يروج خطاب الحماية الاجتماعية الدولي للاتساق بوصفه علاجًا للنظم المجزأة، غير أن معناه وتطبيقه ما زالا غير محسومين، ففي كثير من سياقات الجنوب العالمي تتطور نظم الحماية الاجتماعية داخل بيئات متعددة الفاعلين ومتأثرة بالمانحين، ما يثير أسئلة جوهرية حول كيفية تأطير الاتساق والتفاوض حوله وتطبيقه عمليًا، وتعيد هذه الدراسة تصور الاتساق بوصفه ممارسة حوكمة علاقاتية لا سمة ثنائية للنظام تكون حاضرة أو غائبة، وتفحص كيفية تشكيل العلاقات بين الفاعلين الدوليين والمحليين لاتساق نظم الحماية الاجتماعية في جنوب أفريقيا وأوغندا، كاشفة أن استمرار التجزئة رغم جهود الإصلاح المتكررة يعود إلى أن الاتساق ذاته نتاج تفاوضي يعتمد على السياق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم كيفية تصور الاتساق واستدعائه وتطبيقه في نظم الحماية الاجتماعية، وكيفية تأثير العلاقات بين الفاعلين الدوليين والمحليين في هذه العمليات، وطورت الدراسة إطارًا تحليليًا قانونيًا وسياساتيًا وإداريًا مدفوعًا بالفاعلين لتتبع مسارات الاتساق من التصور إلى التطبيق في نظامي الحماية الاجتماعية في جنوب أفريقيا وأوغندا، واعتمدت على مقابلات مع النخب من صناع القرار والخبراء الدوليين والمحليين، وعلى تحليل الوثائق الرسمية والسياساتية ذات الصلة، بما أتاح رصد الخطابات والممارسات معًا، ومقارنة كيفية ترجمة الأطر الدولية داخل الخطاب الوطني في كل من البلدين في ضوء الاقتصاد السياسي المحلي والقيود القانونية لكل سياق
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل أن الفاعلين الدوليين يوظفون الاتساق بطرق مرتبطة بولاياتهم المؤسسية، فالمنظمات متعددة الأطراف تؤطره بوصفه استجابة تقنوقراطية للتجزئة، ووكالات الأمم المتحدة تستدعيه بوصفه مثالًا معياريًا قائمًا على الحقوق، أما المانحون الثنائيون فيوظفونه أداة عملية لبناء النظم، ولا تتقارب هذه التأطيرات عند دخولها الخطاب الوطني بل تترجم بما يتوافق مع الاقتصاد السياسي المحلي والقيود القانونية، ويوظف الفاعلون المحليون الاتساق بدورهم عبر مبررات تشغيلية متنوعة منتجين أنماطًا متمايزة من الاتساق وانعدامه، ففي جنوب أفريقيا تبدو الأنظمة الفرعية للحماية الاجتماعية مدمجة قانونيًا لكنها منعزلة وظيفيًا، بينما في أوغندا يستدعى الاتساق عبر مشروعات مدفوعة بالمانحين تنتج نظمًا موازية ومجزأة، ومن ثم يبرز الاتساق عملية تفاوضية معتمدة على السياق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لوكالات التنمية الدولية والمانحين وصناع سياسات الحماية الاجتماعية، إذ تبين أن فرض تصور موحد للاتساق من الخارج لا ينهي التجزئة بل قد يعيد إنتاجها في صور جديدة، وأن الإصلاح الناجح يبدأ من فهم الاقتصاد السياسي المحلي والبنية القانونية القائمة وطريقة ترجمة الأطر الدولية داخلها، كما تدعو الدراسة إلى التعامل مع الاتساق بوصفه ممارسة حوكمة علاقاتية تبنى بالتفاوض بين الفاعلين لا بوصفه شرطًا تقنيًا يقاس بمؤشرات جاهزة، وتفيد الباحثين في دراسات التنمية والسياسات الاجتماعية بإطار تحليلي يربط بين القانون والسياسة والإدارة في تفسير استمرار التجزئة، ويفسر لماذا تفشل جهود إصلاح متكررة رغم وفرة الموارد والخطابات الداعمة
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من موقع نظم الحماية الاجتماعية في أجندات التنمية الدولية، إذ تتسابق المنظمات الدولية والمانحون على الدعوة إلى الاتساق بوصفه وصفة جاهزة لعلاج التجزئة التي تعانيها هذه النظم في بلدان الجنوب، بينما يظل معنى الاتساق نفسه موضع خلاف وتأويلات متباينة بين الفاعلين، فتتطور النظم داخل بيئات متعددة الفاعلين تتنافس فيها الحكومات الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمانحون الثنائيون على تشكيل السياسات والبرامج، ولكل فاعل ولايته وأولوياته وأدواته، وفي مثل هذه البيئات لا يكون الاتساق حالة تقنية يمكن هندستها من أعلى، بل نتاجًا لعلاقات وتفاوض وترجمة متبادلة بين مستويات الحكم المحلية والدولية، ومن هنا تنبع قيمة الإطار التحليلي الذي طورته الدراسة بوصفه أداة لقراءة هذه العلاقات في أبعادها القانونية والسياساتية والإدارية مجتمعة، ويظل هذا الإطار مفتوحًا للتطبيق على نظم حماية اجتماعية أخرى في الجنوب العالمي حيث يتداخل التمويل الدولي مع السيادة الوطنية في صناعة السياسات الاجتماعية
وخلاصة القول إن اتساق نظم الحماية الاجتماعية ليس سمة تقنية تمنح أو تنتزع، بل عملية تفاوضية تتشكل عبر علاقات الفاعلين الدوليين والمحليين وتأطيراتهم المتباينة، وإن فهم هذه الديناميات العلاقاتية شرط لتجاوز التجزئة المزمنة وبناء نظم حماية أكثر تكاملًا واستجابة لواقع المجتمعات التي تخدمها
