تتناول هذه الدراسة التحول المتسارع الذي تشهده سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي بفعل الرقمنة، إذ تتحول الحدود الخارجية تدريجيا إلى مرشحات تقنية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحد من الوصول إلى الحقوق الأساسية للأشخاص القادمين من دول خارج الاتحاد وفق مؤشرات للمخاطر تحسبها الخوارزميات، وتقوم هذه الدراسة على تساؤل جوهري مفاده ماذا يحدث حين تخطئ الخوارزميات التي يفترض أنها معصومة من الخطأ، فتقع أخطاؤها على حياة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي ومصائرهم القانونية والإنسانية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم عواقب الأخطاء الخوارزمية على حياة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتحليل التداعيات الاجتماعية والسياسية لنشر الحلول القائمة على البيانات عند الحدود، ومساءلة النهج القائم على الإيمان المفرط بالحلول التقنية في سياسات الهجرة الأوروبية وأثره في الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين به، كما سعت الدراسة إلى إبراز العلاقة بين الثقة غير المشروطة في كفاءة الأجهزة التقنية وقدرتها على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للأجانب الوافدين وبين تحول الحدود الخارجية للاتحاد إلى منظومات رقمية بالكامل
واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا نقديا يفحص منطق الرقمنة الذي يحكم إجراءات ضبط الحدود المعتمدة على البيانات، ويتتبع الكيفية التي تتحول بها القرارات المصيرية المتعلقة بدخول الأفراد وحمايتهم إلى مخرجات خوارزمية يصعب الطعن فيها أو فهم أسسها، وربطت الدراسة هذا التحليل بمنظومة الحقوق الأساسية في القانون الأوروبي، لبيان مواضع التوتر بين متطلبات الضبط الأمني للحدود وضمانات العدالة والكرامة الإنسانية
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت الدراسة أن الرقمنة التدريجية لسياسات الهجرة الأوروبية تجعل الحدود الخارجية مرشحات ذكية تقصي الأفراد أو تصنفهم وفق مؤشرات مخاطر لا يملكون الاطلاع عليها أو مناقشتها، وأن الثقة الراسخة في كفاءة الأجهزة التقنية وقدرتها على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للوافدين تدفع نحو تحويل الحدود إلى منظومات بيانات شاملة، وأظهرت النتائج أن الأخطاء الخوارزمية في هذا السياق ليست حوادث تقنية هامشية، بل أخطاء تمس حياة أشخاص حقيقيين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فقد تحرمهم من الوصول إلى الحماية أو تعرضهم للاحتجاز أو الإبعاد بناء على تقييمات غير صحيحة لا يتحملون وزرها
كما خلصت الدراسة إلى أن نشر الحلول القائمة على البيانات عند الحدود يحمل تداعيات اجتماعية وسياسية عميقة، إذ يعيد تشكيل علاقة الدولة بالوافدين على أسس تصنيفية تنبؤية، ويثير إشكالات جوهرية حول الشفافية والمساءلة وإمكانية التظلم من القرارات الآلية، وأن النهج الذي يقدم التقنية حلا سحريا لمسائل الهجرة المعقدة يحتاج إلى مساءلة نقدية جادة قبل أن تتسع آثاره على الحقوق الأساسية للأفراد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تنبه صانعي السياسات والباحثين في قانون الهجرة وحقوق الإنسان إلى أن كفاءة الأنظمة الرقمية لا تعفي من التفكير في عواقب أخطائها، وأن بناء آليات فعالة للمراجعة البشرية والطعن والتصحيح ينبغي أن يكون جزءا أصيلا من أي منظومة خوارزمية تمس حقوق الأفراد، كما تفتح الدراسة أفقا لبحوث لاحقة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود وضمانات العدالة الإجرائية في القرارات الآلية
وتقف الدراسة عند ظاهرة أوسع ترتبط بهذه الأخطاء، وهي الثقة الراسخة التي تبديها المؤسسات في كفاءة الأجهزة التقنية وقدرتها على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للأجانب الوافدين، فهذه الثقة تدفع إلى تحويل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى منظومات رقمية شاملة تصنف البشر وتصدر في شأنهم قرارات مصيرية قبل أن تطأ أقدامهم أرض الاتحاد، وحين يبنى القرار على بيانات وتصنيفات لا يراها صاحب الشأن ولا يستطيع مناقشتها، تتحول العدالة الإجرائية إلى إجراء شكلي، ويصبح الخطأ الخوارزمي خطأ بلا مسؤول واضح يمكن محاسبته أو مطالبته بالتصحيح والتعويض، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في الحلول القائمة على البيانات عند الحدود بوصفها خيارا سياسيا له كلفته الحقوقية، لا تقدما تقنيا محايدا يفرض نفسه بنفسه
وتتصل هذه المساءلة بسؤال أوسع عن طبيعة القرارات التي تتخذ عند الحدود، فكلما ازدادت هذه القرارات اعتمادا على الأنظمة الآلية ازدادت الحاجة إلى ضمانات توازي هذا الاعتماد قوة ووضوحا
وخلاصة القول إن الحدود الذكية لا تصبح عادلة لمجرد أنها رقمية، فحين تخطئ الخوارزميات يدفع المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الثمن من حقوقهم ومصائرهم، ومن هنا تدعو الدراسة إلى مقاربة متوازنة تجمع بين توظيف التقنية وصون الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان
