يُعد التعليم الدامج أولوية استراتيجية لمؤسسات التعليم العالي حول العالم تحركه أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الرابع منها، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأجندات الإصلاح الوطنية، وفي الكويت تتبنى الجامعات تقنيات التعلم المعززة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، غير أن الأدبيات القائمة تعالج تبني الذكاء الاصطناعي والتصميم الشامل للتعلم وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والتحول الرقمي المؤسسي بوصفها خطوط بحث منفصلة، لا قدرات مؤسسية متفاعلة، ودون انخراط كاف في الأدبيات النقدية التي تتساءل عما إذا كان تبني الذكاء الاصطناعي يقوي الإنصاف التعليمي أم يقوضه، ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة ببناء إطار متكامل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج تفاعلي نظري صريح يربط بين الذكاء الاصطناعي والتصميم الشامل للتعلم والتعليم العالي الدامج في سياق الكويت ومنطقة الخليج، عبر عملية مفاهيمية لتطوير إطار من ست مراحل، تولّف بين أدبيات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتحليلات التعلم والتربية الدامجة والتحول الرقمي ودراسات تقنية التعليم النقدية، ويفترض النموذج المقترح أن الذكاء الاصطناعي يُشغّل التصميم الشامل للتعلم عمليًا، وأن التصميم الشامل يقيد بدوره تطبيقات الذكاء الاصطناعي الملائمة، وأن الذكاء الاصطناعي المسؤول يحكم التقنية، وأن نظرية النظم والمؤسسات تفسر التبني المؤسسي، مع تيار نقدي مقابل يحذر من التعامل مع أي من ذلك بوصفه تلقائيًا
وانطلاقًا من هذا النموذج ومن اشتقاق منهجي يربط الأدبيات بالأركان، اقترحت الدراسة إطار التصميم الشامل للتعلم الممكن بالذكاء الاصطناعي بخمسة أركان مترابطة هي القيادة المؤسسية، والتصميم الشامل للتعلم الممكن بالذكاء الاصطناعي، ومنظومة ذكاء اصطناعي مسؤول، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتقويم المستمر، ثم تحققت من الإطار بمقارنته بإرشادات التصميم الشامل للتعلم الصادرة عن منظمة كاست في إصدارها الثالث، وإرشادات اليونسكو بشأن الذكاء الاصطناعي، وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعليم الرقمي، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورؤية الكويت لعام ألفين وخمسة وثلاثين، مع التمييز بين الصدق المفهومي الظاهري وبين صدق البناء والمحتوى الذي يحتاج إثباته إلى برنامج تجريبي مستقبلي
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى إطار متكامل يوضح كيف تتفاعل القدرات المؤسسية الخمس لتنتج تعليمًا عاليًا دامجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، إذ لا تعمل القيادة المؤسسية أو بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس أو التقويم المستمر بمعزل عن بعضها بعضًا، بل تشكل منظومة مشروطة بنجاح كل ركن فيها بقيام الأركان الأخرى، كما أبرز الإطار أن الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي ليست إضافة لاحقة بل شرط موجه لاختيار التطبيقات وضبطها بما يخدم الإنصاف
كما أظهرت المقارنة المرجعية توافق الإطار مع المرجعيات الدولية والوطنية المعتمدة في التعليم الدامج والذكاء الاصطناعي، وهو توافق يدعم صدقه الظاهري والمفهومي، مع إقرار الدراسة بأن هذا الصدق لا يغني عن التحقق التجريبي الذي يختبر صدق البناء والمحتوى في بيئات تطبيق فعلية داخل الجامعات الكويتية والخليجية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة تحليلًا مفاهيميًا خاصًا بالسياق يربط الذكاء الاصطناعي والتصميم الشامل للتعلم والتعليم العالي الدامج في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقترح توصيات سياساتية موجهة لكل فئة من أصحاب المصلحة، ونموذجًا لنضج التطبيق يساعد الجامعات على تشخيص موقعها الحالي ورسم خطوات التقدم التالية، وأجندة بحثية لاختبار الإطار تجريبيًا في دراسات لاحقة
وتفيد هذه المخرجات قادة الجامعات وصناع السياسات في تجاوز التعامل المجزأ مع التقنية والدامجية، فبدل شراء تطبيقات ذكاء اصطناعي ثم البحث لها عن مبرر تربوي، يدعو الإطار إلى البدء من مبادئ التصميم الشامل للتعلم ومن ضوابط الحوكمة المسؤولة، مع الاستثمار المتوازي في قدرات أعضاء هيئة التدريس وأنظمة تقويم مستمرة ترصد أثر التطبيقات في إنصاف الفرص التعليمية لجميع الطلاب بمن فيهم ذوو الإعاقة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تنقل نقاش الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي الكويتي من مستوى التطبيقات المتفرقة إلى مستوى القدرات المؤسسية المتفاعلة، وتقدم إطارًا خماسي الأركان قابلًا للتكييف في سياقات خليجية مشابهة، مع تنبيه نقدي مهم مفاده أن التقنية لا تضمن الإنصاف بذاتها، وأن قيمة أي إطار تظل مرهونة باختباره الميداني وبتقويم أثره الفعلي في تجربة الطلاب
