تؤدي اللغة الوطنية دورًا محوريًا في إيصال الفروق الثقافية وترسيخ الشعور بالهوية لدى الأفراد، وتوظف دوليًا كذلك في تقديم صورة إيجابية عن الدولة أمام العالم، وتنخرط الحكومات في أنشطة لتعليم لغاتها في البلدان الأجنبية وإن تباينت هذه الممارسات تبعًا للقيم الثقافية لكل دولة وتاريخها، وفي حالتي فرنسا واليابان حشدت الدولتان ثقافتهما تاريخيًا أداة للنفوذ وإن بدرجات متفاوتة، إذ طالما كان وضع الفرنسية لغة دولية جزءًا لا يتجزأ من الدبلوماسية الفرنسية، بينما لا تحظى اليابانية بالانتشار العالمي ذاته رغم أثر الثقافة الشعبية في نشرها دوليًا، وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن كيفية توظيف فرنسا واليابان اللغة أداة لإبراز الهوية الوطنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير كيفية توظيف فرنسا واليابان لغتيهما الوطنيتين أداة لإبراز الهوية الوطنية في الخارج، وفحص كيفية تأثير التقاليد التاريخية وإرث اللغتين في هذه السياسات، وكيفية تبرير صناع القرار لها عبر إشارات صريحة أو ضمنية إلى الهوية، واعتمدت الدراسة مقاربة مقارنة بين تجربتين دوليتين مختلفتين في المكانة اللغوية العالمية، إذ تنطلق الفرنسية من وضع راسخ لغة عالمية للتواصل والدبلوماسية، بينما تنطلق اليابانية من انتشار ثقافي شعبي واسع دون مكانة رسمية موازية، وحللت الدراسة الخطابات والسياسات الرسمية المتصلة بترويج اللغتين وتعليمهما في الخارج، متتبعة الجذور التاريخية لكل تجربة وكيفية حضور الهوية في مبرراتها المعلنة والمضمرة
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت الدراسة أن الدولتين تشتركان في توظيف الثقافة واللغة أداة للنفوذ الخارجي، لكنهما تختلفان في الخطاب والمبررات، فحشد اللغة الفرنسية يتقدم صراحة نحو هدف كوني ويستند إلى قيم ثقافية محددة تقدم الفرنسية حاملة لها وناقلة لقيم تدعي عموميتها الإنسانية، أما اليابان فتبني خطابها حول مبدأ التفاهم المتبادل، وتقدم اللغة اليابانية وسيلة لكسب ثقة الجمهور الأجنبي وبناء علاقات ودية متبادلة لا أداة لنشر قيم بعينها، كما أظهرت النتائج أن الوضعين الحاليين المتباينين للغتين يؤثران في ترويجهما في الخارج، فالفرنسية تستند إلى إرث دبلوماسي ومؤسسي عريق، بينما تستفيد اليابانية من موجات الثقافة الشعبية ومنتجاتها التي فتحت أبوابًا جديدة لتعلمها بدوافع ثقافية وترفيهية متنوعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لدراسات الدبلوماسية الثقافية وسياسات اللغة، إذ تبين أن ترويج اللغة الوطنية ليس نشاطًا تعليميًا محايدًا بل سياسة هوية مقصودة تتشكل بالتاريخ والقيم والمكانة الدولية للغة ذاتها، وأن اختيار الخطاب المبرر لهذه السياسات، بين الكونية القيمية والتفاهم المتبادل، يعكس تصور الدولة لذاتها ولعلاقتها بالعالم، كما تفيد المؤسسات المعنية بتعليم اللغات في الخارج في فهم السياقات السياسية والثقافية التي تعمل داخلها برامجها، وتفيد صناع السياسات اللغوية في الدول الساعية إلى تعزيز حضور لغاتها عالميًا بدرس مقارن حول أثر الإرث التاريخي والمكانة الدولية في نجاح الترويج اللغوي واستدامته
وتتسع دلالة اللغة الوطنية في هذا السياق لتتجاوز كونها وسيلة تواصل يومي بين أبناء الوطن الواحد، إذ تعمل داخل الدولة قناة لنقل الفروق الثقافية بين الجماعات وترسيخ شعور مشترك بالهوية والانتماء، وتعمل خارجها واجهة تقدم بها الدولة صورة مواتية عن نفسها أمام العالم، ولهذا تنخرط الحكومات في أنشطة منظمة لتعليم لغاتها في البلدان الأجنبية عبر المؤسسات والبرامج الثقافية والتعليمية، وإن تباينت هذه الممارسات في حجمها وأدواتها وخطابها تبعًا للقيم الثقافية لكل دولة وتاريخها الخاص وطبيعة علاقتها بلغتها، وقد حشدت فرنسا واليابان كلتاهما ثقافتهما عبر التاريخ أداة للنفوذ الخارجي، وإن بدرجات متفاوتة فرضتها مكانة كل لغة في العالم ومسار انتشارها، فصار تعليم اللغة في الخارج سياسة دولة مقصودة لا نشاطًا ثقافيًا عفويًا، كما يعين هذا الفهم المقارن على تفسير تفاوت نجاح الدول في ترويج لغاتها رغم تشابه الأدوات المؤسسية المستخدمة في كثير من الحالات، فتغدو اللغة في الحالتين رسالة هوية قبل أن تكون مهارة تواصل تدرس في الفصول
وخلاصة القول إن فرنسا واليابان توظفان اللغة الوطنية أداة لإبراز الهوية وبناء النفوذ الثقافي، غير أن الفرنسية تتقدم بخطاب كوني صريح يستند إلى إرث دبلوماسي راسخ، بينما تبني اليابانية خطابها على التفاهم المتبادل وكسب الثقة متكئة على انتشار ثقافتها الشعبية، وبين التجربتين يتجلى أن سياسات اللغة مرآة لتصور الدولة لذاتها ومكانتها في العالم
