي سياسات تراعي الفجوة الرقمية في التخطيط العمراني وتوزيع الخدمات، كما تلفت الدراسة انتباه الباحثين والجهات المنظمة إلى أن تركز الإعلانات في بوابات مهيمنة قد يسهم في رفع الأسعار وتجانسها، بما يستحق المتابعة من زاوية المنافسة وحماية الباحثين عن السكن، وتؤكد كذلك أن بيانات المنصات، رغم ما قد تنطوي عليه من حدود في التمثيل، مصدر غني لفهم تحولات السوق حين تعالج بوعي منهجي دقيق وتتصل هذه الدلالات بنقاش أوسع حول حوكمة المنصات الرقمية في الأسواق الاجتماعية الحساسة كالإسكان، حيث لا تكون الكفاءة التقنية معيارًا كافيًا للحكم على الأداء، بل تضاف إليها معايير العدالة في الوصول وتوزيع المنافع بين المناطق والفئات
وخلاصة القول إن دراسة حالة إسبانيا تبين أن المنصات الإلكترونية أعادت تشكيل سوق الإسكان توزيعًا وأسعارًا، وأن هذا التشكيل جاء متفاوتًا بين الحضر والريف وبين الفئات الاجتماعية، فأضحت الرقمنة عاملًا مضخمًا للتفاوت الإقليمي والاجتماعي ما لم ترافقها سياسات واعية، وهي نتيجة تجعل من العدالة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من أي حديث جاد عن عدالة سوق الإسكان وسياساته وتظل متابعة تطور هذه الرقمنة عبر السنوات المقبلة ضرورة لفهم ما إذا كانت الفجوات المرصودة ستتسع أم ستنكمش مع انتشار الأدوات الرقمية
