يظل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أدنى بصورة مستمرة من توظيف غيرهم، وقد حللت أدبيات دراسات الإعاقة الطرق التي تشارك بها البنى الاجتماعية لمفهوم العمل في تهميش ذوي الإعاقة، إذ تتأثر ممارسات التوظيف المتعلقة بالإعاقة وتنظيم العمل وبيئاته غالبًا بسياسات الحكومات التي تحدد ما يُعد مشكلة وما يُعد حلًا، وتتناول هذه الدراسة سياسات توظيف ذوي الإعاقة في نيوزيلندا بتحليل خطاب ما بعد بنيوي يسأل كيف تُمثَّل مشكلة التوظيف ذاتها داخل هذه السياسات، لا كيف تُحل فحسب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تمثيل قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات التوظيف الحكومية النيوزيلندية، معتمدة تحليل خطاب ما بعد بنيوي يفحص اللغة والافتراضات الكامنة في نصوص السياسات، وما تبنيه من صور للإعاقة والعمل والمواطنة، وكيف توزع المسؤوليات والأدوار بين ذوي الإعاقة وأصحاب العمل والدولة، فالتحليل الخطابي لا يقف عند ما تقوله السياسة صراحة بل يتتبع ما تفترضه ضمنًا عن طبيعة المشكلة وأصحابها
ينطلق هذا المدخل من أن السياسات لا تعكس الواقع فحسب بل تصنعه، فحين تصف سياسة ما الإعاقة وصفًا معينًا وتقترح أدوات بعينها فإنها توجه الممارسات المؤسسية والتوظيفية في اتجاهات محددة، ومن ثم فإن فحص الخطاب يمثل خطوة ضرورية لفهم لماذا تستمر فجوة التوظيف رغم عقود من سياسات الدمج المعلنة في بلدان كثيرة ومنها نيوزيلندا
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أنه على الرغم من استخدام السياسات لغة تعكس فهمًا اجتماعيًا للإعاقة، فإنها تعيد إنتاج خطابات ترى الإعاقة قيدًا في الجسد لا بناءً اجتماعيًا تشكله العوامل البيئية، فقد بُني العمل المدفوع بوصفه أمرًا حاسمًا للمشاركة الكاملة في المجتمع، بما يضع ذوي الإعاقة غير العاملين في موقع من يفوتهم الانتماء الكامل للمواطنة، وبنت السياسات أصحاب العمل بوصفهم محورًا لمعالجة نقص توظيف ذوي الإعاقة
غير أن السياسات تغفل التمييز البنيوي المستمر، وتركز على المعلومات استراتيجية لتحقيق ممارسات توظيف دامجة، وكأن المشكلة تنحصر في نقص معرفة أصحاب العمل لا في هياكل سوق العمل ذاتها، ورغم تأكيد السياسات الدمج فإنها كثيرًا ما تهمل تحدّي تنظيم العمل ذاته، فتضع ذوي الإعاقة في موقع من يحتاج إلى التكيف مع هياكل عمل قائمة سبق أن استبعدتهم باستمرار، دون النظر في إصلاحات بنيوية أوسع تتجاوز مجرد إدراجهم في هياكل العمل القائمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات جوهرية لصانعي السياسات، إذ تبين أن تغيير لغة السياسات نحو النموذج الاجتماعي للإعاقة لا يكفي ما لم يتغير منطق الحلول المصاحب، فاستراتيجيات المعلومات الموجهة لأصحاب العمل قد تظل محدودة الأثر ما دام التمييز البنيوي وتنظيم العمل ذاته خارج دائرة المساءلة، وما دام التكيف مطلوبًا من طرف واحد هو الشخص ذو الإعاقة
وتفيد الدراسة كذلك الباحثين والممارسين في مجال الإعاقة والتوظيف، إذ تقدم عدسة تحليلية قابلة للنقل لفحص سياسات بلدان أخرى والسؤال عن تمثيلاتها الضمنية للمشكلة، كما تحذر من ربط قيمة المواطنة والمشاركة الكاملة بالعمل المدفوع وحده، لما في ذلك من إقصاء رمزي لمن تعذر عليهم العمل لأسباب لا يملكونها، وتدعو إلى سياسات تعيد النظر في تنظيم العمل ومرونته وشروطه بدل الاكتفاء بدعوة الأفراد إلى اللحاق بهياكل لم تُصمم لهم أصلًا
ومن اللافت أن تركيز السياسات على المعلومات بوصفها استراتيجية التغيير الرئيسة يفترض ضمنًا أن أصحاب العمل لو عرفوا أكثر لتصرفوا بصورة أعدل، وهو افتراض يتجاهل الحوافز الاقتصادية والبنى التنظيمية التي تجعل التمييز مريحًا أو قليل الكلفة في بعض السياقات، كما يتجاهل أن كثيرًا من الإقصاء يحدث عبر تصميم الوظائف ذاتها ومواعيدها ومتطلباتها الحسية والحركية، وهي أمور لا تعالجها حملات التوعية ما لم تقترن بتغيير في قواعد التوظيف ومعايير تقويم الأداء وترتيبات العمل المرنة الملزمة، وبمساءلة مؤسسية عن نتائج التوظيف لا عن النوايا المعلنة فحسب
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تكشف مفارقة في سياسات توظيف ذوي الإعاقة النيوزيلندية، فهي تتكلم بلغة النموذج الاجتماعي للإعاقة لكنها تعيد إنتاج منطق القيد الجسدي وتحمّل الأفراد عبء التكيف، وتغفل التمييز البنيوي وتنظيم العمل ذاته، وهو ما يجعل إعادة تمثيل المشكلة ذاتها شرطًا لأي سياسة توظيف عادلة تتجاوز الدمج الشكلي إلى إصلاح حقيقي
